دادگستري استان زنجان ديروز دادرسي پرونده اختلاس و كلاهبرداري از بانك تجارت و ايران خودرو را برگزار كرد؛ اتهام اختلاس بيش از 800 ميليوني در بانك تجارت و كلاهبردي بيش از 600 ميليوني در نمايندگي ايران خودرو بود.
به گزارش خبرنگار اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، وقتي اشتهاي سيريناپذيري اختلاس و كلاهبرداري رسم شركتها باشد بايد انتظار داشت كه كلاهبرداري چند صد ميليون تومان را درمينوردند و بر ميليارد تومانها نيز رحم نميكنند؛ اگر ابهت كلمات بيتالمال و حقالناس در نظر افراد كوچك باشد اختلاسها و كلاهبرداريها سر به آسمان ميزند.
همين ديروز بود كه دومين جلسه علني رسيدگي به پرونده اختلاس از بانك تجارت به مبلغ هشت ميلياردو 34ميليون ريال و كلاهبرداري نماينده ايران خودرو به مبلغ شش ميلياردو 216 ميليون ريال در محل دادگستري استان زنجان برگزار شد.
در اين جلسه رئيس سابق بانك تجارت شعبه ميدان انقلاب به اتهام اختلاس، مدير عامل نمايندگي ايران خودرو با كد 1455 به اتهام كلاهبرداري و كارشناس فروش و بازاريابي اين نمايندگي به اتهام تحصيل مال نامشروع تفهيم اتهام شده و وكلاي هريك از متهمين لوايحي در خصوص دفاع از متهمين قرائت و به قاضي پرونده ارائه كردند.
علي معصوم خاني، قاضي دادگاه با تاكيد بر اجراي قانون ورسيدگي به وضعيت مالباختگان گفت كه اين پرونده شامل كلاهبرداري، اختلاس و تحصيل مال نامشروع بوده و رسيدگي به اين پرونده در راستاي اتهامات فوق بوده و مصداق اتهام خيانت در امانت نمي باشد.
وي با بيان اينكه كيفر خواست ارائه شده در دادسرا براساس اختلاس و كلاهبرداري بوده وتلاش ها در راستاي تفهيم اتهام به متهمين است، اظهار داشت كه اين پرونده داراي 141 شاكي مي باشد كه با بررسي هاي بعمل آمده در اولين فرصت قانوني كه همانا يك هفته بعد از ختم رسيدگي مي باشد راي نهايي صادر خواهد شد؛ اين در حالي است كه در اين جلسه هيچ يك از متهمان اتهامات وارده را قبول نكرده و خواستارمدت زمان رسيدگي بيشتر به اتهامات وارده شده اند.
اين زمان بيشتر خواستن براي رسيدگي از سوي متهمان با چه انگيزهاي ميتواند شكل بگيرد، آيا باند آنها به كار خواهد افتاد و به تمام اتاقهاي دادگستري سرك خواهد كشيد و تهديد و تطميعهاي صورت ميگيرد و يا اينكه متهمان براي دفاعياتشان و تبرئه خود چنين زماني را خواستار شدهاند./انتهاي پيام/