به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سیدمهداد خاتمی، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه از نگاه فنی ۳ رکن اساسی و ضعف اقتصادی شامل کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم در کشور وجود دارد، اظهار کرد: ساده‌ترین تعریف کسری بودجه، هزینه‌هایی است که درآمدی برای پوشش آن وجود ندارد. این موضوع می‌تواند ناشی از آن باشد که دولت‌ها به دلایلی همچون رکود اقتصادی، هزینه‌های خود را افزایش دهند. در این شرایط اصطلاحاً گفته می‌شود که "سیاست مالی انبساطی" اتخاذ شده است.
وی افزود: هدف از این کار خارج شدن اقتصاد از رکود است. در نقطه مقابل در صورتی که درآمد‌های دولت به صورت ناگهانی با کاهش روبه‌رو شود، دولت نیز دچار کسری بودجه خواهد شد. چنین اتفاقی بیش‌تر در کشور‌هایی با منابع درآمدی ناپایدار دولت است.
ضرورت تأمین هزینه‌های کشور با اتکای به شیوه‌های غیر تورمی
خاتمی عنوان کرد: تأمین هزینه‌های کشور با اتکای به شیوه‌های غیر تورمی، اصلاح ساختار بودجه‌های سالانه، تمرکز و رشد منابع طرح‌های عمرانی، برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه هفتم، جلو بردن سند ملی آمایش، افزایش اختیارات استان‌ها و برنامه‌ریزی تا سطح شهرستان برای رشد اقتصادی متوازن، اجرای طرح عادلانه کردن یارانه کالا‌های اساسی، اقدامات در قالب بودجه ۱۴۰۲ گرچه ساختار معیوب اقتصاد و عوامل منبعث از آن در تورم مزمن کشور ما نقش اساسی دارند، اما به جرات می‌توان گفت که مهم‌ترین علت بلا واسطه این بیماری جان سخت بر خلاف کشور‌های پیشرفته، که کسری‌های بودجه از طریق فروش اوراق قرضه دولتی (یعنی وام گرفتن دولت از مردم) تامین مالی می‌شود، و در نتیجه بار تورمی چندانی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در کشور ما این کسری‌ها عمدتا با وام گرفتن از بانک مرکزی که مردم آن را "چاپ پول" می‌نامند، و یا از بانک‌ها (از جمله با مجبور کردن آن‌ها به تامین مالی پروژه‌ها و شرکت‌های دولتی، پرداخت طلب گندم کاران و...) جبران می‌شود و بر بدهی دولت به بانک‌ها می‌افزاید. نتیجه هر دو روش در نهایت، افزایش نقدینگی و (با توجه به نرخ کند رشد تولید) تورم خواهد بود.
تشریح دلایل ناترازی در بانک‌ها
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:دلایل زیادی برای ناترازی بانک‌ها قابل احصا شدن است. به طور کلی چنانچه منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی در یک بانک تطابق نداشته باشد بانک دچار معضل ناترازی خواهد شد.
وی افزود:عرضه نقدینگی در یک بانک شامل سپرده‌های مشتریان، بازپرداخت وام‌ها از سوی مشتریان، درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد، فروش اموال و دارایی‌ها و استقراض از سیستم بانکی و میزان حقوق صاحبان سهام است. در کنار عرضه نقدینگی، تقاضا برای نقدینگی از وجوه نقد مورد نیاز برای برداشت سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها، بازپرداخت استقراض وجوه، هزینه‌های عملیاتی و پرداخت سود به سهامداران است. متاسفانه بانک‌ها در طی زمان تحت تاثیر عوامل کلان و خرد از زاویه نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند.
کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: جدای از بحث‌های کلان اقتصادی که شامل بهبود رشد اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود تورمی، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی که ناچارا برای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانک‌ها لازم است، اما در اینجا می‌توان به راهکار‌های درون بانکی نیز از زاویه عرضه و تقاضای نقدینگی و موازنه نقدینگی متعادل پرداخت.
وی تصریح کرد: از زاویه مدیریت دارایی‌ها برای کاهش ناترازی بانکی می‌توان به مولدسازی دارایی‌ها، ذخیره‌سازی مطالبات و حذف سود‌های غیر واقعی از ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. در کنار آن توجه به توجیه اقتصادی، اعتبارسنجی، وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیلات به عنوان مهم‌ترین دارایی بانک و فروش دارایی‌های غیر مولد و مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها از جمله دیگر راهکارهاست.
ضرورت عدم استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی
خاتمی خاطرنشان کرد: از نظر عرضه نقدینگی برای جبران ناترازی بانک‌ها، عدم استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که بعضا ممکن است از اعطای نقدینگی به دولت ناشی شده باشد، بایستی کاهش یابد. در این رابطه خدمات کارمزدی بانک‌ها بایستی افزایش یابد و آن‌ها بتوانند در کنار افزایش درآمد‌ها با کاهش هزینه‌ها و مدیریت هزینه، اسپرد سود بانکی خویش را بهبود بخشند. همچنینترکیب بدهی‌های نظام بانکی بایستی تغییر یابد، مثلا تغییر سپرده‌گذاری مردم از کوتاه مدت به سمت گواهی سپرده بلندمدت که ماندگاری سپرده در سیستم بانکی بیشتری است بایستی مورد توجه قرار گیرد.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: با این حال، روند متداوم تورم، بی ارزش شدن پول ملی و کاهش تولید ناخالص داخلی ایران، عملا کشور را با چالش‌های اقتصادی عدیده‌ای رو به رو کرده است. در این راستا، به طور خاص اقلامی نظیر گوشت، برنج و یا نان، افزایش بهای قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده اند و این مساله عملا موجب شده تا ایرانی‌ها در برخی عادات و سبد غذایی خود، تغییراتی را لحاظ کنند. باید این نکته را مد نظر داشت که از دست رفتنِ قدرت خرید مردم، در نوع خود یک بحران انسانی است.
وی تاکید کرد: در آخر امید می‌رود تلفیق سیاست خارجی صحیح و اصلاح امور سیاست اقتصادی بدست متخصصان بومی ایران آینده روشنی را برای کشور رقم بزنند.