عوام‌فریبی به سبک لیلاز و هاشمی!/ آیا رشد نقدینگی در دوران رئیسی رکورد زده است؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: بعد از گذشت حدود ۲ سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم، عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی با انتقادات زیادی روبرو است. نقد عملکرد دولت‌ها البته سنت حسنه‌ای است که جنبه‌های مثبت و آموزنده بسیاری دارد، اما شرط لازم این است که در این انتقادات، به اصل انصاف و موارد کارشناسی دقت شده و شرایط کشور نیز به درستی سنجیده شود.

یکی از مواردی که اخیراً، مورد انتقاد برخی کارشناسان اقتصادی منتسب به جبهه اصلاحات قرار گرفته، میزان نقدینگی ایجاد شده در طول حیات ۲ساله دولت سیزدهم است.

در همین رابطه، سعید لیلاز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در اظهاراتی گفته است: «اگر نقدینگی امروز ایران را از وسط نصف کنیم، نصف آن از دوره ناصرالدین‌شاه تا پایان دولت روحانی ایجاد شده و نصف دیگر آن در ۲۳ماهه دولت آقای رئیسی. یعنی یک غارت کامل و تمام‌عیار از ملت ایران به‌ویژه در ۲۳ ماه اخیر اتفاق افتاده است.»

اظهارات لیلاز، بازتاب بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشت و با واکنش‌های مختلفی مواجه شد؛ در این اظهارنظر طوری وانمود شده است که گویا عملکرد دولت رئیسی در این ۲ سال به اندازه‌ای فاجعه‌آفرین بوده که نتایج آن با حجم ناکارآمدی‌های موجود از زمان ناصرالدین‌شاه تا پیش از آغاز این دولت برابر شده است! این در حالی است بررسی دقیق روند رشد نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب، حاکی از ماجرای دیگری است.

مقایسه میزان رشد نقدینگی در ۲ سال ابتدایی دولت‌های مختلف
بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی از ابتدای انقلاب تا به امروز حدود ۲۳ هزار برابر شده است. به‌طوری‌که حجم نقدینگی در سال ۱۳۵۹ حدود ۲۶۰ میلیارد تومان بوده که مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۱ به ۶ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد نقدینگی در دهه ابتدایی انقلاب حدود ۵۰۰ درصد افزایش داشت و از ۲۵۹ میلیارد تومان به ۱۵۶۸ میلیارد تومان رسید؛ اما این شاخص از اواسط دهه ۸۰ با شتاب زیادی افزایش داشته است. بررسی عملکرد دولت‌های مختلف در این دوره حکایت از ثبت رکورد افزایش نقدینگی در دولت حسن روحانی دارد.

بر اساس جدول فوق، بیشترین میزان تولید نقدینگی در دو سال ابتدایی دولت‌ها، مربوط به اواخر دهه ۶۰ و پنجمین دولت جمهوری اسلامی با افزایشی ۸۲ درصدی بوده است. البته به اعتقاد کارشناسان این افزایش شدید، بیشتر به دنبال پایان جنگ تحمیلی و آغاز بازسازی مناطق ویران شده بوده است.

بر اساس این اطلاعات، افزایش ۵۵ درصدی نقدینگی در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم، با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران و روند تاریخی این متغیر اقتصادی، اتفاقی تازه و خیلی عجیبی نبوده و حتی درصد رشد‌های بیشتر از این میزان نیز در دولت‌های گذشته به ثبت رسیده است. از طرفی افزایش ۵۵ درصدی نقدینگی در طول حیات دولت سیزدهم، باتوجه‌به تنش‌های ارزی و افزایش تقاضا برای نقدینگی در دو سال گذشته، پیش‌ازاین نیز قابل‌پیش‌بینی بود.

مغالطه‌های سیاست‌زده مخالفان دولت
لیلاز در مغالطه خود، حجم کل نقدینگی امروز را با کل نقدینگی قبل از دولت ابراهیم رئیسی مقایسه می‌کند که واضح است با این مقایسه، نتیجه‌ای جامع و کامل برای مخاطب حاصل نمی‌شود. در واقع اگر مقایسه‌ای در این زمینه در نظر داشته باشیم، باید میزان رشد نقدینگی در زمان ریاست یک دولت یا دولت دیگری مقایسه شود.

