به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلاموالمسلمین سیدکاظم موسوی رئیسکل دادگستری استان قم در حاشیه برگزاری کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول با اشاره به وضعیت اجرای این قانون در استان قم، بیان کرد: قانون الزام به تنظیم اسناد در کشور به صورت سراسری ابلاغ و هماکنون در حال مرحله عملیاتی قرار دارد و دستگاه قضایی در استان نیز با اهتمام ویژه، این طرح را به صورت جدی دنبال میکند.
وی ادامه داد: وضعیت استان در ۹ ماهه اول اجرای این قانون که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاکی کشور اعلام شده، در جایگاه مطلوب و در حد عالی ارزیابی شده است.
موسوی در ادامه تصریح کرد: استان قم در بخش اراضی زراعی و باغی حایز رتبه اول و در بخش بنگاههای املاک نیز ساماندهی این مراکز را به صورت جدی در سامانه کاتب دنبال کرده و لازم است با مراکزی که پروانه کسب دارند و عضو این سامانه نیستند برخورد شود.
وی با بیان اینکه استان قم در بخش ثبت اسناد و املاک در کشور سرآمد است، عنوان کرد: از ادارات دولتی نیز تقاضا داریم تا پایان سال جاری نسبت به ثبت اموال خود اقدام کنند تا با مشکلات در محاکم قضایی روبهرو نشوند.
رئیسکل دادگستری استان قم افزود: در صورتی که ملک یا املاکی بدون سند در اختیار شخصی است، برای اخذ سند قانونی اقدام کند و لازم است در انعقاد و تنظیم اسناد ملکی، معاملات در بنگاههای رسمی انجام شود.
موسوی در پایان عنوان کرد: از مردم استان تقاضا داریم با مراکزی که مجوزهای قانونی لازم را ندارند معامله نکنند تا در آینده با مشکلات قضایی مواجه نشوند.