سلامت عادلانه ۲۷| پرونده ویژه کمبود پزشک
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - مبین محسنی؛ با نگاهی به سرانه پزشک کشور متوجه حضور حدود ۱۱ پزشک به ازا‌ی هر ۱۰ هزار نفر در کشور می‌شویم. در حالی که با توجه به معدل جهانی، در اکثر کشور‌های جهان ۲۰ پزشک به ازا‌ی هر ۱۰ هزار نفر به ارائه خدمت می‌پردازند. البته این ارقام در کشور‌های توسعه یافته و پیشرفته اروپایی و امریکای شمالی به رقمی در حدود ۳۰ الی ۵۰ پزشک به ازا‌ی هر ۱۰ هزار نفر افزایش می‌یابد.
اوضاع کشور در زمینه پزشک متخصص به مراتب وخامت بیشتری به نسبت حوزه پزشکی عمومی دارد؛ به گونه‌ای که طبق سرانه پزشک متخصص کشور، به ازا‌ی هر ۱۰ هزار نفر، ۹/۵ متخصص به ارائه خدمات پزشکی می‌پردازند، در صورتی که در کشور‌های پیشرو اروپایی به ازا‌ی هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۵۰ الی ۳۵۰ متخصص مشغول به فعالیت هستند.
همه این آمار به اضافه مشاهدات میدانی کمبود پزشک و به دنبال آن، دسترسی سخت به پزشکان عمومی و به ویژه متخصصین در شهر‌های کوچک و نسبتا بزرگ، صف‌های طویل در مطب پزشکان متخصص در شهر‌های محروم و بعضا بزرگ، سفر‌های اجباری بیماران شهر‌های حاشیه‌ای به مراکز استان و شهر‌های صنعتی برای دسترسی به خدمات پزشکی خبر از ضرورت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی می‌دهد؛ ضرورتی که تا کنون با انکار ذینفعان انحصار طلب حاضر در بدنه نظام سلامت مواجه شده است.
موضوع کمبود پزشک حتی از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردمی نیز واکنش‌های بسیاری داشته است؛ برای مثال معین‌الدین سیری، نماینده مردم چابهار، در واکنش به کمبود پزشک در حوزه انتخابی خود می‌گوید: «در تمام حوزه نمایندگی من از جاسک تا راسک که شامل شش شهرستان می‌شود، تنها یک پزشک متخصص عفونی وجود دارد.» در واکنشی دیگر محمدحسین اصفری، نماینده حوزه انتخابی اراک، که به نسبت شهر بزرگی قلمداد می‌شود در واکنش به کمبود پزشک در حوزه نمایندگی خود می‌گوید: «ساعات بسیاری از شبانه روز درمانگاه‌ها به دلیل نبود پزشک تعطیل است. بیماران اورژانسی برای ویزیت اولیه باید با معطلی به شهر‌های دیگر اعزام شوند. پزشک عمومی نیز یک روز در درمانگاه مستقر است و روز دیگر باید برای سرکشی به مناطق بدون پزشک سفر کند. در ارتباط با پزشک متخصص باید گفت که پزشک متخصص نیست.»
واکنش‌ها به کمبود پزشک در مجلس شورای اسلامی محدود نمی‌ماند و در این زمینه حتی شاهد اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی کشور هستیم که تصدیق کننده کمبود در این حوزه است، دکتر محمد رئیس‌زاده در این رابطه می‌گوید: «به دلیل عدم استقبال پزشکان از ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی و فوق تخصص ممکن است در سال‌های آینده با بحران کمبود متخصص مواجه شویم. این امکان هم وجود دارد که ناچار شویم بیماران را برای ادامه معالجه به کشور‌های دیگر بفرستیم. البته ناگفته نماند که رئیس‌زاده در واکنش به راهکار افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی بدون اینکه نگرانی از بابت مشاهده تناقض در گفتارش داشته باشد می‌گوید: «ما به هیچ عنوان در مقایسه با کشور‌های منطقه کمبود پزشک نداریم و وضعیتمان بسیار هم خوب است، این گفته رییس سازمان نظام پزشکی در حالیست که طبق برخی آمار، ایران در میان کشور‌های منطقه با توجه به معیار سرانه پزشک جایگاه بیستم از میان ۲۵ کشور منطقه را به خود اختصاص داده و پایین‌تر از کشور‌هایی مانند عربستان سعودی، ترکیه، تاجیکستان و قرقیزستان قرار گرفته است.
تصمیم غلط شورای عالی انقلاب فرهنگی و بروز تعارض منافع در بدنه نظام سلامت
همه اطلاعاتی که تاکنون مطرح شد خبر از بروز بحران کمبود پزشک و تشدید آن در آینده‌ای نه چندان دور می‌داد. اکثر قریب به اتفاق کارشناسان مربوطه، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته پزشکی را راه حل رفع بحران کمبود پزشک می‌دانند، راه‌حلی که در طول چند دهه اخیر نه تنها مورد بی‌مهری و انکار قرار گرفته است بلکه به طرق گوناگون سعی بر سرکوبش شده است. ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته پزشکی بین سال‌های ۷۳ تا ۸۳ با توجیه اشباع بودن جامعه از پزشک، روند کاهشی داشته است. همچنین این ظرفیت در طول پنج سال اخیر حتی با وجود مشاهده شواهدی مبنی بر بروز بحران کمبود پزشکی روندی ثابت داشته است.
