سرفصل دروس حقوق با واقعيات روز جامعه تناسب ندارد

به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» از اروميه، رضازاده صبح امروز در همايش «حقوق، قضا و عدالت» كه از سوي گروه حقوق مركز آموزش عالي جهاد دانشگاهي اروميه در سالن اجتماعات اين مركز برگزار شد،‌ با بيان اينكه دروس ارائه شده در رشته حقوق با واقعيت هاي جامعه تناسب ندارد، اظهار داشت: با ايجاد تغييرات ساختاري در دروس حقوق مي توان قضات زبده اي را براي محاكم قضايي كشور تربيت كرد.

وي با تشريح اهداف همايش «حقوق، قضا و عدالت» افزود: اين همايش با هدف شناسايي عوامل مختلف تراكم پرونده ها در محاكم قضايي و بررسي چالش ها و مشكلات حقوقي جامعه برگزار مي شود.

عضو هيئت علمي مركز آموزش عالي جهاد دانشگاهي اروميه با بيان اينكه فراخوان اين همايش از شش ماه قبل آغاز شده بود، ‌تصريح كرد: مقالات متعددي در طول فراخوان به دبيرخانه همايش ارسال شده بود كه از ميان آنها 20 عنوان مقاله براي بررسي و داوري نهايي برگزيده شد.

ولي زاده، سرپرست مركز آموزش عالي جهاد دانشگاهي نيز در اين مراسم‌ گفت: شالوده مدنيت امروز مديون گذشتگان بوده و بسياري از مباحث مهم حقوقي از جمله حل مسائل و مشكلات حقوقي با استفاده از داوري عمومي، از زمان هاي دور رواج داشته است.

وي برچيده شدن ظلم و فساد در جامعه را زمينه ساز اجراي عدالت اجتماعي در جامعه دانست و تصريح كرد: اين مهم تنها در صورت حضور قضات عادل و ‌شجاع در دستگاه قضا قابل تحقق است.

پرويز عليزاده، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري آذربايجان غربي نيز در اين مراسم با بيان اينكه نقش حقوق و قضا در برقراري عدالت بر كسي پوشيده نيست، ‌اظهار داشت: عدالت مفهومي است كه بشر از آغاز شكل گيري تمدن، آن را شناخته و نظم بشري بر اساس آن استوار شده است.

وي با بيان اينكه استنباط و استدلال عدالت بحث اصلي و كليدي در اين حوزه است، افزود: با توجه به اينكه هر يك از اصحاب دعوي خود را محق در حق مي دانند، بنابراين استنباط و استدلال درست قاضي در اين حوزه مي تواند حلال و برطرف كننده مشكلات طرفين و حتي جامعه باشد.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري آذربايجان غربي موضوع قانون و انصاف را از ديگر مباحث مهم حقوقي مطرح كرد و بيان داشت: در اين زمينه سليقه ها متفاوت بوده و شاهد اجراي راي هاي متفاوتي هستيم.

عليزاده با اشاره به تفاوت حقوق و عدالت گفت: هدف حقوق در درجه نخست ايجاد نظم اجتماعي است، در حالي كه عدالت گاهي در اين خصوص نظري ندارد.

وي با اشاره به اينكه قواعد حقوق زاييده اراده دولت هاست، ‌تصريح كرد: برخي تضادهاي موجود در حقوق تاليفي دولت ها با عرف جامعه باعث مي شود كه مردم در برخي موارد قانون را نپذيرند.

شاپور اسماعيليان، از استادان حقوق دانشگاه و عضو كميته علمي اين همايش نيز با اشاره به اهميت استقلال وكلا و قضات در امورات حقوقي گفت: استقلال وكيل و قاضي از اركان مهم دادگستري محسوب مي شود كه لزوم تدوين قوانين جديد در اين حوزه ضروري به نظر مي رسد.

عضو كميته علمي همايش «حقوق، قضا و عدالت» تحقق عدالت قضايي و ايجاد عدالت اجتماعي را منوط به استقلال وكلا و قضات دادگستري دانست و بر لزوم وجود قضات و وكلاي شايسته و عالم به قوانين در جهت نيل به اهداف عدالت تاكيد كرد./انتهاي پيام/