به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در نشست خبری که امروز در ساختمان زنده‌یاد علاقه‌مندان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درباره زبان‌های خارجی دو وجه دارد. اول اینکه انتخابی است یعنی یک زبان باید انتخاب کرد ولی اینکه چه زبانی باشد، انتخابی است.
وی ادامه داد: عنوان زبان‌های قابل انتخاب می‌تواند تغییر کند، قبلاً انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، روسی و اسپانیایی بود که اکنون عربی و چینی هم اضافه شده است.
امانی طهرانی با طرح این پرسش که آیا امکان راه اندازی و تحقق این زبان هاست و اگر دانش‌آموزان مایل بودند چه باید انجام دهند، گفت: مصوبه در این زمینه راهگشایی کرده است و نظام آموزشی می‌تواند با روش‌های مختلف حضوری، مجازی و ترکیبی از این فضا حسن استفاده را کند و دانش‌آموزان به زبان‌هایی که تمایل به یادگیری دارند، بپردازند؛ البته گشودن این باب نیازمند مصوبه قانونی بود که انجام شد.
وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه، مؤسسات ذی‌صلاح می‌توانند به میدان بیایند و برای دانش‌آموزان که متقاضی هستند ارائه شود، ولی حضور در این مؤسسات اجبار نیست؛ گروهی از اعضای شورا درباره زبان انگلیسی هم نظرشان این بود ولی در نهایت مقرر شد این سازوکار و آموزش زبان درباره سایر زبان‌ها در مؤسسات باشد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: زبان انگلیسی مورد نقد فراوان است و به نظر می‌رسد شایستگی‌های لازم کسب نمی‌شود؛ بر همین اساس پیشنهاد شد آموزش زبان از ساعت پراکنده هفته به برنامه فشرده با معلم آموزش دیده تبدیل شود.
وی گفت: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان متولی طرح زبان خارجی پیشنهاد کرده است که آموزش زبان خارج از مدرسه هم ارائه شود یعنی مثلا برای یک زبان ممکن است ۱۵ نفر در سراسر کشور باشد که امکان کلاس مجازی است و یا مراجعه دانش‌آموزان به مؤسسات مجاز وجود دارد.
امانی طهرانی درباره هزینه آموزش‌ها بیان کرد: اگر آموزش زبان خارجی به مؤسسات برود طبیعتاً رایگان نیست مگر آموزش و پرورش هزینه را تقبل کند. اما در زمینه ارزشیابی، نمره مؤسسه ملاک قرار می‌گیرد.
چالش عدالت در آموزش و پرورش
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره عدالت آموزشی گفت: نظام‌های آموزشی در تمام جهان با دو چالش عدالت و کیفیت مواجه است و اخیرا در دنیا چالش سوم به نام مشروعیت اضافه شده است؛ یعنی همه بچه‌ها می‌گویند چرا این درس‌ها و چرا این محتوا ارائه شده است.
وی افزود: در عدالت آموزشی، یک تعریف عملیاتی روشن می‌خواهیم؛ عدالت آموزشی یعنی اگر دو دانش‌آموز را به صورت تصادفی بر اساس کد ملی انتخاب کرده و مقایسه کنیم فارغ از جنسیت و محل زندگی، بهره آنها از آموزش برابر باشد. یعنی مدرسه را یک استثنا کنیم و محلی برای عدالت باشد.
امانی طهرانی اضافه کرد: ممکن است بگویید که آیا جایی است که این عدالت اتفاقی باشد که در مدارس اجرا کنیم؛ پاسخ این است که بله وجود دارد مثلا واکسیناسیون اطفال در همه جا با یک پروتکل در خانه‌های بهداشت ارائه می‌شود یا لباس نیروی انتظامی در کل کشور یک استاندارد دارد.
وی با بیان اینکه در مدارس دونوبته عدالت زیر سؤال می‌رود، افزود: بچه‌ای که به نوبت دوم مدرسه می‌رود ناعدالتی است و بر اساس افزایش جمعیت دانش‌آموزی به وجود می‌آید. موضوع دیگر تراکم دانش‌آموزی است؛ مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش ۲۶ دانش‌آموز در یک کلاس ابتدایی است الان کلاس‌های ۴۰ نفره به چه کسی لطمه می‌زند؟
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه برای عدالت باید مصادیق و سرچشمه‌ها را بشناسیم و نیازمند برنامه‌ریزی است، گفت: جداسازی‌ها در مجموع، جریان‌های ضد عدالت محسوب می‌شوند. مثلاً کشور کره جنوبی مشهور به آموزش نخبگانی است که همیشه برای من سؤال بود که منظور چیست. با هزینه شخصی به کره جنوبی رفتم و دیدم در این کشور پرورش نخبگی انجام می‌شود و جداسازی نخبگان نیست.
وی با بیان اینکه باید جریان عمومی قوی در مدارس دولتی، ارائه شود، البته بعضی جداسازی‌ها مبنای علمی دارد، اظهار کرد: برای اجرای عدالت آموزشی باید قدم‌هایی همراه با عزم ملی با منابع مکفی و سیاست‌های اجرایی مناسب به صورت تدریجی اجرا شود.
امانی طهرانی به دلیل عدم اجرایی شدن سند تحول اشاره کرد و گفت: کسانی که سند تحول را نوشتند، فکرش را هم نمی‌کردند که از سال ۹۰ تا کنون تیم اجرایی آن بارها کاملا تغییر کرده باشد و شاهد ۷ وزیر و ۵ سرپرست بودیم یعنی اصلا تیم به ثبات نرسید.
وی اضافه کرد: اگر قرار است بهسازی نظام آموزشی و عدالت آموزشی صورت گیرد باید یک تیم از افراد حقیقی که در سطح ملی مقبولیت جدی دارند را به عنوان هسته مرکزی مدیریت راهبردی در نظر بگیریم و این جمع بگوید برای عدالت چه برنامه‌ای دارد؛ همچنین سازوکار برنامه باثبات مدیریتی و مدت اجرای آن به اندازه دو برنامه توسعه وجود داشته باشد.
۶۷ درصد دانش‌آموزان در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در کلاس‌های درس بالای حد مجاز درس خواندند
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ طبق آمار ۶۷ درصد دانش‌آموزان ایرانی در کلاس درس بالای حد مجاز درس می خواندند البته مدارس تک نفره و زیر ۱۰ دانش‌آموز هم زیاد داریم.
وی در پاسخ به این پرسش که شورای عالی آموزش و پرورش درباره برخورد با ناعدالت آموزشی چه کرده است، گفت: شورای عالی آموزش و پرورش، مدیر نظام آموزشی نیست و مدیر آن، وزارت آموزش و پرورش است؛ شورای عالی آموزش و پرورش یک سند به نام سند تحول بنیادین داده است و ۴۵۰ برنامه پیشنهاد کرده است. همچنین شاخص‌هایی برای سنجش نظام آموزشی داده است؛ به عبارت دیگر شورای عالی اقدامات زیرساختی انجام داده است ولی این زیرساخت‌ها با برنامه‌های باثبات اجرا می‌شود.