به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، با اشاره به پیش‌نویس آیین‌نامه بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، خواستار عدم تصویب متن این پیش‌نویس شد.
در پیش‌نویس این آیین‌نامه، تشکیل اتاق گردشگری ایران، از مسیر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در نظر گرفته شده است که صمد حسن‌زاده در نامه خود تاکید دارد، ایجاد چنین تشکلی در صلاحیت قانونی اتاق ایران است.
او بر این اساس تاکید دارد: این پیش‌نویس به جای تقویت بخش خصوصی، در مقام توسعه صلاحیت قانونی برای وزارتخانه میراث فرهنگی برآمده است.
حسن‌زاده با برشمردن موارد متعدد نقض قانون در تدوین این پیش‌نویس، آورده است: موارد مختلف در پیش‌نویس آیین‌نامه، به صراحت برخلاف و مغایر حکم و موضوع قوانین و مقررات است (که در متن به آنها اشاره شده است). چرا که از صلاحیت‌های اتاق ایران بوده و در صورت تصویب، سلب حق اتاق ایران را در پی خواهد داشت و از موجبات دخالت بیشتر دولت در بخش خصوصی است.
او از رئیس جمهوری خواسته است: آیین‌نامه پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از دستور خارج و آیین‌نامه جایگزین بر اساس قوانین موجود و مشورت اتاق‌های سه گانه بخش خصوصی و تعاونی تهیه و تنظیم شود.
متن کامل این نامه به این شرح است:
جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
عطف به نامه شماره ۱۷۷۳۸۷/۶۳۴۴۴/۶ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ در خصوص پیش‌نویس تنظیمی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که در اجرای حکم "جزء یک بند الف ماده (۸۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند مذکور تنظیم و تقدیم شده است" به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه تهیه آیین‌نامه مذکور در این قانون، منوط به رعایت قوانین و مقررات می‌باشد؛ لیکن نحوه تنظیم آن، ناقض قوانین و مقررات ذیل خواهد بود و به جای تقویت بخش خصوصی، در مقام توسعه صلاحیت قانونی برای وزارتخانه میراث فرهنگی برآمده است؛ لذا با توجه به موارد زیر صدور دستور لازم و مقتضی جهت توجه و رسیدگی در کمیسیون مربوط (کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی) تقدیم می‌گردد:
۱- جزء یک بند الف ماده (۸۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت وزارت میراث فرهنگی را بر اساس قوانین و مقررات مربوط، به تهیه آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور مکلف نموده و مقرر داشته است که امور غیر حاکمیتی قابل واگذاری به این تشکل‌ها واگذار شود، لیکن بر خلاف این حکم، در بند ۱-۸ ماده یک آیین‌نامه پیشنهادی، ایجاد اتاق گردشگری تهیه و تدارک شده است که اساساً ایجاد اتاق گردشگری در صلاحیت قوه مقننه بوده و تکلیفی و یا اختیاری برای تشکیل اتاق به قوه مجریه اعطا نشده است.
۲- مطابق ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اتاق‌ها مکلف‌اند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آنها را اعلام نمایند و در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل‌های فعال می‌باشد اتاق‌ها موظف‌اند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم نمایند؛ بنابراین اساساً ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی در هر زمینه‌ای از جمله زمینه گردشگری نیز به اتاق ایران محول گردیده است و با این نص قانونی سلب حق ایجاد و ثبت تشکل گردشگری از اتاق نقض این ماده قانونی خواهد بود.
۳- در تبصره ۲ ماده (۴) قانون حداکثر از توان تولید داخلی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، به اتاق ایران واگذار شده است، بنابراین ایجاد تشکل ملی و یا ثبت آن در آیین‌نامه اخیر، مغایر این قانون می‌باشد.
۴- در بند ک ماده (۵) قانون تشکیل اتاق ایران نیز تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکا‌های تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط؛ خدماتی از جمله صنعت گردشگری به اتاق ایران محول شده است.
۵- در بند د ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) مقرر شده است اتاق ایران موظف است در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، سازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‌های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهاد‌های کارشناسانه لازم را ارائه نمایند و طبق بند "ب" این ماده نیز کمیسیون‌ها، هیئت‌ها، شورا‌ها و نهاد‌های تصمیم‌گیری دولت مجازند نظر فعالان اقتصادی را جویا و مورد توجه قرار دهند که متأسفانه راجع به این مصوبه در حین بررسی به نظرات اتاق و موارد قانونی مطروحه فوق ترتیب اثر داده نشده است.
۶- موارد ذیل در پیش‌نویس آیین‌نامه، به صراحت برخلاف و مغایر حکم و موضوع قوانین و مقررات فوق‌الذکر است که از صلاحیت‌های اتاق ایران بوده و در صورت تصویب، سلب حق اتاق ایران را در پی خواهد داشت و از موجبات دخالت بیشتر دولت در بخش خصوصی می‌باشد. اهم موارد مغایر به شرح ذیل است:
- بند ۱-۸- ماده ۱:
مجمع ملی تشکل حرفه‌ای صنعت گردشگری ایران یا اتاق گردشگری ایران: تشکیلاتی است که بر طبق مقررات این آیین‌نامه به منظور هماهنگی، همکاری و ارائه مشورت در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، راهبری، تعیین و تصویب خط مشی‌های مرتبط با توسعه صنعت گردشگری تشکیل و نمایندگی کلیه جوامع و تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری در سطح ملی را بر عهده دارد.
