به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حامد سلیمی مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با تاکید بر ضرورت اجرای کامل "ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" گفت: در راستای اجرای مفاد این ماده قانونی، جلسات مشترکی با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار کردیم که با پیگیریهای دکتر شکیب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، صف ارجاع کار نظارت مهندسان ناظر حقیقی و حقوقی یکپارچه شد.
وی افزود: بر این اساس، محدودیت حداکثر متراژ ۳۵۰۰ مترمربع موجود در ارجاع نظارت مهندسان حقیقی اعم از عمران، معماری، تاسیسات برقی و مکانیک نیز رفع شد و مهندسان حقیقی از تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ میتوانند مطابق با جدول طبقه بندی صلاحیت برای هر یک از گروههای ساختمان نسبت به ارائه خدمات نظارتی و استعلام برگ تعهدات ضمن رعایت کنترل ظرفیت و صلاحیت اقدام کنند.