ضرب الاجل رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی بر تعیین تکلیف اراضی دولتی

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، موسی خلیل اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در خصوص تسریع تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف دولت در سال‌های گذشته، اظهار کرد: بر این اساس هر دستگاه اجرایی و خدماتی در تبیین و حفظ حقوق خود باید حساسیت داشته باشد.

وی با بیان اینکه در موضوع اراضی ملی قانون گذار به صراحت مالکیت را تعیین و متصدی امور را مشخص کرده است، یادآور شد: برای هر دستگاهی در چارچوب ماموریت‌های محوله، وظایف و اختیاراتی تعریف شده است که باید به آن عمل شود.

خلیل اللهی ضرورت تحقق و استقرار قانون را منوط به تعامل و هماهنگی دستگاه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: باید توجه داشت که اختلافات بین دستگاه‌های دولتی زمینه را برای سوء استفاده سودجویان مهیا می‌کند.

وی اضافه کرد: مجموعه دادگستری کل استان و دستگاه قضایی به عنوان مرجع تظلم خواهی، چنانچه دعاوی در مراجع بالادستی دولت حل و فصل نشود، موظف به رسیدگی است.

خلیل اللهی به رعایت حق و حقوق قانونی ساکنین جوار رودخانه‌ها اشاره کرد و تسریع در تعیین تکلیف اراضی خریداری شده بلاتکلیف دولت در سال‌های گذشته را خواستار شد و گفت: بر این اساس تفاهم نامه‌های منعقده دولت، مالکیت حریم و بستر رودخانه به وزارت نیرو واگذار شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به اصل مالکیت اراضی ملی، گفت: قانون این مهم را بر عهده دولت قرار داده است و دستگاه‌های اجرایی صرفا" به عنوان نماینده دولت تصدی بهره برداری را بر عهده دارند.