راهبردهای حمایت از سالمندان در ایران

به گزارش گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اجتماعی این مركزطي گزارشي وضعيت سالمندان را در كشور بررسي كرد. در ابتداي اين گزارش آمده است: برآوردهای آماری نشان می‌دهد كه طی دو دهه آینده، پدیده سالمندی در كشور ما یك مسئله جدی خواهد بود، افزایش انفجارگونه نرخ زادوولد در دهه 1360 و تغییراتی كه به تبع آن در ساختار جمعیت كشور ایجاد شده، توجه به پدیده سالمندی را به عنوان یك پدیده حتمی در آینده ضرورت می‌بخشد. برآوردهای رسمی بیانگر این است كه در صورت تداوم روند موجود، جمعیت سالمند كشور بین سال‌های 1385 تا 1405 به حدود سه برابر افزایش یافته و به مرز 5/15 میلیون نفر خواهد رسید. افزایش نسبت سالمندان 60 سال و بالاتر از حدود 7 درصد در سال 1385، به 5/14 درصد در سال 1415 و 22 درصد در سال 1425 خواهد رسید.

 

گزارش مذكور مي افزايد: با وجود اهمیت بیمه‌های بازنشستگی - به عنوان مطمئن‌ترین ساز و كار حمایت از افراد در دوران سالمندی - هنوز در كشور ما نزدیك به 9 میلیون شاغل (خانوار) از پوشش این نوع بیمه‌ها برخودار نیستند و در نتیجه خود و همسرانشان در دوره سالمندی نیازمند كمك دولت خواهند بود. این در حالی است كه بیمه‌های بازنشستگی نیز صرفاً حداقل‌های ضروری در زندگی را تأمین می‌كنند. در سال 1387، با وجود بیش از 5 میلیون سالمند در كشور، مجموع سالمندان زیر پوشش دو نهاد حمایتی (كمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی) حدود 5/1 میلیون نفر و سالمندان زیر پوشش دو صندوق بازنشستگی كشوری و تأمین اجتماعی (با احتساب همسرانشان) كمتر از دو میلیون نفر بوده است.

 

در ادامه اين گزارش خاطر نشان مي شود: علاوه بر این، امكانات مراقبتی و پزشكی ویژه سالمندان در كشور ما بسیار اندك (كمتر از حد نیاز ) و اغلب گران است. بخش عمده‌ای از این خدمات در تعهد صندوق‌های بیمه نیست و نهادهای حمایتی هم فقط از كسانی كه نیاز اقتصادی آنان احراز شود، در حد اعتباراتشان حمایت می‌كنند. این در حالی است كه طبق برخی بررسی‌ها، بیش از نیمی از زنان سالمند و حدود یك چهارم مردان سالمند از نظر اقتصادی به اطرافیان خود وابسته هستند.

 

اين گزارش افزود: دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول و مرتبط با سالمندان (از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان‌های تابعه آن) در حد وظایف جاری خود و اعتبارات تخصیص یافته، اقداماتی را در زمینه حمایت از سالمندان انجام می‌دهند، اما این اقدامات كافی به نظر نمی‌رسد، زیرا حل مسئله سالمندی به عنوان مسئله‌ای كه هم اكنون آثار آن مشهود است و در آینده شدت بیشتری خواهد یافت؛ نیازمند مسئولیت‌پذیری و همكاری تعداد بیشتری از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی است. به خصوص، وظایف و اقداماتی كه در آیین‌نامه تشكیل شورای ملی سالمندان بیان شده ، نیازمند توجه بیشتری از سوی دستگاه‌های ذیربط است.

 

مركز پژوهش ها در پایان گزارش  آورده است: به نظر می‌رسد یك راهكار مناسب برای رفع مشكلات سالمندان (به خصوص سالمندان دو دهه آینده)، رفع خلأهای قانونی در زمینه‌های ساماندهی و توانبخشی سالمندان، پوشش فراگیر بیمه‌های بازنشستگی و ساماندهی و تقویت مراكز غیردولتی حمایت از سالمندان است./انتهاي پيام/