با ادامه روند فعلی در پذیرش دانشجویان پزشکی، یعنی شش هزار و ۵۰۰ نفر در سال، رسیدن به وضعیت مطلوب، بیش از ۳۰ سال به طول می‌انجامد که با توجه به روند پیری جمعیت کشور این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. همه این مقاومت‌ها در مواجهه با افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی در صورتی است که حدود ۵۰ درصد از متقاضیان کنکور سراسری را، یعنی حدود ۵۵۰ هزار نفر، داوطلبان کنکور تجربی تشکیل می‌دهند. این در حالیست که تنها ۹ هزار نفر از این جمعیت موفق به قبولی در رشته‌های پزشکی می‌شوند؛ به عبارت دیگر کمتر از ۵/۱ درصد.
در گذشته‌ای نه چندان دور تعیین ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی به واسطه پیشنهاد وزارت بهداشت و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گرفت، امری که به واسطه مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط امایش اموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی» مصوب سال ۱۳۹۴ شمسی به وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی واگذار شد. این اتفاق با مخالفت جدی کارشناسان مربوطه به علت ایجاد تعارض منافع مواجه شد. در واقع به واسطه این مصوبه غلط، امر سیاست‌گذاری پزشکی، که در اینجا افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی مد نظر است، به ذینفعانی واگذار شد که افزایش خدمات پزشکی و سهولت دسترسی به این خدمات تاثیری منفی بر صنف شغلی آن‌ها دارد.
تصمیمی در راستای جبران و مقاومت انحصار طلبان ذینفع
چندی پیش منصور کبگانیان، قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، از افزایش حداقلی پذیرش سه هزار دانشجوی پزشکی به ظرفیت موجود، طی بازه زمانی پنج سال آتی خبر داد. این سیاست‌گذاری به‌جا توسط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعتراض فراگیر صنف پزشکی و نامه‌نگاری پزشکان حاضر در بدنه نظام سلامت مواجه شد؛ به شکلی که بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت فعلی، علیرضا مرندی، رییس فرهنگستان پزشکی، و حسینعلی شهریاری، دبیر کمیسیون بهداشت مجلس یازدهم، در نامه‌ای به رییس جمهور که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را برعهده داشت، خواستار خارج شدن این طرح از دستور کار شورا شدند.
سرانه پایین پزشک، نتیجه تعارض منافع صنفی و شخصی
میثم مهدیار، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجو در بررسی وضعیت کنونی دسترسی به پزشک، تعارض منافع را عامل اصلی این بحران خوانده و می‌گوید: «سرانه پایین پزشک نتیجه تعارض منافع صنفی و شخصی است. وی در ادامه در واکنش به مقاومت وزارت بهداشت در برابر افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی اشاره می‌کند: «مهم‌ترین دلیل این است که کسانی در دهه‌های اخیر در وزارت بهداشت مدیریت کرده‌اند که خود منافعی در بخش خصوصی در مسئله درمان دارند، به گونه‌ای که در این سال‌ها یک تعارض منافع شدید شکل گرفته است. وقتی شما خودتان منافعی در بخش خصوصی داشته باشید، وقتی بنگاه‌دار بخش خصوصی در حوزه درمان باشید و سیاست‌گزار هم باشید، منافع صنفی شما اقتضا نمیکند انحصار را از بین ببرید.»
واردات پزشک در آینده‌ای نه چندان دور؛ محصول استمرار وضع موجود
مهدیار در ادامه افزود: «اگر وضعیت جذب پزشک به همین منوال ادامه پیدا کند و تغییری ایجاد نشود مجبور می‌شویم در سال‌های آینده مانند دهه ۶۰ و قبل از آن از کشور‌های دیگر پزشک وارد کنیم.»
میثم مهدیار رفع تعارض منافع را اصلی‌ترین مسئله خواند و گفت: «همانطور که گفتم اصلی‌ترین مسئله تعارض منافع است که باید مدیریت شود، اگر در دولت و مجلس قانون تعارض منافع تصویب شود و کسانی در حوزه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور پیدا کنند که منافع شخصی در آن قلمرو نداشته باشد مسئله به راحتی حل می‌شود. چون خیلی ساده است. هم می‌بینیم و هم آمار نشان می‌دهند که در این حوزه کمبود ظرفیت داریم. اگر در منافع شخصی تصمیم‌گیران ما در مجلس و دولت تعارض با این شرایط موجود نبود مسئله تاکنون حل شده بود. منتها تعداد زیادی از مسئولان در کمیسیون بهداشت مجلس و وزارت بهداشت خود در بخش خصوصی بنگاه دارند و این تعارض منافع مانع می‌شود که این افراد منافع شخصی و صنفی خود را در تصمیم گیری‌ها دخیل نکنند.»
به زعم اکثر صاحب نظران حوزه سلامت، درد کهنه این نظام که کمبود پزشک باشد با نابودی تعارض منافع و در امتداد آن افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی درمان می‌شود.
ارسال نظرات