یادداشت/
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دوره مشروطه، مقطعی از تاریخ معاصر ایران است که تأثیراتی عظیم بر جامعه ایرانی گذاشته است، به‌گونه‌ای که مشروطه را می‌توان یکی از تقسیم‌کنندگان تاریخ ایران به قبل و بعد از خود، قلمداد کرد. در به ثمر رسیدن جنبش مشروطه، همراهی علمای دینی امری غیر قابل انکار است و یکی از مؤثرترین این علما، شیخ فضل‌الله نوری است.
شیخ فضل‌الله کجوری معروف به «نوری»، پس از اتمام دروس سطح، عازم نجف شد و از محضر عالمانی، چون شیخ راضی بن شیخ و میرزا حبیب‌الله رشتی علم آموخت و پس از آن به حوزه درسی میرزای شیرازی رفته، در سامرّا در شمار بهترین شاگردان و افراد مورد وثوق ایشان قرار گرفت، تا بدان جا که وی را از برترین مقَرّران دروس میرزای شیرازی شمرده‌اند. شیخ فضل‌الله در حدود سال ۱۳۰۰ ه. ق به تهران بازگشت، وی در نهضت ضدّ استعماری و استقلال‌طلبانه تنباکو در ۱۳۰۹ ه. ق به همراه میرزای شیرازی رهبری این حرکت را برعهده داشت و از مشوّقین میرزای شیرازی در صدور فتوای تحریم تنباکو محسوب می‌شود.
در جریان تحصن علما در حرم حضرت عبدالعظیمعلیه‌السلام که به‌عنوان اعتراض به چوب خوردن تجار قند صورت گرفت تنها شرط حضور در میدان نبرد علیه استبداد را اینگونه اعلام کرد: «خواهان اجرای قوانین شرع باشند» و آنگاه که مجلس به دست قوای محمدعلی شاه فتح شد و سفارت‌خانه‌های روسیه و انگلیس بر بازگشت مشروطیّت فشار آوردند، شیخ فضل‌الله با دعوت علمای سراسر کشور به مخالفت با مجلس تحمیلی پرداخت. در پی این ماجرا انگلستان ترور شیخ به دست فردی به نام کریم دواتگر را طراحی کرد که این ترور نافرجام ماند. شیخ پس از فتح تهران به دست اسعد تنکابنی و خزعل، پیشنهاد سفارت‌خانه‌های روسیه، هلند و عثمانی برای پناهندگی را نپذیرفت و حاضر نشد که پس از «هفتادسال سفید کردن محاسن به زیر بیرق کفر برود» و پس از محاکمه ساختگی به دست ابراهیم زنجانی به اعدام محکوم شد و در ۱۳ رجب ۱۳۲۸ ه. ق به شهادت رسید.
شیخ فضل‌الله بنابر شهادت تاریخ، عالمی بود که به خوبی از اوضاع جهان آگاه بود و از تغییراتی که پیرامون مشروطه در اروپا و حکومت عثمانی اتفاق افتاده بود اطلاع داشت. گذشته از آن، در متن حادثه و در تهران ساکن بود و از نزدیک اوضاعی را که در حال رخ دادن بود نظاره می‌کرد. در این میان چیزی که برای شیخ مسلم بود انگیزه‌هایی بود که مدّعیان مشروطه بیان می‌کردند، از حمایت و ورود مرموزانه سفارت انگلستان به قضیه تا اظهارات مجلسیان حول قانون مشروطه‌خواهی و نه شریعت‌خواهی در کنار مباحثی که جراید آن دوران در پی شکل‌گیری جوّ مشروطه و... بیان می‌کردند، موجب شد که شیخ علناً با مشروطه غیرمشروعه به مخالفت برخیزد و در پاسخ به تهمت مخالفت با مجلس شورای ملی اینگونه اعلام دارد که: «من آن مجلس شورا را می‌خواهم که عموم مسلمانان می‌خواهند، به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی را می‌خواهند که اساسش بر اسلامیت است و برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدیصلی الله علیه و آله و برخلاف مذهب مقدس جعفری نباشد.»
در نهایت؛ جدایی، مسیر شیخ در همراهی با جریان عدلیه‌خواهی از آنجا آغاز شد که مطالبه مشروطه از سفارت بریتانیای کبیر سردر‌آورد. در نتیجه رصد اوضاع از نزدیک توسط شیخ، وی تلاش کرد در پیام‌ها و تلگراف‌های خویش، علمایی را که از کانون تحولات به‌دور بودند به این نکته دقیق واقف کند. شیخ و اطرافیانش این سخن را که اروپائیان و ملل فرنگ، اصولی که مشروطه آن روز بر آن مبتنی بود را سال‌ها پیش از اسلام گرفته‌اند اینگونه پاسخ می‌داد که «این دین (اسلام) دنیا را به عدل و شوری گرفت. آیا چه اوفتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و شورای ما از انگلیس!» که همین امر بیانگر این است که اولاً و بالذات باوجود راهکار ارائه شده و دستور اسلام مبنی بر اقامه عدل که از طریق احکام شارع در متن دین هنوز پابرجاست نوبت به اجرای نسخه بدل نمی‌رسد، دیگر اینکه مبنایی که به‌عنوان یک فرع از اصل گرفته شده باشد در رجوع به اصل و رویارویی با آن باید با آن متناسب باشد و حال‌آنکه میان اسلام و فقه برخاسته از آن، که داعیه اداره زندگی را دارد و قانونِ آن دوران که نماینده مشروطه در آن زمان شناخته می‌شده، تعارض و بلکه-گاهی اوقات-تناقض وجود داشت و طرفدار مشروطه –آن‌گونه که ادّعاشده است- «در جریده نمی‌نوشت که باید به قرآن عمل کنیم و قانون قرآن ماست و مجلس کعبه ما! و باید در حال احتضار پا را به‌سوی آن کشند...»