در واقع این تحلیلگر اقتصادی در اظهارات خود، بدون توجه به سیر تاریخی میزان نقدینگی در دولت‌های پیشین، صرفاً بر «میزان افزایش اسمی نقدینگی در ۲۳ ماهه گذشته» تأکید دارد؛ این در حالی است که کارنامه دولت‌های گذشته مبنی بر چندبرابر شدن میزان نقدینگی نشان می‌دهد افزایش ۵۰ درصدی چندان هم اتفاق بی‌سابقه‌ای نیست.

تکرار اتهامات بی‌اساس برای تخریب دولت سیزدهم
چند پیش محسن هاشمی رفسنجانی نیز در اظهاراتی از جنس همین منطق گفته بود: «دولتی که هدفش افزایش ارزش پول ملی بود، دلار را در انتخابات ۲۳ هزار تومان تحویل گرفت و هنوز به سال دوم نرسیده، دلار آزاد به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده، یعنی کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از کاهش آن در این کمتر از دو سال است.»

در این ادعا نیز گوینده به درصد افزایش نرخ ارز در دوره‌های مختلف اشاره‌ای نداشته و صرفاً توجه مخاطبان را به میزان افزایش اسمی متغیر جلب می‌کند، رویکرد عوام‌فریبانه‌ای که نه تنها دردی از اقتصاد ایران دوا نکرده بلکه نشان‌دهنده عدم احترام به شعور مخاطب و مصداق بارز آدرس‌دهی غلط است.

برای درک بهتر این مسئله به این مثال توجه کنید:
تولید ناخالص اسمی کشور به قیمت بازار در ابتدای دولت سیزدهم ۲۱ هزار هزار میلیارد تومان بوده و در پایان پاییز سال گذشته به ۳۲ هزار، هزار میلیارد تومان رسیده است. چنانچه فقط تغییرات اسمی را در نظر بگیریم، حامیان دولت می‌توانند ادعا کنند که دولت رئیسی به‌تن‌هایی به‌اندازه کل GDP در دوران پیشین، به حجم تولید ناخالص داخلی افزوده است؛ این در حالی است که در یک مقایسه صحیح بایستی ضمن حذف اثر تورم، میزان رشد تولید ناخالص داخلی (به درصد) را با درصد افزایش در دولت‌های گذشته مورد بررسی قرار داد و منصفانه به قضاوت نشست.

ثبت کمترین رشد نقدینگی ۵ سال اخیر در ۲ماهه نخست امسال
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دو‌ماهه ابتدایی امسال ۲.۱ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۲ درصد کاهش داشته است. رشد نقدینگی در دو ماه نخست سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب در اردیبهشت ۹۸ به اسفند ۹۷؛ ۳.۱ درصد، در اردیبهشت ۹۹ به اسفند ۹۸؛ ۵ درصد، در اردیبهشت ۱۴۰۰ به اسفند ۹۹؛ ۳.۶ درصد و در اردیبهشت ۱۴۰۱ به اسفند ۱۴۰۰؛ ۲.۳ درصد بوده است؛ بنابراین رشد نقدینگی در ۲ماهه ابتدای امسال کمترین نرخ را در پنج سال اخیر داشته است.

بر همین اساس رشد نقدینگی در ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ معادل ۳۰.۹ درصد، در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۷ درصد و رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد بوده است که انتظار می‌رود با همین روند تا پایان سال جاری هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد محقق شود.

به گزارش دانشجو، اظهاراتی از جنس حرف‌های اخیر لیلاز یا محسن هاشمی که بعضا با مغالطه هم همراه است، عموماً ارزش کارشناسی ندارد و به دلیل تخریب جناح سیاسی مقابل بیان می‌شود. بررسی روند نقدینگی در دولت سیزدهم حکایت از کاهش رشد نقدینگی در ۲ سال گذشته دارد. به بیان دیگر، عملکرد دولت در حوزه نظام پولی - بانکی و مسئله افزایش نقدینگی، علی‌رغم فاصله‌ای که با اهداف ترسیم شده دارد، از موارد قابل‌دفاع در دولت ابراهیم رئیسی است.