وجود عقب‌ماندگی سنواتی در زمینه حدنگاری اراضی زراعی در استان کرمان
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، نشست مشترک بررسی وضعیت صدور اسناد اراضی کشاورزی استان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک، معاون دادستان کرمان و مدیران کل دستگاه‌های متولی حدنگاری اراضی کشاورزی برگزار و ضمن پایش عملکرد دستگاه‌های متولی حوزه حدنگاری، در خصوص موانع و چالش‌های تحقق حداکثری این امر اتخاذ تصمیم شد.
سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در این نشست با اشاره به اینکه هویت‌بخشی به اراضی و املاک یک تکلیف قانونی و مطالبه رهبر انقلاب است، گفت: متاسفانه در استان کرمان عقب‌ماندگی سنواتی در زمینه حدنگاری اراضی زراعی وجود دارد که با توجه به فرادستگاهی بودن حدنگاری، جبران این نقیصه نیازمند همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط است.
وی افزود: البته از کل ۷۵۰ هزار هکتار سطح سبز استان کرمان که در حال حاضر مورد استفاده کشاورزان قرار می‌گیرد، قریب به ۲۰۰ هزار هکتار را اراضی ملی در بر می‌گیرد که توسط افراد تصرف شده است و باید از محدوده کل اراضی کشاورزی کسر شود و پس از جمع‌بندی دستگاه‌ها و کسر میزان دقیق این اراضی، آمار حدنگاری اراضی کشاورزی به میانگین کشوری نزدیک می‌شود.
عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال تصریح کرد: حد نصاب‌های مقرر در ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز املاک سنددار است و از لحاظ قانون، محدودیتی برای صدور اسناد مالکیت اولیه وجود ندارد.
او ادامه داد: صدور اسناد مالکیت حدنگار موجب حفظ یکپارچگی اراضی و جلوگیری از بیشتر خردشدن اراضی کشاورزی می‌گردد چرا که در اسناد مالکیت حدنگار قید شدن کاربری در سند عامل موثری برای جرم تغییر کاربری غیرمجاز به شمار می‌آید.
هاشمی در ادامه بیان داشت: با توجه به تحقق ۹۹/۷ درصدی حدنگاری اراضی ملی، از ابتدای سال جاری صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است و آمادگی داریم در صورت همکاری دستگاه‌های متولی امر، تا پایان سال ۱۴۰۳ حدنگاری اراضی کشاورزی استان کرمان را به پایان برسانیم.
سپس محمدعلی سلیمانی معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های مطرح در محاکم دادگستری، ریشه در فاقد سند بودن اراضی و املاک دارد، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی حدنگاری و یک نهاد حاکمیتی است که کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با این نهاد هستند و دستگاه قضایی با هر گونه ترک فعل قاطعانه برخورد می‌کند.