به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیمی یکی از نگرانیهای مهم در حوزه آسیبهای اجتماعی را موضوع خانواده دانست و بیان کرد: متاسفانه طی سالهای گذشته ما با افزایش نرخ طلاق مواجه بودیم و این نگرانی موجب شد تا قوه قضائیه و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مسئولیت پیگیری نسبت به برقراری صلح و سازش در پروندههای خانواده و درمورد دعاوی که در محاکم خانواده طرح میشود را برعهده بگیرد.
وی در ادامه افزود: ده سال از تصویب قانون حمایت از خانواده میگذرد و خوشبختانه طی سه سال گذشته با اقدامات تحولی که در مرکز رخ داده با کاهش ملموس نرخ طلاق مواجه شدیم. این کاهش نرخ به معنای عملکرد رو به جلوی مرکز در امر مشاوره خانواده در راستای جلوگیری از وقوع طلاق میباشد.
معاون مشاوران مرکزبابیان اینکه طی یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار خدمت مشاوره خانواده به زوجین مراجعه کننده به محاکم خانواده توسط مشاوران خانواده قوه قضائیه ارائه شده است گفت: محصول این ۱۰۰ هزار خدمت مشاوره ای، افزایش نرخ سازش بین زوجین هست.
حجت الاسلام ابراهیمی از فعالیت ۴۵۰ مرکز مشاوره فعال ذیل قوه قضائیه خبرداد و گفت: این مراکز مشاوره خانواده به شکلهای مختلف با ابزارهای متنوع خدمات مشاورهای و روانشناختی به زوجین و خانوادهها ارائه میکنند.
وی افزود: این ۴۵۰ مرکز مشاوره خانواده فعال تقریباً توسط ۲۲۰۰ مشاوره خانوادهای که ظرف سه سال گذشته از قوه قضائیه پروانه و مجوز دریافت کردند خدمات خود را تحت نظارت قوه قضائیه ارائه میدهند.
معاون مشاوران خانواده مرکز درمورد چشم انداز فعالیتهای مرکز در این حوزه گفت: برنامه ما طی ماهها و سالهای آینده این هست که این خدمات خانواده به تمامی محاکم خانواده و به دعاوی متنوع خانواده سرایت کند و پوشش حداکثری داشته باشد و همچنین این خدمات تحت نظارت الکترونیک و در قالب سامانه خدمات تمام الکترونیک مشاوره خانواده قوه قضائیه با نام سامانه “مسیر” ارائه خدمت میکند که یک سامانه کاملاً تخصصی درحوزه مشاوره خانواده قوه قضائیه میباشد.