به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در آیین افتتاح مرکز تسهیل تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به در دولت سیزدهم در تلاش برای ایجاد شورای ثبات مالی بودیم که با برخی مخالفت‌ها مواجه شد، اما امروز با عبور از آن‌ها مرکز تسهیل تأمین مالی تولید در وزارت اقتصاد مصوب و جانمایی شده است.
وی افزود: بسیار امیدواریم که در ماه‌های آینده شاهد این باشیم که نتیجه‌های ارزشمندی از این نهاد نوظهور را شاهد باشیم همچنین اولین خروجی این شورا آئین‌نامه صندوق‌های تضمین است و دومین آئینه نامه‌ای که در دست شورا است، آئین نامه اعتبارسنجی است.
خاندوزی با اشاره افزایش سرمایه صنایع بورسی در سال گذشته گفت:در دولت سیزدهم، طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به صورت داوطلبانه پیشنهاد شد و مجلس شورای اسلامی نیز موافقت کرد که افزایش سرمایه‌ها در صنایع بورسی کشور از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند. این اقدام در سال‌های گذشته تاثیر قابل توجهی داشت. به‌طور مثال، در سال ۱۴۰۲، شاهد افزایش سرمایه‌ای به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بورس کشور بودیم که عمدتاً ناشی از این مشوق مالیاتی بود.
وی با اشاره به افزایش ظرفیت تبصره ۱۸ ادامه داد: امیدواریم این قانون بتواند عقب افتادگی تشکیل سرمایه خالص دهه ۹۰ را جبران کند. ذیل تبصره ۱۸ قدیم، تلاش وزارت اقتصاد این بوده است که پول پاشی بر مبنای توسعه باشد و هرز روی نداشته باشد. در همین راستا ظرفیت تبصره ۱۸ از حدود ۳ همت به ۴۰ همت رسیده است.
وی در پایان گفت: با ابلاغ قانون برنامه هفتم در تیر ماه، وزارت اقتصاد و دارایی مسئولیت مهمی در حوزه تامین مالی بر عهده دارد. این وزارتخانه باید برنامه‌های سالانه و تسهیل‌گری‌های لازم برای نهاد‌های عمومی تامین مالی را انجام دهد.