اجرای راهکار‌های قیمتی برای کنترل ناترازی، بحران‌آفرین است/ پیوند عمیق اقتصادکلان و ناترازی انرژی+فیلم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - حنانه فقیه منزه؛ ناترازی انرژی مشکل ریشه‌دار ایران است که در سال ۱۴۰۲ بار دیگر خود را به شکل یک مسئله جدی نشان داد. اختلاف میان تولید و مصرف در حوزه انرژی منجر به ناترازی‌هایی شده است که می‌تواند برای کشور بحران‌های جدی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خلق کند. اجرای راهکار‌های مناسب برای کنترل و مدیریت این مشکل یکی از وظایف ضروری دولت است تا بتواند از ایجاد بحران به وسیله ناترازی انرژی جلوگیری کند.

به همین بهانه گفت‌وگویی داشتیم با محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی که در سالهای اخیر مطالعات و پژوهش‌های جدی در این باره داشته است؛

دانشجو: مشکل ناترازی در حوزه انرژی بر کسی پوشیده نیست. با فهم مسئله‌ای که در کشور وجود دارد، بدیهی است که به دنبال راهکار‌هایی برای حل آن باشیم. از نظر شما با ارائه چه راهکار‌هایی می‌توانیم ناترازی در حوزه انژی را برطرف کنیم؟

طاهری: کسی در کشور موضوع ناترازی را کتمان نمی‌کند اما مسئله بر سر راهکار‌هایی است که ارائه می‌شود. یعنی چه راهکار‌هایی اعمال شود که با هزینه کمتر و فایده بیشتر به نقاطی برسیم که بتوانیم بر مشکل انرژی غلبه پیدا کنیم.

در حوزه انرژی دو هدف خرد وجود دارد؛ هدف اول کنترل و کاهش مصرف و هدف دیگر مدیریت مسئله قاچاق سوخت است. براساس برخی از آمار‌ها که صحت آن‌ها مورد بحث است، روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود.

در حال حاضر مسئله تقابل بین چند دیدگاه در حوزه انرژی است. یک دیدگاه اعتقاد دارد همین الان باید نرخ بنزین به ۵۰ هزار تومان برسد. این افراد معتقدند نرخ بنزین باید با نرخ ارز افزایش پیدا کند و راهکار ارائه شده آن‌ها برای کنترل مصرف و کاهش قاچاق، کاملا قیمتی است.

در دیدگاه دیگر کارشناسان اعتقاد دارند که در حال حاضر زمان اجرای راهکار قیمتی نیست و باید به سمت راهکار‌های غیرقیمتی حرکت کنیم. در واقع تا زمانی که راهکار غیرقیمتی اجرا نشود، راهکار قیمتی موثر واقع نمی‌شود. ما نیاز داریم در کشور شرایطی را فراهم کنیم تا بتوانیم به ابزار قیمتی هم فکر کنیم. از نظر بنده، اولا به یک ثبات ارزی بلند مدت نیاز داریم و تا زمانی که ثبات ارزی نداشته باشیم نرخ سوخت را به هر عددی برسانیم پس از مدتی با شوک ارزی خارجی، نرخ ارز جهش پیدا می‌کند و راهکار قیمتی بی‌اثر می‌شود. مانند سال ۹۸ که نرخ بنزین افزایش یافت اما با جهش‌های ارزی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰، این افزایش قیمت بی‌فایده شد.

انرژی کالایی نیست که بتوان آن را از سبد خانوار حذف یا جایگزین کرد. چون انرژی جز کالا‌های اساسی در اقتصاد تعریف می‌شود، وقتی با ابزار قیمتی با آن مواجه شوید، اساسا یک هزینه جدی بر ترازنامه بنگاه و خانوار تحمیل می‌شود. وقتی ترازنامه بنگاه و خانواده‌ها در دو سال اخیر با فشار هزینه‌های جدی مانند حذف دفعی ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت‌های جهانی به واسطه جنگ اوکراین و روسیه و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، مواجه بوده است، سبد مصرفی خانوار و ترازنامه بنگاه امکان کوچکتر شدن ندارند. یعنی اگر فشار هزینه جدیدی مانند افزایش قیمت انرژی اتفاق بیفتد، با ریسک بالای بحران اجتماعی مواجه خواهیم شد. از طرفی، چون ترازنامه بنگاه نیز تحمل فشار جدید ندارد، بنگاه نیز با خروج سرمایه از اقتصاد روبه‌رو می‌شود.

