پليس بايد مراقب خود باشد

به گزارش گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، سردار احمدي مقدم امروز در همايش روساي پليس مبارزه با جرايم اقتصادي با بيان اينكه جرايم اقتصادي مي‌تواند دايره وسيعي داشته باشد، افزود: به طور مثال در مبارزه با موادمخدر، مبارزه با قاچاق كالا و ارز با موضوع فساد اقتصادي روبرو هستيم به طوري كه در قاچاق كالا داراي گردش مالي بسيار بالاي 10 تا 20 ميليارد دلاري است كه البته اين رقم يك رقم قطعي نيست.

 

فرمانده ناجا ادامه داد: منظور از جرايم اقتصادي عمدتا جرايم كلان و بزرگي است كه يك سر آن ساختارها و سازمان‌هاي حكومتي و شبه حكومتي هستند و يك سر آن هم مفسدان مالي كه اصولا اينگونه پرونده‌ها، پرونده‌هاي بزرگي هستند.

 

وي با بيان اينكه ساختارهاي اقتصادي بخش زيادي فساد اقتصادي را به دنبال دارند، ادامه داد: قاچاقچيان كالا، مشروبات الكلي و موادمخدر بيمه صد درصد هستند يعني مي‌گويند شما محموله را تحويل بدهيد و بعد پولش را مي‌دهيم اگر هم‌گير افتاديد، ما سند مي‌گذاريم تا از دادگاه و زندان خارج شويد. مادامي كه درآمد قاچاق مواد مخدر بسيار زياد است چنين موضوعاتي هم وجود دارد.

 

وي با بيان اينكه كالاي چين از در و ديوار مملكت به داخل مي‌آيد، ‌افزود: اگر به صورت فيزيكي هم تمام مرزها را ببنديم تنها 20 درصد از مشكل حل مي‌شود چون بخش ديگري از اين كالاها در گمرك است و از آن طريق وارد مي‌شود.

  

احمدي مقدم درباره زمين‌خواري اشاره كرد و گفت: عمدتا اين موضوع در نظام ثبتي و قوانين ما نهفته است و كلاهبرداري‌هاي عظيم و جابجايي با اسناد رسمي و از طريق فساد در سيستم صورت مي‌گيرد و وقتي كه مي‌گرديم مي‌بينيم كه در اين رابطه چرخه‌اي از آدم‌ها وجود دارند يا موضوع كلاهبرداري‌هاي عظيم با اسناد شبه رسمي صورت مي‌گيرد.

 

رئيس پليس ناجا درباره صدور چك هم اظهار كرد: مفسدان اقتصادي در رابطه با چك‌ها ديده نمي‌شوند و اگر اسناد را هم بگرديم مي‌بينيم كه جواني 25 ساله كه تا ديروز پول خريد يك موتور را هم نداشته، شركتي به نام او زده شده و وام‌هاي كلاني را گرفته است كه در بررسي‌ها مشخص مي‌شود كه فرد مورد نظر ماهانه پول مي‌گيرد و افراد ديگر از نام وي استفاده مي‌كنند. 

 

وي با اشاره به اينكه پليس نبايد به دنبال دزد دوچرخه‌ باشد، افزود: مبارزه با قاچاق زيرزميني از جمله اهداف پليس است و پليس بايد مبارزه با باندهايي را كه يك سر آن به اقتصاد دولتي باز مي‌گردد، باشد البته دلايل آن هم بزرگ بودن دولت ماست و ريشه اين موضوع آن است كه مالكيت با دولت و شركت‌هاي دولتي است

 

احمدي مقدم در ادامه گفت: يكي ديگر از مشكلات پرونده‌هاي بزرگ اقتصادي اين است كه شاكي خصوصي وجود ندارد به طوري كه در پرونده‌هاي چند ده ميليارد توماني حتي برخي از بانك‌ها هم شاكي نمي‌شوند.

 

فرمانده نيروي انتظامي خاطرنشان كرد: زماني به يكي از وزراي اقتصاد پيشنهاد كرديم كه پليسي در وزارت اقتصاد راه‌اندازي شود كه اين وزير به ما پاسخ داد مثل آن كه نيروهايتان سر دست شما مانده است و آمده‌ايد تا آنها را سر كار بگذاريد ما هم پيشنهاد‌مان را پس گرفتيم.

 

وي به موضوع انتساب‌ها اشاره كرد و گفت: انتساب‌ها بايد حساب و كتاب خاصي داشته باشد به ويژه در جايي كه مفاسد اقتصادي است بايد دقت شود و اگر نيروي انتظامي نسبت به شخصي مظنون است اين موضوع بايد كافي باشد كه به آن فرد سمتي داده نشود و چرا بايد روزه شك‌دار بگيريم؟

 

احمدي مقدم افزود: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي بايد باشد نه سر و صداي رسانه‌اي، چون اين موضوع مقاومت‌هايي را در برابر آن ايجاد مي‌كند و وقتي موضوعي رسانه‌اي مي‌شود فكر مي‌كنند يك برنامه سياسي است.

 

فرمانده ناجا در ادامه گفت: پليس بايد مراقب خودش باشد چون اين بسيار زشت است كه باندي متلاشي شود و يكي از اعضايش پليس باشد. اعلام كرده‌ايم كه با چنين موضوعاتي به شدت برخورد مي‌كنيم.

 

وي همچنين افزود: پاك دست‌ترين ماموران، پليس هستند چون پيشنهادهاي كلاني به آنها داده مي‌شود البته گزينش بهترين كاركنان و مراقبت از آنها در اين زمينه بسيار مهم است. 

 

احمدي‌مقدم در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره پرونده يك هكر نيز اظهار كرد: در چند روز آينده پليس مجازي به صورت رسمي افتتاح مي‌شود و سردار هاديان‌فر به عنوان رييس اين پليس تخصصي، اين پرونده را تشريح خواهد كرد./انتهاي پيام/