محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ درباره چالشهای به وجود آمده در اقتصاد کشور ناشی از تخصیص ارز چندنرخی گفت: «مجلس یازدهم تلاشهای زیادی کرد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، به این امید که بتواند از ایجاد فساد و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند. اما با وجود این تلاشها، همچنان شاهد تخصیص و اعطای ارز چند نرخی در کشور هستیم و این موضوع مشکلات جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.»
وی با اشاره به اینکه هماکنون نرخهای مختلف ارز در بازار وجود دارد، افزود: «نرخهای مختلف ارز، همان مشکلاتی را که در دوره ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم، ایجاد کرده است. به عنوان مثال، ارز نیمایی و مبادلهای نیز دچار همان مشکلات و فسادهای اقتصادی شدهاند که در گذشته با آن مواجه بودیم. وجود نرخهای مختلف ارز در کشور به جای تسهیل مبادلات اقتصادی، باعث شده که فساد و رانت در اقتصاد کشور گسترش یابد.»
جوکار در ادامه افزود: «اینکه ما دو یا چند نرخ ارز داشته باشیم و از سوی دیگر، یارانههایی به برخی کالاها اختصاص یابد، میتواند زمینهساز مشکلات بیشتری باشد. به عنوان مثال، در بخشهایی مانند نان، دارو و سایر کالاهای اساسی، اگر روند فعلی ادامه یابد، هیچگاه نخواهیم توانست ریشه فساد را در این بخشها بخشکانیم.»
وی با اشاره به مشکلاتی که در بخش دارو وجود دارد، اظهار داشت: «اکنون در بخش دارو نیز با وجود ارزهای ارزان قیمت، شاهد عرضه این داروها به مردم با قیمتهای بالا نیستیم و در بسیاری از موارد، داروها با قیمتهای آزاد و بازار سیاه به دست مردم میرسند. این نشان میدهد که سیستم فعلی تخصیص ارز و یارانهها نتوانسته به اهداف خود دست یابد.»
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد داد که: «بیمهها میتوانند به عنوان یکی از مراکزی که صلاحیت تشخیص نیازمندی افراد را دارند، نقش مؤثری در تخصیص یارانهها ایفا کنند. اما مشکل اینجاست که واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی نیز با مشکلات عدیدهای مواجه هستند و تجربیات گذشته نشان داده که راهحلهای فعلی کارساز نبودهاند.»
وی در پایان با بیان اینکه فسادهای ناشی از اعطای ارز دونرخی غیرقابل کتمان است تأکید کرد: «ضروری است که مجلس و دولت با همکاری یکدیگر، راهحلی برای یکسانسازی نرخ ارز و اصلاح سیستم تخصیص یارانهها پیدا کنند تا فشار کمتری بر مردم وارد شود و دست دلالان و سودجویان از بازار قطع شود. این یک موضوع حیاتی است که باید با جدیت دنبال شود تا بتوانیم از مشکلات اقتصادی کنونی عبور کنیم.»