علیرضا عباسی نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، درباره اعطای معافیتهای مالیاتی در بودجه سال آینده برای برخی از اقشار گفت: یکی از تغییرات مهم این است که معافیت مالیاتی برای کارمندان از ۱۲ میلیون تومان سال گذشته به ۲۴ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این افزایش معافیتها، بخشی از تلاش دولت و مجلس برای کاهش فشار مالیاتی بر طبقات پایین جامعه است. هدف این اصلاحات، حمایت از افراد با درآمدهای پایین و شفاف است تا بتوانند بهراحتی از پس هزینههای زندگی برآیند.
عباسی با اشاره به اینکه تغییرات نباید از شناسایی فرار مالیاتی غافل شد افزود : دولت باید به طور جدی به دنبال شناسایی منابع مالیاتی غیرشفاف باشد، نه اینکه تنها به افزایش مالیات بر کارکنان و مشاغل کوچک بسنده کند.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس به موضوع فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیاز به توجه بیشتری است. بر اساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس، درآمد مالیاتی دولت ممکن است به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان برسد، در حالی که دولت فقط ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از این منابع را پیشبینی کرده است. این نشان میدهد که هنوز ظرفیتهای زیادی برای شفافسازی مالیاتها و جلوگیری از فرار مالیاتی وجود دارد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین با اشاره به موضوع مالیات بر خودروهای گرانقیمت و املاک مسکونی افزود : در بودجه امسال، حد ارزش خودروهایی که مشمول مالیات میشوند، از سه و نیم میلیارد تومان به پنج میلیارد تومان افزایش یافته است. همینطور، معافیتها در بخش املاک نیز تغییر کرده است.
عباسی اظهارداشت : این اقدامات ممکن است درآمد دولت را کاهش دهد، زیرا افزایش ارزش این اموال، موجب کاهش توان مالیاتی دولت میشود. در عین حال، او تأکید میکند که باید بهدنبال افزایش منابع درآمدی بودجه از راههای دیگر باشیم تا فشار مالیاتی به طبقات ضعیف جامعه وارد نشود.
این نماینده مجلس دوازدهم کاهش مالیات بر تولیدکنندگان اشاره و گفت: این کاهش مالیات، بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی، به نفع تولیدکنندگان است و کمک میکند تا تولید افزایش یابد. این موضوع در دولتهای گذشته نیز مطرح بوده است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد : باید بیشتر به این موضوع توجه شود و از تولیدکنندگان حمایت بیشتری انجام شود. زیرا حمایت از تولید داخلی میتواند به بهبود اشتغال و رشد اقتصادی کشور کمک کند.