گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در هجدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: در این لایحه، سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه‌ای برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی کشور در نظر گرفته نشده است.
صمد حسن‌زاده همچنین با اشاره به احتمال بازگشت ترامپ به کاخ سفید، از دولت خواست که سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی و بخش مولد کشور را در پیش گیرد تا اثرات آن بر فضای اقتصادی کشور به حداقل برسد.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: بررسی تبصره‌های لایحه بودجه نشان می‌دهد که هیچ سیاست حمایتی یا تشویقی خاصی برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی در نظر گرفته نشده و تبصره‌های بودجه، از دو جهت مالیات و انتشار حجم گسترده اوراق، فشار زیادی بر بخش مولد اقتصاد وارد خواهد کرد.
حسن‌زاده همچنین به روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا اشاره کرد و گفت: این موضوع می‌تواند دوران پر از نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. در این شرایط، انتظار می‌رود که سیاست‌های دولت در سال آینده بیش از پیش در حمایت از بخش مولد اقتصاد تنظیم شود.
وی تأکید کرد: دولت در سال آینده نیازمند تعامل مؤثر با جهان، تنش‌زدایی و همکاری‌های ملی و منطقه‌ای است و همچنین مشارکت مردم و بخش خصوصی برای اداره امور کشور از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. به همین دلیل، انتظار می‌رفت که در سند مالی دولت توجه بیشتری به بخش خصوصی و بخش مولد اقتصاد معطوف شود.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود به گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار در فصل بهار سال جاری و شامخ مهرماه اشاره کرد و گفت: وضعیت محیط کسب‌وکار بهبود نیافته است. طبق گزارش شامخ، میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی تنها ۴۱ درصد بوده که نسبت به فصل زمستان کاهش داشته است. این وضعیت از نظر اتاق ایران یک فاجعه است، به‌ویژه در شرایطی که وعده رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه داده شده است.
حسن‌زاده همچنین به موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب مولدسازی پرداخت و گفت: متأسفانه شرکت‌هایی در راستای مولدسازی واگذار می‌شوند که پیش از این آنها را قربانی کرده‌اند. بخشی از سهام این شرکت‌ها در قالب سهام عدالت، بخشی در قالب رد دیون به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده است که این مسائل باعث ناهماهنگی و ناترازی در این بنگاه‌ها شده است.
رئیس اتاق ایران از دولت و مسئولان واگذاری خواست که با تدابیر کارشناسی، بنگاه‌های دولتی را طبق قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کنند و شرایط واگذاری را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که مسئولیت بنگاه‌ها به افرادی با اهلیت واگذار شود.
او تأکید کرد: ایران می‌تواند رقم صادرات خود به عراق را که در حال حاضر ۱۲ میلیارد دلار است، تا ۲۰ میلیارد دلار افزایش دهد. صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای حضور در مناقصات بین‌المللی، به‌ویژه در عراق و در راستای صدور خدمات فنی و مهندسی، تقریباً در مرحله آماده‌سازی قرار دارد و امیدوارم هرچه زودتر حل و فصل شود.
وی همچنین به نشستی اشاره کرد که در آن رئیس مجلس خواستار ایجاد شرایطی برای افزایش اعتماد مردم به بورس شد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که اعتماد مردم به بورس تقویت شود. بورس می‌تواند هم در جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و هم در مشارکت در پروژه‌های بزرگ تأثیرگذار باشد.