برخورد منافقانه حزب کارگزاران با حکم اسلامی و قانونی حجاب

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در حالی که دبیرکل این حزب در گذشته، کارگزاران را حزب «لیبرال مسلمان» خوانده، برخی اعضای آن درباره اجرای احکام اسلامی، رویکرد هرهری مسلکی داشته‌اند.

در همین حال محسن هاشمی در گفتگو با روزنامه سازندگی اظهار داشت: رئیس جمهور مخالف برخورد‌های تند و سلبی درباره حجاب است، اما جرأت نمی‌کند نظرش را به صراحت بیان کند.

وی گفت: من از صحبت‌های رئیس‌جمهور این‌طور برداشت می‌کنم که ایشان با روش اتخاذی برای مقابله با بی‌حجابی آن‌طور که بعضی تندرو‌ها و افراطیون داخلی دنبال می‌کنند، موافق نیست. طبیعی است که ایشان هم مانند سایر دولتمردان قدرت و جرأت لازم برای اینکه نظرشان را اعلام کند، ندارد، اما در لفافه صحبت‌هایی می‌کند که از این جهت بنده معتقدم که با روش‌های فعلی موافق نیست.

محسن هاشمی در ادامه ضمن خلط چند موضوع با هم گفت: ایشان در شب ۲۱ رمضان گفتند که «برخی تصور می‌کنند که تنها جلوه نهی از منکر، حجاب است.» در حالی که باید در همه مسائل حساسیت داشته باشند. بنده این پرسش برایم پیش می‌آید که منظور از «برخی» چه کسانی است؟ احتمالاً منظور از برخی همان تندرو‌های داخلی هستند، اما ایشان جسارت اینکه بگوید «برخی» چه کسانی هستند را ندارد.

در ادامه خبرنگار سازندگی، انجام ماموریت قانونی از سوی پلیس را تندروی جا می‌زند و می‌پرسد:، اما در حال حاضر پلیس وارد میدان شده است؛ به گفته شما رئیس‌جمهور نیز در لفافه بار‌ها گفته‌اند که موافق نیستند، پس پلیس با اتکا بر چه قدرتی این فرآیند را آغاز کرده است؟».

محسن هاشمی: بنده برداشتم از سخنان ایشان را گفتم و اینکه حالا این نهاد از کجا دستور می‌گیرد را باید رسانه‌ها روی آن کار کنند. در طول این سال‌ها یکی از سلاح‌هایی که دشمن علیه ما به کار گرفته، ترویج بی‌حجابی است، ما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که بیشترین تاثیر را در مقابل این سلاح داشته باشد. بهترین راه هم این است که مسئولیت را از روی دوش رهبران دینی و مسئولان فرهنگی برنداریم و آن را روی دوش نیروی انتظامی بگذاریم. باید آن‌ها به وظیفه‌شان عمل کنند.

وی همچنین گفت: باید چیزی که واقعیت دقیق احکام اسلامی است، اجرا شود؛ نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. باید سعی شود این پدیده از حالت سیاسی دربیاید و چیزی که دقیقاً اسلام درباره حجاب می‌گوید اجرا شود و درباره‌اش نه تندروی و نه کندروی شود. اسلام می‌گوید زنان از سنی بالاتر که مویشان سفید شده یا یائسه شدند، حجاب لازم ندارند، ولی این موضوع در قانون مدنظر قرار نگرفته است و باید برای این موضوع فکری شود.

اگر به احکام واقعی دین عمل شود، مردم جامعه قبول می‌کنند. لازم نیست فقه تعریف جدیدی از حجاب بدهد و آنچه که واقعیت احکام دینی است را بگوید. در حال حاضر در موضوع تندروی صورت گرفته و سیاسی شده و باید آن را از حالت سیاسی خارج کنند و به واقعیت عمل کنند تا به نتیجه برسند و قطعاً جامعه هم می‌پذیرد. جامعه ما یک جامعه دین‌دار است.

درباره این اظهارات مخدوش گفتنی است: اولاً اجرای حکم قانون و شرع، تندروی نیست بلکه مخالفت با اجرای آن، قانون‌شکنی و هرج و مرج‌طلبی و بسترسازی برای تندروی است.

ثانیاً اگر آقای هاشمی صداقت داشته باشد، باید نظر خود را -ولو غلط- ابراز کند، نه اینکه حرف خود را با تحریف و مصادره به مطلوب سخنان آقای رئیسی عنوان کند. اینکه آقای رئیسی گفته تنها جلوه نهی از منکر بی‌حجابی نیست، سخن درستی است. اما آقای هاشمی چگونه از این سخن، نتیجه گرفته که آقای رئیسی مخالف اجرای قانون حجاب و الزامات و برخورد‌های ناشی از آن، از جمله برخورد پلیس با متخلفان و هنجارشکنان است.

تناقض و بی‌صداقتی مدعیان در این زمینه آن است که برخورد‌های خودسرانه افراد را تخطئه و محکوم می‌کنند و تندروی می‌دانند و هم قانون‌گرایی و اجرای قانون و الزامات و تکالیف آن - نظیر برخورد نیروی انتظامی با هنجارشکنان و قانون‌شکنان- را تندروی جا می‌زنند. به بیان دیگر، خروجی رویکرد امثال آقای هاشمی نفی الزام شرعی و قانونی حجاب است، هر چند که ادعا می‌کند معتقد به حکم فقهی حجاب است.

نکته مهم بعدی این است که امثال رئیس شورای اجرایی کارگزاران کمترین سررشته‌ای از فقه ندارند و با این وجود به جای علما و مراجع و حکومت اسلامی، نسخه تجویز می‌کنند!

موضوع با اهمیت بعدی این است که تبدیل الزام شرعی حجاب به قانون، مطالبه حضرت امام خمینی (ره) هم به عنوان مرجع تقلید و هم به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده و اکنون حجاب، هم واجد الزام شرعی و هم الزام قانونی است. با این حساب امثال محسن هاشمی، نه با فلان آمر به معروف و ناهی منکر کف خیابان، یا نیروی انتظامی، بلکه با حکم حضرت امام- برآمده از حکم ضروری دین- مخالفت دارند منتها طبیعی است که جرأت ندارند با صراحت این سخن را بر زبان بیاورند و خود را در موقعیت جریان برانداز ضد دین و ضد قانون، جایابی مجدد کنند.