یاداشت /
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دنشجو ؛ محمد جواد شفقی، پژوهشگر حقوق در یاداشتی نوشت : از جمله شرایط اساسی در هر انتخابات سالم و مردم‌سالاری، مستند و مستدل بودن تصمیمات اتخاذی از سوی نهاد‌های انتخاباتی است. اصل مزبور همچنین یکی از الزامات اساسی صدور آراء قضایی و شبه قضایی است. با نگاهی کلی‌تر، در مقوله امری عمومی، چون انتخابات، آگاهی مردم از اصول و مبانی تصمیمات اداری فلسفه اصل مزبور است تا امکان بازنگری و اصلاح تصمیمات فراهم باشد. این اصل ارتباط محکمی با اصل حاکمیت قانون دارد؛ چرا که تصمیمات مقامات عمومی باید مبتنی بر قانون باشد و اصل مستند و مستدل بودن این امکان را فراهم می‌کند که مردم سنجه‌های ارزیابی تصمیمات عمومی و تطبیق این تصمیمات بر قانون را در اختیار داشته باشند.
در زمینه انتخابات مجلس و اظهارنظر برخی افراد مبنی بر رد صلاحیت افراد از سوی شورای نگهبان بدون ارائه دلیل باید ملاحظات ذیل را در نظر داشت:
اولا فرایند بررسی صلاحیت داوطلبین مبتنی بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۴۰۲ دارای چند مرحله و متشکل از بررسی هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت و نهایتا شورای نگهبان است که نباید این موارد را با یکدیگر خلط کرد؛ لذا عدم احراز صلاحیت در هیات‌های اجرایی انتخابات را نباید به شورای نگهبان نسبت داد، اگرچه این امر قابل اعتراض و رسیدگی مجدد است، اما گاهی داوطلبین دچار چنین خلطی می‌شوند.
ثانیا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلفی به مستند و مستدل بودن تصمیمات نهاد‌های انتخاباتی اشاره نموده و به طور رسمی حق بر دانستن دلایل عدم تایید را به رسمیت شناخته است. از جمله تبصره ماده ۶۰ (اصلاحی ۱۴۰۲) در خصوص هیات‌های اجرایی بیان کرده که رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد. همچنین ماده ۶۲ قانون مزبور (اصلاحی ۱۴۰۲) ابراز داشته که هیئت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیئت مرکزی نظارت، موظف است به‌صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان‌آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به همراه مستندات به هیئت مرکزی نظارت اعلام کند. در مورد شورای نگهبان نیز ماده ۶۴ امکان چنین اقدامی را در اختیار شورای مزبور قرار داده و بنا به اعلام رسمی این شورا، کلیه رد صلاحیت‌ها با رعایت قانون فوق الذکر و به نحو مستند همراه با ارائه دلیل بوده است.
البته تبصره ۱ ماده مزبور حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان را تنها در صورتی دانسته که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:
الف- داوطلب در مراحل نظارتی پیشین، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارائه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارائه داده، ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.
ب- با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.
ج- دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارائه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.
با توجه به مطالب فوق باید گفت اظهارنظر‌ها مبنی بر عدم رعایت اصل مستند و مستدل بودن اظهارنظر‌های شورای نگهبان در خصوص تایید یا رد صلاحیت افراد بدون وجه است.
ارسال نظرات