به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار ارزهای دیجیتال بهعنوان یکی از سریعترین حوزههای نوظهور مالی، در سالهای اخیر به بستری برای سرمایهگذاریهای هوشمند تبدیل شده است. این بازار بهواسطه ماهیت غیرمتمرکز و فناوری پیشرفته بلاک چین، فرصتی برای ایجاد پل میان سیستمهای مالی سنتی و مدرن به وجود آورده است. در ایران نیز علاقه به ارزهای دیجیتال با وجود تمام محدودیتها و چالشها، در حال گسترش است.
اما همواره تصورات و برداشتهای نادرستی درباره این حوزه وجود دارد؛ از جمله این ادعا که فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال داخلی میتواند باعث خروج سرمایه از کشور شود.
آیا این فرضیه صحیح است؟ یا اینکه این صرافیها با ارائه خدمات شفاف و نوین میتوانند عاملی مؤثر در حفظ و مدیریت سرمایههای داخلی باشند؟
برای کاربران ایرانی که به دلایل مختلف، به فعالیت در صرافیهای خارجی روی آوردهاند، این مسیر نهتنها هموار نیست، بلکه با خطرات و ریسکهای متعددی همراه است. یکی از بزرگترین این چالشها، مسدود شدن حسابها و داراییهای دیجیتال است.
کاربران ایرانی به دلیل تحریمهای بینالمللی، امکان فعالیت مستقیم در بسیاری از صرافیهای معتبر جهانی را ندارند. کافی است که هویت کاربران بهواسطه IP یا اطلاعات هویتی شناسایی شود تا دسترسی به حسابها و داراییهای آنان برای همیشه قطع شود. این خطر بزرگ باعث شده تا بسیاری از سرمایهگذاران ایرانی، سرمایههای خود را از دست داده و دیگر اعتماد کافی به صرافیهای خارجی نداشته باشند.
این شرایط نشان میدهد که صرافیهای داخلی میتوانند با ارائه بستری امن، شفاف و قابلاعتماد، مانع از خروج سرمایه به بازارهای غیرقابل پیشبینی خارجی شوند و خطرات مربوط به تحریمها را کاهش دهند.
یکی از ویژگیهای برجسته صرافیهای داخلی، شفافیت مالی و قابلیت نظارت دقیق بر معاملات است. این صرافیها به دلیل اتصال به سامانههای نظارتی مانند شاهکار و ثبت احوال، امکان احراز هویت کاربران را فراهم میکنند و فضایی ایمن برای انجام معاملات ایجاد میکنند. چنین زیرساختهایی نهتنها امنیت را افزایش میدهند، بلکه زمینه را برای کنترل بهتر جریانهای مالی و مدیریت نقدینگی داخلی فراهم میسازند.
برخلاف بازارهای غیررسمی که در آنها نظارتی وجود ندارد، صرافیهای داخلی میتوانند از تخلفات و خروج غیرقانونی سرمایه جلوگیری کنند. همچنین توسعه این صرافیها به کاهش بازارهای زیرزمینی کمک میکند.
در غیاب صرافیهای داخلی، بازارهای زیرزمینی که غالباً بستری برای فعالیتهای کلاهبرداری و خروج غیرمجاز سرمایه هستند، گسترش مییابند. بنابراین، حضور فعال صرافیهای داخلی میتواند عاملی کلیدی در تنظیم بازار مالی کشور باشد.
تجربه نشان داده است که اعمال سیاستهای محدودکننده و غیرمنطقی بر صرافیهای داخلی، به جای حل مشکلات، آنها را پیچیدهتر میکند. حذف یا محدود کردن فعالیت این صرافیها، کاربران را به سمت بازارهای غیررسمی و صرافیهای خارجی سوق میدهد. این امر نهتنها باعث خروج سرمایه از کشور میشود، بلکه نظارت بر جریانهای مالی را نیز دشوار میسازد.
از سوی دیگر، سیاستهای سختگیرانه میتواند اعتماد کاربران به سیستم مالی داخلی را کاهش دهد و آنها را به گزینههای پرریسک خارجی سوق دهد. در چنین شرایطی، کاربرانی که به دنبال فعالیت در این حوزه هستند، با خطرات متعددی مواجه میشوند که نتیجه آن از دست رفتن سرمایه و تضعیف اقتصاد ملی خواهد بود. بنابراین، به جای محدودیت، باید با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه و حمایتی، از این بازار بهرهبرداری بهینه کرد.
برای جلوگیری از خروج سرمایه و استفاده بهینه از فرصتهای بازار ارزهای دیجیتال، لازم است که سیاستگذاریهای مناسبی در جهت تقویت صرافیهای داخلی انجام شود. این سیاستها میتواند شامل تدوین قوانینی شفاف و منطقی برای نظارت بر عملکرد این صرافیها باشد.
ایجاد زیرساختهای مالی کارآمد و پایدار نیز میتواند به تسهیل معاملات داخلی کمک کند. علاوه بر این، ارائه مشوقهای مالی و ایجاد اعتماد در کاربران، از جمله عواملی است که میتواند به گسترش این صنعت در داخل کشور کمک کند.
بازار ارزهای دیجیتال و صرافیهای داخلی، میتوانند نقشی کلیدی در مدیریت نقدینگی داخلی و جلوگیری از خروج سرمایه ایفا کنند. حمایت از این صرافیها، با ارائه خدمات امن، شفاف و نوین، نهتنها به افزایش اعتماد کاربران کمک میکند، بلکه به تقویت اقتصاد ملی نیز منجر میشود. بهجای اعمال محدودیتهای افراطی، باید از این فرصت بهعنوان ابزاری برای رشد اقتصادی و مدیریت سرمایههای ملی استفاده کرد.
فرصتهای امروز میتوانند سرمایهای برای آیندهای پایدار باشند. صرافیهای ارز دیجیتال را دریابیم، پیش از آنکه این فرصت بیبدیل از دست برود.