نظر مركز پژوهش هاي مجلس درباره بسته سياستي بانك مركزي

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ابلاغ بسته سياستي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آورده است: بر اساس اين بسته شبكه بانكي كشور و موسسات پولي و مالي غير بانكي ملزم به رعايت مجموعه اي از دستورالعمل ها شده اند و هدف از ابلاغ آن نيز كاهش تورم و تسهيل رشد اقتصادي اعلام شده است.

در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است: بسته پيشنهادي بانك مركزي در مجموع داراي نقاط قوت و ضعف بسياري است و هر چند كه وزنه نقاط قوت سنگين تر است، اما شايد مناسبتر اين باشد كه كار بيشتري بر روي نقاط ضعف بسته پيشنهادي صورت گيرد تا اين نقاط ضعف برطرف شده و مجموعه كاملي از دستورالعمل ها براي ساماندهي شبكه بانكي كشور و به طور كلي بخش پولي اقتصاد ايران تهيه شود.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد چنين بسته اي در شرايط كنوني را حلال برخي از مشكلات بخش پولي كشور دانسته و افزوده است: با اين حال مسئله اي كه درباره دخالت دولت در اين بسته مي توان بيان كرد اين است كه اگر چه دولت دغدغه اهداف توسعه اي و رفع محروميت ها را دارد، اما در راه تحقق اين اهداف نبايد از قانون تخطي كند و به استقلال بانك مركزي صدمه بزند و شايد بهتر باشد كه دولت بخش اعظم اين اهداف را از طريق بانك هاي توسعه اي دنبال كند و از ديگر طرق مغاير با قانون و ضربه زننده به نظام اقتصادي و نظام پولي و بانكي كشور دوري كند.

اين مركز همچنين ضمن مقايسه مفاد بسته پيشنهادي بانك مركزي با مصوبه كميسيون اقتصادي هيئت وزيران در هر موردي نظر كارشناسي خود را نيز به طور جداگانه در كنار نظر بانك مركزي و هيئت وزيران ارائه و خاطرنشان كرده است: تعيين حداقل و حداكثر ميزان در عقود اسلامي و حداكثر تسهيلات اعطايي به هر مشتري بر عهده بانك مركزي است و مراجع ديگر نبايد در اين موضوع دخالت و در امور پولي و بانكي تصميم گيري و سياستگذاري كنند و به ويژه تصميم كميسيون اقتصادي هيئت وزيران در اين زمينه محمل قانوني ندارد زيرا تصويب و ابلاغ سياست هاي پولي و بانكي اين كميسيون اساسا محمل قانوني ندارد./انتهاي پيام/