شرط بعدی که برای اعمال راهکار قیمتی ضروری‌ست، این است که مصرف انرژی توسط مردم به قیمت انرژی کشش‌پذیر، باشد. یعنی اگر قیمت انرژی افزایش پیدا می‌کند حتما مصرف آن نیز کاهش پیدا کند. یکی از علت‌هایی که در ایران قیمت نسبت به مصرف کشش پذیر نیست، خودرو است. براساس اعلام مسئولین خودرو‌هایی که در ایران تولید میشود ۲ تا ۴ برابر خودرو‌های جهانی بنزین مصرف می‌کنند. در این وضعیت دیگر مصرف‌کننده مقصر نیست، مقصر صنعت خودروسازی است که خودرو‌های غیر استاندارد تولید می‌کند. در چنین شرایطی اگر قیمت نیز افزایش پیدا کند، مصرف کمتر نمی‌شود. عدم توسعه حمل و نقل عمومی دلیل دیگری است که میتوان برشمرد، در حال حاضر کمتر از یک میلیون نفر در روز از متروی تهران استفاده می‌کنند و با وضعیت موجود مشخص است که ظرفیت افزایش استفاده از آن وجود ندارد؛ بنابراین با افزایش قیمت جایگزینی وجود ندارد که مصرف‌کننده از خودروی خود استفاده نکند تا مصرف بنزین کاهش بیابد.

بحث دیگر این است که اساسا سبد سوختی ما متنوع نیست. بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی با مقدار بسیار کم، حامل‌های انرژی هستند که مصرف‌کننده می‌تواند از آن‌ها استفاده کند. دولت در حاضر ۳ تا ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین و گازوئیل می‌کند به جای این کار با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری میتواند ال‌پی‌جی را وارد سبد مصرفی کند.

یکی از سوال‌های اساسی این است که چرا دولت کارت سوخت را به صورت جدی اجرا نمی‌کند؟ با اجرای کارت سوخت میتوان تراز رفتار مصرفی عاملان اقتصادی را به صورت هوشمندو رصد کرد و فهمید که قاچاق ۲۰ میلیون لیتری که ادعا می‌کنند در یک روز اتفاق می‌افتاد، درکجا انجام می‌شود. حتی اگر با شرایط ثبات اقتصادی بسیار بالایی هم مواجه باشیم باز هم احیای کارت سوخت ضروری است، چون بدون اینکار نمی‌توان مصرف عاملان اقتصادی را اندازه گرفت و برای آن برنامه‌ریزی کرد.

دانشجو: با وجود دلایلی که گفتید، چرا اعمال راهکار قیمتی در دهه ۸۰ باعث کاهش مصرف شد اما امروز اجرای آن نادرست است؟

طاهری: مقایسه غلطی در حوزه انرژی انجام می‌شود و آن این است که در بازه تیر ماه ۸۶ تا آذر ماه ۸۹ نرخ بنزین ۴ برابر افزایش یافت و اتفاقی در کشور نیفتاد. در این بازه زمانی علاوه بر ابزار قیمتی، راهکار‌های غیرقیمتی بسیار قدرتمندی نیز اعمال شد.

در دهه هشتاد و یک بخشی از دهه هفتاد فارغ از روشی که استفاده میشد، با ثبات ارزی جدی در کشور مواجه بودیم. نرخ ارز در دهه هشتاد تقریبا ۳ درصد رشد کرده است، اما امروز از دهه نودی عبور کردیم که نرخ ارز در سال ۹۵ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و ظرف کمتر از ۱۰ سال به ۶۰ هزار تومان رسیده است.

