به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ در بودجه، اظهار کرد: یکی از وعدههایی که رئیسجمهور به مردم داده بود موضوع عدالت بود که بر این اساس در بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای همه عادلانه نیست.
وی افزود: معتقدم این افزایش حقوق باید به صورت پلکانی و یا یک عدد ثابتی برای همه اقشار در نظر گرفته میشد. این در حالی است که عملاً دریافتی دهکهای بالاتر بیشتر میشود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: برای مثال، کسی که امسال ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده، ۱۲ میلیون تومان و شخصی که حقوق وی ۷۰ میلیون تومان بوده، تبدیل به ۸۴ میلیون میشود.
وی با بیان اینکه دولت در حوزه مالیاتگیری در لایحه بودجه کم کاری کرده است، گفت: در حوزه معوقات، فرارهای مالیاتی و کاهش بعضی از معافیتهای غیرضروری ظرفیت بالاتری داشتیم که دولت توجهای به آن نکرده است، این موضوع به این معنا نیست که مالیاتها را بیشتر کنیم. درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سال گذشته حدود ۶۰ درصد رشد داشته است.
صدیف بدری دبیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با انتقاد نماینده مجلس از افزایش۴۰ درصدی مالیات در بودجه سال آینده گفت: به نظرم رشد ۴۰ درصدی مالیات در بودجه سال آینده بسیار زیاد است. با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور، افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک فشار مضاعف به مردم است. به جای وصول مالیات از اقشار ضعیف جامعه به سراغ دانه درشتها و افرادی که درآمد کلان دارند بروید!
وی با بیان اینکه خط فقر مسکن وحشتناک است، گفت: بسیاری از مردم به خاطر اجارهنشینی و افزایش اجارهها، زیر خط فقر رفتهاند.
دری با اعلام اینکه برای سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی پیش بینی نمیکنیم، افزود: رشد اقتصادی ۸ درصدی اصلیترین هدف برنامه هفتم توسعه است و بر اساس پیشبینیهای ۱۴۰۳ نهایتاً تا ۳.۵ درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت. با توجه به بودجه تهیه شده برای سال آینده رشد اقتصادی مناسبی را پیشبینی نمیکنیم. دولت باید مجلس را متقاعد کند که آیا این روند بودجهای که تدوین کرده رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه را محقق میکند یا خیر؟
دبیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: در مهرماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۳.۶ درصد رسیده که نسبت به همین میزان پیش بینی میکنیم که نرخ تورم برای سال آینده پایین نخواهد آمد و نهایتا همان نرخ تورم سال ۱۴۰۳ را خواهیم داشت. البته صحبتهای وزیر اقتصاد در خصوص نرخ ارزها و تبدیل نرخ و تاثیر ارز به ریال این موضوع را نشان نمیدهد.