به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، سید محمد موسوی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: طرح «فرآیند برخورد با رانندگی در حین مستی با الکل در استان چهارمحال و بختیاری» ابتکاری است و تا پایان سال در سطح استان به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
طرح ناظر بر حوادث و تصادفات مهم نیست
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: طبق این طرح به جز حوادث و تصادفات مهم که منجر به فوتی یا منجر به مصدومیت بیش از سه نفر می‌شود، مأموران نیروی انتظامی در دیگر حوادث، از معرفی رانندگانی که مشکوک به مصرف الکل هستند به مراجع قضایی و پزشکی قانونی خودداری ورزیده و با استناد به بند «ب» ماده۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹ و نیز مصوبات قبلی ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان، ضمن استفاده از دستگاه‌های الکل‌سنج تنفسی استاندارد در صحنه، تبعاتی را برای متخلفین اعمال می‌کنند.
تبعات رانندگی با حالت مستی
وی به این تبعات اشاره کرد و ادامه داد: اعمال جریمه‌ی نقدی طبق مقررات، اعمال نمره منفی، ضبط کارت هوشمند، وسایل نقلیه عمومی و گواهینامه رانندگی به‌صورت فیزیکی و غیرفعال نمودن آنها در سامانه‌های مربوطه، درج مراتب در نظریه کارشناسی تصادفات رانندگی و اعلام مراتب به شرکت بیمه مربوطه جهت ریکاوری دیات و خسارات پرداخت شده، توقیف وسیله نقلیه به مدت یکماه در مرتبه اول و در صورت تکرار به مدت سه ماه، معرفی مرتکب به دوره‌های امید و فرهنگ ترافیک بعنوان پیش‌شرط رفع توقیف خودرو و در حوادث و تصادفات مهم، معرفی فرد به پزشکی قانونی به قید فوریت در دستور کار قرار دارد.
فرد مضنون به مصرف موارد فورا به پزشکی قانونی معرفی می شود
این مقام قضایی با بیان اینکه انجام کلیه فرآیندهای مذکور با محوریت پلیس راهور، همکاری دادستان‌های عمومی و رؤسای حوزه‌های قضایی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: وفق ماده‌ی 3 این طرح، در خصوص حوادث و تصادفات مهم فوتی یا منجر به مصدومیت بیش از سه نفر، مأموران نیروی انتظامی، علاوه بر اعمال کامل ماده یک و به‌منظور رعایت احتیاط با اخذ دستور شفاهی یا کتبی مقامات قضائی یا ارسال فرم متحدالشکلی که توسط دبیرخانه این شورا تهیه می‌شود؛ رانندگان مظنون به مصرف الکل را به قید فوریت و سرعت به پزشکی قانونی معرفی می‌کند و این نهاد نیز با لحاظ فوریت امر زمینه‌ی انجام تست الکل را در اسرع وقت فراهم و در ارسال پاسخ تسریع خواهد نمود.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در بخشی از سخنان خود به تبعات رانندگی با وصف مستی پرداخت و گفت: رانندگی با وصف مستی تبعات قانونی گوناگونی دارد که تبعات انتظامی شامل جریمه نقدی معادل 25 میلیون ریال و درج امتیاز منفی و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه، تبعات قضایی شامل تشدید مجازات جرایم رانندگی طبق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و تبعات مدنی شامل امکان بازیافت دیات و خسارات پرداخت شده توسط شرکت‌های بیمه طبق بند ب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ از مهمترین آنها است .
وی افزود: با وصف وجود تبعات مذکور واقعیت‌ها حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود در فرآیندهای فعلی دارد که در آسیب‌شناسی‌های انجام شده، مهمترین علت آن را می‌توان صعوبت تشخیص رانندگی با وصف مستی دانست.
بیشتر بخوانید؛
این مقام قضایی در پایان اظهار کرد: به همین دلیل با هدف بازدارندگی مجازات‌ها برای متخلفان و ممانعت از ورودی بی‌حاصل پرونده‌ها به مراجع قضایی و نیز تحمیل هزینه‌های غیرضروری بر پزشکی قانونی، مراتب در جلسات کارشناسی متعددی مطرح که پس از جمع‌بندی، در قالب این طرح تدوین و پس از طرح در جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم و ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان و انجام اصلاحات نهایی تصویب گردید.
ارسال نظرات