به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ حجاب نماد هویت دینی زن و مسئلۀ مورد ابتلای بخش وسیعی از جامعۀ مسلمانان است. به فعلیت رسیدن فروع فقهی مانند خمس، زکات و حج شرایطی دارد که ممکن است شامل حال همۀ زنان و مردان مکلف نشود؛ اما در مقایسه با آنها میبینیم حجاب فریضهای است که شامل همۀ زنان میشود. حجاب وجه ممیزۀ زن مسلمان از زن نامسلمان است. حتی میتوان گفت بدون در نظر گرفتن حجاب اصلا نمیتوان تعریفی از زن مسلمان و ملتزم به شرع ارائه داد. زن مسلمانی که حجاب را کنار میگذارد، دیگر واجبات دینیاش را راحتتر کنار میگذارد و حتی ممکن است کارش به آنجا برسد که دینش را از دست بدهد!
حتی با چشمپوشی از آیات و روایات دال بر اهمیت حجاب، اهمیت این موضوع را میتوان از سیرۀ مستمر و مرتکز عقلی مسلمانان نیز فهمید. در طول تاریخ اسلام، زن مسلمان همیشه محجبه بوده است و حتی در زمانۀ ما نیز اکثریت زنان مسلمان محجبهاند. اولین چیزی که بر زنان تازهمسلمان عرضه میشود نیز حجاب است. سیرۀ مسلمانان از ابتدای طلوع خورشید اسلام تاکنون اینگونه بوده است و این به این معناست که حجاب یکی از مهم‌ترین شعائری است که دین اسلام بر پایۀ آن شکل می‌گیرد. با وجود چنین جایگاه و اهمیتی شاید بتوان ذکر نشدن جداگانۀ حجاب بهعنوان یکی از فروع فقهی را معلول برخی شرایط تاریخی دانست. تحولات تاریخی و ظهور پدیدۀ بی‌حجابی در دهههای اخیر در کنار ضرورت حضور اجتماعی زنان دوشادوش مردان نامحرم، موجب طرح دوبارۀ موضوع حجاب در مجامع علمی و دینی شده است.
در همین راستا به نظر می‌رسد باید تلاشهای فقهی و اصولی جدیدی برای معرفی مسئلۀ حجاب بهعنوان یکی از فروع مهم دین صورت گیرد. حجاب و حکم فقهی آن حقیقتی فردی است که آثار غیرقابل انکار اجتماعی دارد. یکی از ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم حجاب، بررسی و تحلیل مبانی فقهی این مسئولیت است. آیا اساساً چنین مسئولیتی متوجه دولت اسلامی است؟ اگر چنین است، به چه دلیل و محدودۀ آن کدام است؟ از منظر فقهی و بر اساس نصوص موجود در ارزیابی خاستگاه و فلسفۀ الزام به حجاب، بهروشنی پیداست که باید دو علت را که هر کدام نیز دارای اثر فقهی است، در نظر داشت. نصوص موجود نیز برخی مطلق و برخی ناظر به یکی از دو علت است:
۱. حرمت و احترام زن
۲. پرهیز از مفسده
در این میان پرسشی مطرح میشود: آیا (حکم حجاب) امر خصوصی است و کاملاً در حوزۀ امور شخصی قرار می‌گیرد؟ در پاسخ باید گفت: حکومت نمی‌تواند در حوزۀ خصوصی افراد وارد شود و در برابر گناهی که جنبۀ عمومی ندارد یا طرف مقابل شکایتی مطرح نکرده است، مسئولیتی ندارد. حجاب نیز در سطح جامعه حتی اگر امری کاملاً شخصی باشد؛ اما جنبۀ علنی و عمومی دارد و نه خصوصی. در این عرصه، حکومت حتی بنابر مصالح، امور مباح را نیز می‌تواند محدود کند، چه رسد به پوشش واجب یا نگاه حرام که در دایرۀ الزامات اولیۀ شرعی نیز قرار دارد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین و دستکم فراگیرترین مبنا در بررسی نسبت حجاب با حکومت، مسئلۀ اهداف و مسئولیت‌های کلی دولت اسلامی است که خود در چند شاخه قابل بررسی و ارزیابی است. باید گفت: حجاب در خارج از حوزه و محدودۀ حریم خصوصی، بهعنوان یک مسئلۀ دینی اجتماعی در حوزۀ مدیریت و مسئولیت‌های حکومت نیز قرار می‌گیرد، مانند مسئله حفظ محیط زیست و بهداشت که هر چند در اصل یک مسئلۀ حکومتی نیست؛ اما دستکم امروزه یکی از مسائل اساسی مطرح در حکومت‌هاست، هر چند به آنها اختصاص ندارد. تردیدی نیست که بی‌حجابی و بدحجابی خلاف شرع است و گناه؛ اما آیا جرم نیز بهشمار می‌رود؟ برخی آن را حداکثر گناهی شخصی می‌دانند که قابل پیگیری نیست. تردیدی نیست بر مبنای این‌که هر گناهی، حد و تعزیر دارد و تعزیر هم به دست حاکم و حکومت اسلامی است، مخالفت عملی با حجاب اسلامی نیز از مصداق‌های این امر بهشمار می‌رود و حاکم می‌تواند دخالت کند. بنابراین، تردیدی نیست که حاکم اسلامی می‌تواند در موضوع دخالت کند و متخلفان را کیفر دهد.
از مجموع موارد یادشده بهروشنی پیداست که لزوم حفظ حجاب در عرصۀ عمومی در حوزۀ اختیارات و مسئولیت نظام اسلامی قرار دارد و هیچ تردیدی در آن نیست. اگر پرسشی باشد، به حوزۀ مصلحتاندیشی در مقام اجرا و شیوۀ اجرایی آن باز میگردد و این امر نیز به اجرای حکم حجاب اختصاص ندارد.