رشد 140 درصدي تسهيلات مصوب طرح آمايش در سال 89

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، شهرابي با بيان اينكه رقم تسهيلات سرمايه در گردش به تصويب رسيده و تا انتهاي سال 89 بالغ بر 35 هزار ميليارد ريال بوده كه اين رقم نشان دهنده 16 درصد رشد نسبت به پيش‌بيني‌هاي اوليه كه 30 هزار ميليارد ريال بوده است، مي باشد، اظهار داشت: اين تعداد تسهيلات براي استفاده 4400 واحد صنعتي و معدني فعال در كشور در قالب سرمايه در گردش در بانك صنعت و معدن به تصويب رسيده و در حال پرداخت است.

مشاور وزير و مسئول پيگيري طرح‌هاي آمايش صنعت و معدن گفت: تسهيلات مصوب شده در سال 89 در مقايسه با سال قبل از آن رشد 140 درصدي را نشان مي دهد.

وي در ادامه در خصوص حد اعتباري شدن پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاي فعال كه نسبت به بازپرداخت به موقع تسهيلات دريافتي موفق عمل كرده‌اند، اظهار داشت: با هماهنگي و ابلاغ انجام شده، تمامي شعب بانك صنعت و معدن آماده ارائه تسهيلات به صورت حد اعتباري به واحدهايي كه قبلاً از طريق سازمان صنايع و معادن استان‌ها معرفي شده و اقساط خود را به موقع پرداخت كرده‌اند، مي باشند.

شهرابي با اشاره به طرح‌هاي ايجادي كه عمدتاً جزو مصوبات دور دوم سفرهاي استاني هيئت دولت بوده است، افزود: تا پايان سال گذشته، 63 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي 338 واحد صنعتي به تصويب رسيد كه در اين خصوص رشد 120 درصدي را در مقايسه با سال قبل شاهد بوده‌ايم.

مشاور وزير تصريح كرد: در انتخاب اين طرح‌ها توجه خاصي به اولويت‌هاي صنعتي و معدني هر استان، شاخص سرانه سرمايه گذاري صنعتي، اولويت‌هاي بالقوه و بالفعل و مزيت‌هاي نسبي و منطقه‌اي و اسناد بالا دستي در بخش صنعت كشور و معدن كشور شده است.

وي تصريح كرد: اولويت‌هاي كاري ستاد پيگيري طرح‌هاي آمايش صنعتي و معدني در سال 90 به مواردي همچون پيگيري جهت تسريع در بررسي و تصويب طرح‌ها در بانك، تسريع در بهره برداري از طرح‌هاي اجرا شده، ادامه تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي، تكميل سهميه استان‌ها در حوزه طرح‌هاي ايجادي و توجه خاص به مناطق كمتر توسعه يافته صنعتي اختصاص خواهد داشت.

مسئول پيگيري طرح‌هاي آمايش صنعت و معدن در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: طرح آمايش صنعتي و معدني كه از سال 1387 به همت وزارت صنايع و معادن به اجرا درآمد، سرآغازي شد براي توجه هر چه بيشتر به نقاط كمتر توسعه يافته و محروم و استفاده از توانمندي‌ها و مزيت‌هاي بالقوه و بالفعل هر منطقه و استان؛ به طوري كه با رعايت توسعه بر مبناي عدالت محوري و سرمايه گذاري بر مبناي اولويت‌هاي منطقه‌اي و استاني، فاصله سرانه سرمايه گذاري صنعتي بين بالاترين استان توسعه يافته صنعتي كشور و كمترين آن، كاهش يافته و سرمايه گذاري و اشتغال زايي صنعتي در كشور روند متعادلي را طي كند.

شهرابي افزود: در همين راستا حمايت از متقاضيان بخش خصوصي واجد شرايط و با اهليت، در دستور كار وزارت صنايع و بانك صنعت و معدن قرار گرفته است.

وي همچنين گفت: در حوزه تامين نقدينگي و سرمايه در گردش، به لحاظ ارتباط تنگاتنگ اين حوزه با مقوله توليد، اشتغال و ارزش افزوده، اقداماتي در اين مدت جهت كوتاه‌تر و آسان تر كردن مسير استفاده متقاضيان از اين تسهيلات انجام شده است.

مسئول پيگيري طرح‌هاي آمايش صنعت و معدن به مواردي از اين اقدامات اشاره كرد و افزود: تفويض اختيار تا رقم 15 ميليارد ريال به سازمان صنايع و معادن استان‌ها، حد اعتباري كردن پرداخت تسهيلات، افزايش اختيارات تعدادي از شعب بانك جهت پرداخت تسهيلات و استمهال تعدادي از واحدهاي صنعتي از آن جمله‌اند./انتهاي پيام/