به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، از حدود ۷ ماه گذشته و با به کارگیری سیاست‌های انقباضی در اداره تجهیزات و فشار بر تامین کنندگان برای دادن تخفیف و از طرفی نرخ گذاری دستوری آن هم به نرخ شهریور ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای انقلاب اسلامی، به خیال کاهش و یا ثابت نگهداشتن هزینه‌های درمان، باعث شد تا تامین کنندگان کلا عطای کسب و کار در این حوزه را به لقای آن ببخشند و سرمایه‌های خود را در فعالیت‌های سود آور دیگر نظیر خودرو و سکه و ارز بکار گیرند و در نتیجه در صنعت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با چالشی شدید روبه رو شویم. در گزارش‌های متعدد خبرگزاری آنا از ۷ ماه گذشته و هشدار اینکه به زودی شاهد بحران دارو در صنعت تجهیزات پزشکی نیز هستیم، رییس اداره تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانست.
تا اینکه کار به جایی رسید که حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز یک‌شنبه، ۲۱ اسفند سال گذشته گفت که با توجه به ناکافی بودن منابع مالی در سال آینده در بحث دارو و تجهیزات پزشکی با مشکل مواجه خواهیم شد.
با وجود مشکلات زیادی در صنعت تجهیزات پزشکی و تخلف در عرضه کیت‌های بدون پروانه ساخت انتظار می‌رفت سازمان غذا و دارو دست به اقدام موثری بزند. تغییر دیر هنگام روح اله مزینانی و گرفتن سکان اداره‌ی تجهیزات از وی و سپردن این کشتی شکسته به جلال غفارزاده که او نیز عهده دار دوسمت مهم در وزارت بهداشت است تا کنون باعث تغییر اساسی و بنیادینی در تفکر حاکم بر اداره‌ی تجهیزات نشده است. چرا که با تغییر نکردن مدیران داخلی بدیهی است کار همچنان در دستان همان مدیران سابق این اداره باشد و آن‌ها نیز با همان فرمان در حال حرکت باشند.
متاسفانه اگر جلال غفار زاده سریع‌تر تغییرات اساسی در تفکر غلط حاکم بر اداره تجهیزات پزشکی که نتایج آن به وضوح قابل مشاهده است، ایجاد نکند کار به جایی خواهد رسید که دیگر کاری از دست هیچ کس برنخواهد آمد.
۶۹ همت به جای ۱۶۰ همت
سال گذشته مسعود پزشکیان نماینده مجلس نیز در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به بودجه دارو و تجهیزات در سال آینده هشدار داد. بنابر اعلام پزشکیان با این وضعیت، در سال آینده با مشکل کمبود دارو و تجهیزات مواجه خواهیم شد. بیمارستان‌ها هم پولی برای جایگزینی نخواهند داشت. وی با اشاره به یارانه دارو و تجهیزات در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: آنچه دولت برای یارانه دارو و تجهیزات اختصاص داده، ۶۹ همت است. در حالی که حداقل باید ۱۶۰ همت به عنوان مابه التفاوت ۳ میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات، می‌دادند تا بتوان شرایط را در سال آینده کنترل کرد.
اصلاح قیمت‌ها باید با توجه به شرایط تورمی کشور باشد
در این بین فعالان صنعت تجهیزات پزشکی که زنگ خطر را خیلی وقت است به صدا درآورده اند هشدار‌های نهایی را به اداره تجهیزات پزشکی می‌دهند. رامین فلاح، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در یک مصاحبه مفصل درباره بحران تجهیزات پزشکی گفت: چشم انداز سال آینده تجهیزات پزشکی بستگی به سیاست‌هایی دارد که توسط متولیان آن از جمله اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان غذا ودارو اتخاذ می‌شود. در این میان می‌توان به مشکل دیرینه‌ای اشاره کرد به نام تضاد منافع که بین دولت و تامین کنندگان تجهیزات پزشکی به طور ناخواسته وجود دارد. او ادامه داد: وقتی دولت به معنای خدمات دهنده درمان، قریب به هشتاد درصد سهم بازار را در این حوزه عهده دار است و خودش همزمان قانونگذار و قیمت گذار است، طبیعی است که ساختار دچار تعارض منافع می‌شود.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در بخش دیگری گفت: این تضاد منافع باعث می‌شود که قیمت گذاری‌ها دستوری بوده و شیوه‌های دستوری غالب باشد و تا زمانی که این مسئله هست و اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و داروی کشور اصرار دارند که همه چیز را در اختیار و تحت کنترل داشته باشند، سهم رگولاتوری را کمرنگ‌تر از سایر امور لحاظ خواهند کرد و بر مسائل دیگری مانند قیمت گذاری و امثالهم تمرکز می‌کنند. در چنین شرایطی باید اذعان کنیم که چشم انداز آتی تفاوت چندانی نخواهد کرد.
او با اشاره به اینکه هر کس در زمینه‌ای تخصص دارد و طبیعی است که تمرکزش را بر روی آن مسائل می‌گذارد گفت: تخصص مدیر کل قبلی اداره تجهیزات، مهندسی پزشکی بود، ایشان معتقد بودند که نقش کارشناس را دارند. وقتی که نگاه کارشناسی باشد به همان مسیر قبلی ادامه می‌دهد یعنی تغییرات بنیادی یا تغییرات اساسی برای اصلاح، کمتر صورت می‌گیرد و روزمرگی اتفاق می‌افتد.
فلاح گفت: نکته‌ای که بار‌ها به رییس سابق اداره تجهیزات پزشکی گفتیم این بود که اصلاح قیمت‌ها باید با توجه به شرایط تورمی کشور و شرایط تورمی کشور‌های دیگر صورت گیرد که متاسفانه مدنظر قرار ندانند.
از نگاه این فعال صنعت تجهیزات پزشکی تورم پنجاه درصدی، هزینه سربار شرکت‌ها را افزایش داده بود و باید از منبعی تامین می‌شد، اما عقیده ایشان این بود با روش‌های بازمهندسی می‌تواند قیمت‌ها را پایین بیاورد.
او گفت: بار‌ها و بار‌ها گفتیم این کار به این معنی است که عده‌ای از حوزه تامین تجهیزات، چه در تولید و چه در واردات، پا پس می‌کشند و وقتی منافعی نداشته باشند ادامه نمی‌دهند و کمبود ایجاد می‌شود و اگر همان روند ادامه یابد میزان کمبود‌ها زیاد و زیادتر می‌شود. البته من هرگز نمی‌گویم که باید قیمت‌ها را رها کرد و هر کس هر کاری خواست بکند، ولی باید شرایط تورمی را در نظر گرفت.
چه باید کرد؟
بسیاری از فعالان صنعت تجهیزات پزشکی انتظار بهبود اوضاع از رییس جدید اداره تجهیزات پزشکی دارند، امیدواریم جلال غفارزاده زودتر فکری به حال اوضاع آشفته اداره تجهیزات پزشکی کند. چرا که ممکن است سال پیش رو علاوه بر کمبود دارو کمبود تجهیزات پزشکی نیز گریبان بیماران را بگیرد. به نظر می‌رسد، یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند تا حدودی کمبود‌ها را کاهش دهد، همکاری با بخش خصوصی و استفاده از پتانسیل آن‌ها در تامین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز و برداشتن موانع و حذف بهانه گیری‌ها از سر راه تامین کنندگان است.
ارسال نظرات