در دهه هشتاد متوسط تورم سالانه حدود ۱۵ درصد بود در حالی که الان تورم‌های نقطه‌ای داریم که وارد کریدور‌های ۶۰ تا ۷۰ درصد شده است. در حال حاضر لنگر انتظارات تورمی رها شده است و هر فشار هزینه جدید، تورم را افزایش خواهد یافت.
همچنین در دو دهه هفتاد و هشتاد برآیند مصرف حقیقی مردم سیر صعودی داشت و شاخص رفاه افزایشی بود. ولی در دهه نود بعد از دو دهه رشد روند نزولی به خود گرفته است و سبد مصرفی مردم دیگر کشش‌پذیر نیست.

نکته بعدی این است که در دهه هشتاد شرایط اجتماعی کاملا مهیا بود. تا قبل از سال ۸۸ عملا مسئله سیاسی در کشور وجود نداشت. کشور با مشارکت سیاسی بسیار بالای ۸۰ درصد مواجه بود، ولی الان مشارکت سیاسی به مرز ۴۰ درصد رسیده است.


دانشجو: ناترازی انرژی در اقتصاد کلان چگونه تاثیر می‌گذارد و چه تبعاتی در این حوزه دارد؟
انرژی هم بخشی از تورم است و هم نقش پیشران در حوزه اقتصاد کلان دارد. در سال ۲۰۲۲ به واسطه جنگ اوکراین و روسیه جهش قابل توجهی در قیمت انرژی در جهان اتفاق افتاد که اثرات این جهش قیمت امروز قابل اندازه‌گیری است. موسسه آلیانز اعلام کرد که جهش قیمت انرژی در سال ۲۰۲۲، عملا ۴۷ درصد تورم منطقه یورو و ۳۳ درصد تورم آمریکا به واسطه جهش قیمت انرژی ناشی از جنگ بوده است.

موسسه فدرال فزه برای سال ۲۰۲۲ برآوردی انجام داد که نشان می‌داد بیش از ۵۰ درصد تورم آمریکا بخاطر فشار‌های هزینه‌ای سمت عرضه بوده و این اختلالات سمت عرضه عمدتا ناشی از جهش‌های قیمت انرژی است. طبق برآورد و آمار‌هایی که مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک در اروپا منتشر کرده است، کل واردات نفت، گاز و زغال سنگ اتحادیه اروپا از روسیه، از شروع جنگ تا سال ۲۰۲۳ کمتر از ۱۵۰ میلیارد یورو بوده است. اما کشور‌های اروپایی مجبور شدند بیش از یک تریلیون یورو سوبسید بدهند. در واقع دولت‌های اروپایی برای اینکه بتوانند بر افزایش قیمت انرژی غلبه کنند، ۷ برابر مبلغی که برای واردات انرژی هزینه کردند، مجبور به پرداخت سوبسید شدند.

موسسه بلک راک پیش‌بینی کرده است که این سوپسیت‌ها باعث شده بدهی دولت‌های منطقه یورو در سال ۲۰۲۳، ۲ برابر شود. یعنی بدهی یک سال این دولت‌ها ۲ برابر بدهی آن‌ها از ابتدای تاریخ تا انتهای سال ۲۰۲۲ بوده است. این بدهی دولتی اثرات بسیار جدی بر اقتصاد دارد. وقتی نسبت بدهی به جی‌دی‌پی در یک اقتصاد جهش پیدا می‌کند و ظرف یک سال دو برابر می‌شود، در بلند مدت کشور‌ها را دچار یک بحران مالی جدی می‌کند. افزایش بدهی نسبت به درآمد باعث می‌شود که ریسک مالی در اقتصاد بالا برود و با افزایش ریسک مالی نرخ بهره افزایش می‌یابد؛ بنابراین این مشکل یکی از اثرات بلند مدتی است که افزایش قیمت انرژی می‌تواند در اقتصاد کلان داشته باشد.

کاهش شاخص‌های خرده‌فروشی و پیش‌نگر در آلمان بر اثر افزایش قیمت انرژی، اثرات کوتاه مدتی بوده که جهش قیمت انرژی بر اقتصاد کشور‌های اروپایی داشته است.