اینگونه بود که شیخ در دیداری به علمای شاخصی که در متن حوادث در تهران به‌عنوان طبقه علما از مشروطه طرفداری می‌کردند، گوشزد کرد: «این مردم (مخالفان مشروعه‌خواهی) گیج نیستند، با شما راه نمی‌روند (در آینده)، امروز، چون به شما محتاج هستند (همراه شمایند) ...» و احتیاج ایشان به علما برای تأیید اولیه را محور تلاش‌ها برای دینی جلوه دادن حرکت مشروطه‌خواهان غیر مشروعه می‌دانست، چنانکه تاریخ بر این پیش‌بینی شیخ صحّه گذاشت.
امری که شیخ فضل‌الله نوری در مشروعیت‌بخشی به مجلس شورای ملی بسیار بر آن تأکید داشت، نظارت هیئتی از علمای اسلام بر مصوبات مجلس شورای ملی بود که اصلِ راجع به علمای طراز اول هر عصر یا به اختصار همان «اصل طراز» خوانده می‌شد. توضیح اینکه قانون اساسی مصوب دی‌ماه ۱۲۸۵ که با عجله و بدون دقت و در نظر گرفتن ماهیت نهضت و فقط در زمینه مسائل مجلس شورا و تبیین قوه مقننه، تدوین و تصویب شده بود، جمعی از نمایندگان مجلس را همصدا با برخی سران نهضت که در خارج از مجلس، بر نارسا و ناقص بودن قانون اساسی هشدار می‌دادند، برآن داشت که موضوع متمم قانون اساسی را در مجلس مطرح و پس از چهارده روز از تصویب قانون اساسی، مجلس را به اقدام اساسی در این زمینه وادار کنند. شیخ به عنوان پیشنهاد برای حل معضل خالی بودن قانون اساسی از مبانی اسلامی، تلگرافی ارائه و به تعداد زیادی تکثیر نموده و به شهر‌های مهم ارسال داشت که این امر مهم‌ترین بحران را برای قانون اساسی لائیک به وجود آورد. اما آن چه که شیخ در این پیشنهاد بر آن تأکید می‌ورزید ایجاد هیئتی از علما برای نظارت بر مصوبات دارالشوری بود، با این مضمون که: «مجلس مقدس شورای ملّی ... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالأنامصلّی الله علیه و آله و سلّم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلامادام الله برکات وجودهم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر ... معرفی به مجلس شورای ملّی بنمایند.» که در ادامه پس از انتخاب شدن آن پنج نفر به اختیار مجلس، آنان مواد مطرح شده در مجلس را بررسی کنند تا هریک از آن‌ها را که مخالف قواعد اسلام تشخیص دادند رد کنند که وصف قانون پیدا نکند. البته در انتهای پیشنهاد شیخ به غیرقابل تغییر بودن این اصل و رأی علما تا ظهور حضرت حجتعجل الله تعالی فرجه اشاره می‌کنند. سرانجام تحصن شیخ و تلاش‌های بسیار وی، جبهه مقابل را به تسلیم واداشت و وجود هیئت طراز در متمم قانون اساسی مشروطه مورد قبول واقع شده و تصویب شد.
حرکت مشروطه در محدود کردن قدرت مطلقه شاه، اما توفیق و دوام چندانی نیافت و با گذشت دوران کوتاهی از تشکیل مجلس، استبداد صغیر موجب تعطیلی آن شد و امید‌ها به تحقق هدف مذکور رو به افول گذاشت. از دیگر سو، این اصل به جز مدت محدودی در همان صدر مشروطه با حضور علمایی، چون شهید آیت الله سیدحسن مدرس، شکل اجرایی به خود نگرفت و در طول دوران ۱۷ ساله آخر سلسله قاجار و ۵۳ سال دوران سیاه پهلوی به محاق فراموشی رفت.
پس از انقلاب اسلامی و هنگام تدوین قانون اساسی، دغدغه غالب نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تأسیس نهادی برای پاسداری از احکام شریعت بود، به نحوی که به سرنوشت اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه دچار نشود و همین مسئله موجب شد افزون بر تصویب اصل چهارم قانون اساسی، در اصول متعدد دیگری نیز لزوم عدم مغایرت امور تقنینی در نظام جمهوری اسلامی با شرع مورد تصریح و تأکید قرار گیرد. با مداقه در کارویژه‌های شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه این نهاد صرفاً نظارت بر جنبه شرعی قوانین و مقررات را برعهده ندارد و افزون بر آن، تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با اصول قانون اساسی و نیز وظایف دیگری همچون نظارت بر انتخابات نیز جزو صلاحیت‌های آن است، می‌توان بر این امر اذعان داشت که اساس وجود شورایی از علما و مجتهدین برای پاسداری از موازین شرعی، رکن رکین شورای نگهبان است که بنیاد آن در اثر تلاش شیخ فضل‌الله نوری بنا نهاده شده است.
وحید حیدری، حقوقدان
ارسال نظرات