به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آیین تکریم و معارفه رئیسکل دادگستری استان گیلان با حضور حجتالاسلام موحدی آزاد دادستان کل کشور، آیتالله فلاحتی نماینده، ولیفقیه در استان گیلان، هادی حقشناس استاندار گیلان، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
حجتالاسلام موحدی آزاد دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اولین مأموریت هر پیامبری دعوت به توحید بود اظهار داشت: هیچکدام از پیامبران الهی با هم اختلافی نداشته و در راستای مقصدی واحد تلاش میکردند.
وی در ادامه با تأکید بر همدلی و انسجام در همهٔ سطوح افزود: یکی از مولفههای همدلی و انسجام، تمسک به ولایت است.
حجتالاسلام موحدی آزاد با قدردانی از زحمات رئیسکل سابق دادگستری استان گیلان گفت: حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی یکی از مدیران صادق و پاکدست قوه قضاییه است که رفتار و برخوردی کریمانه داشته و مدت حضور او در استان گیلان بسیار پربار و مثمرثمر بوده است.
وی با تمجید از روحیه فساد ستیزی و جهادی حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی ابراز داشت: این مدیر انقلابی به سبب سوابق، تواناییها و تجارب ارزنده به سمت عضو معاون دیوان عالی کشور منصوب شد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه عمل به قانون، انسجام ملی و آرامش روانی را در جامعه به دنبال دارد افزود: احترام به قانون، نظم عمومی را تأمین کرده و تخلف از قانون، امنیت روانی اجتماع را خدشهدار خواهد کرد.
وی یکی از مشکلات استانهای شمالی را تغییر کاربریهای غیرمجاز عنوان کرد و گفت: بسیاری از دهیاران به وظایف خود عملنکرده و تخلفات را گزارش نمیکنند.
حجتالاسلام موحدی آزاد در ادامه تصریح کرد: یکی از راههای پیشگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز، انتخاب بخشداران و فرمانداران غیربومی دانست که باید به آن توجه شود.
وی نظارت بر قانون جهش تولید مسکن را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: باید نظارت بر این قانون با هماهنگی و همافزایی رؤسای دادگستریها و دادستانها به طور دقیق انجام شود.
حجتالاسلام موحدی آزاد با اشاره به موقعیت حساس منطقه و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی اظهار داشت: مدیران باید به قوانین سازمان پدافند غیرعامل پایبند بوده و به هشدارهای امنیتی مسئولان نظامی توجه کنند.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود نظارت بر ضابطین را از وظایف قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: ارائه آموزشهای تخصصی به جهت ارتقای عملکرد ضابطین عام و خاص ضروری است.
وی در پایان تخلف از دستور دادستانها را تخلف از قانون دانست و گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون حاکم است و اشخاص نمیتوانند در برابر قانون مقاومت کنند.
حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی رئیسکل سابق دادگستری استان گیلان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مدیریت در دیدگاه اسلامی یک تکلیف و امانت است اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا در خدمت به مردم در هر جایگاه و منصبی از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
وی با بیان اینکه رتبه دادگستری استان در طول یک سال گذشته جهش بالایی داشته است تصریح کرد: این موفقیت ماحصل تلاش همکاران قضایی و اداری در صف و ستاد است که موجب عزت و ارتقا استان شده است.
حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در ادامه از تمامی کارکنان محاکم قضایی استان به جهت این وفاق و همکاری قدردانی کرد و افزود: تمامی این تلاشها در نزد خدای متعال ماجور و محفوظ است.
وی با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای دادگستری استان حمایت از تولید و سرمایهگذاران است گفت: با پیگیریهای مستمر دادگستری استان از تعطیلی بیش از ۲۶ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد که مهمترین آن شرکت ذوبآهن فولاد خزر است.
رئیسکل سابق دادگستری استان گیلان در ادامه افزود: شرکت مذکور از سال ۱۴۰۱ به طور کامل تعطیل و غیرفعال بود که از سال گذشته با مساعدت دادگستری استان و پیگیری دادگستری سنگر موانع حقوقی آن مرتفع گردید و اکنون از حالت تعطیل خارج و با ۷۰۰ کارگر و تولید روزانه ۸۰۰ تن شمش فولاد فعال است.
وی همچنین به رفع مشکل و موانع حقوقی پروژه مهم گازرسانی توسط خط انتقال لوله گاز ۴۲ اینچ از رشت به چلوند آستارا اشاره کرد و ابراز داشت: با حمایت و پیگیریهای قضایی این پروژه که بیش از یک سال متوقف شده بود بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی با تأکید بر عزم راسخ دستگاه قضایی در مبارزه با فساد گفت: با برداشتهای شن و ماسه از بستر رودخانهها که سالیان متمادی ادامه داشت برخورد قاطع قضایی صورتگرفته و با اجراکردن احکام صادره در خصوص این افراد در طول یکسان اخیر از ورود خسارت به انفال و بستر رودخانهها ممانعت بهعملآمده است.
وی در ادامه افزود: پس از اجرای این احکام هیچگونه خللی در تکمیل پروژههای عمرانی استان به وجود نیامده و کمبود مصالح نیز احساس نمیشود.
حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در پایان خاطرنشان کرد: احکام قطعیت یافته قلعوقمع ساختمانها و مستحدثات غیرمجاز در خصوص پروندههای اشخاص خاص و پرنفوذ نیز در یک سال گذشته به طور قاطع و جدی اجرایی شد.