- ۱-۱۱- ماده ۱:
موافقت اولیه: مجوزی است موقتی که مطابق این آیین‌نامه جهت تحصیل شرایط لازم برای صدور پروانه فعالیت تشکل توسط وزارت صادر می‌شود.
-۱-۱۲- ماده ۱:
پروانه فعالیت: مجوزی است که از سوی وزارت صادر شده است و به موجب آن به تشکل اجازه داده می‌شود تا مطابق اساسنامه و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کند.
- ماده ۴:
تبصره ۱: نظارت بر تأسیس و فعالیت تشکل حرفه‌ای در سطح استان بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است. پایش و نظارت عالیه بر حسن اجرای مقررات و همچنین اقدامات مربوط به تأسیس و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای کشوری یا ملی بر عهده وزارت است.
تبصره ۲ ماده ۴: اشخاصی که فاقد مجوز فعالیت از وزارت هستند، نمی‌توانند نسبت به تأسیس یا عضویت در تشکل‌های حرفه‌ای اقدام نمایند. مبنای متقاضیان عضویت انجمن‌های حرفه‌ای از حیث موقعیت جغرافیایی اعم از اینکه فعالیت ثابت یا سیار باشند، استانی است که متقاضی مجوز فعالیت خود را دریافت نموده است.
- ماده ۶:
یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، تمدید مجوز فعالیت تأسیسات و فعالان حوزه گردشگری منوط به ارائه تعهدنامه از سوی بهره‌بردار یا دارنده مجوز، مبنی بر پرداخت ورودیه و حق عضویت در تشکل حرفه‌ای مربوطه خواهد بود.
- ماده ۸:
عضوگیری یا هرگونه ورود به امور تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری از سوی اتحادیه‌ها و سایر اشخاص حقوقی موضوع قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی، ممنوع است.
- ماده ۱۶:
۱- مجمع ملی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری یا اتاق گردشگری ایران مرکب از افراد ذیل تشکیل می‌گردد:
۲- نفر نماینده از هر جامعه حرفه‌ای کشوری
۳- نفر از افراد خبرهٔ دانشگاهی با صاحب نظر از بخش غیر دولتی به انتخاب بالاترین مقام وزارت
تبصره ۲: وزارت مقررات مربوط به نحوه فعالیت مجمع ملی را تهیه و از سوی بالاترین مقام وزارت ابلاغ می‌شود.
-ماده ۲۲:
کمیسیون نظارت مرکب از مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری و مدیرکل دفتر حقوقی و املاک وزارت، یک نفر از صاحب‌نظران یا خبرگان دانشگاهی از بخش غیردولتی به انتخاب معاون گردشگری وزارت و یک نفر از نماینده تشکل حرفه‌ای کشوری مرتبط تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱: دبیرخانه کمیسیون در محل معاونت گردشگری وزارت و مصوبات آن با امضاء مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ابلاغ می‌گردد.
- ماده ۲۷:
وزارت و سایر دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در کلیه امور مرتبط با گردشگری از قبیل کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، جلسات و ... که به نحوی نیاز به حضور بخش خصوصی گردشگری و یا نمایندگان آنها باشد، صرفاً از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند.
- ماده ۲۸:
پس از تأسیس تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری در هر یک از بخش‌های گردشگری مطابق این آیین‌نامه، وزارت با همکاری تشکل کشوری مرتبط با هر بخش امور تصدی‌گری را احصاء و به تشکل‌های حرفه‌ای واگذار می‌نماید.
- ماده ۳۲:
وزارت موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ساماندهی تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی حوزه گردشگری که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه تأسیس شده‌اند، از طریق تبدیل، ادغام و یا انحلال اقدام نماید.
- ماده ۳۳:
از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی مجاز نیستند با تأسیس یا فعالیت تشکل صنفی در حوزه گردشگری موافقت نمایند.
- ماده ۳۴:
عقد هرگونه قرارداد با تودیع سند تعهدآور حقوقی فی‌مابین تشکل‌های موضوع این آیین‌نامه با شرکت‌ها، مؤسسات و دولت‌های خارجی بدون اخذ تائیدیه از وزارت ممنوع است.
-ماده ۳۶:
ادارات ناظر بر اماکن عمومی فراجا مکلف‌اند به تقاضای انجمن حرفه‌ای، رأساً از ادامه فعالیت اماکن گردشگری غیرمجاز (فاقد مجوز فعالیت) جلوگیری و نتیجه را کتباً به وزارت اعلام نمایند.
تبصره: وزارت مکلف است در اجرای این ماده، فهرست تشکل‌های حرفه‌ای را در اختیار ادارات نظارت بر اماکن فراجا قرار داده و به صورت دوره‌ای به‌روزرسانی کنند.
-ماده ۳۹:
از تاریخ اجرایی شدن این آئین‌نامه، دستورالعمل اجرایی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری موضوع ماده (۲۵) تصویب‌نامه شماره ۷۵۷۹۱/۵۱۰۰۱- مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ و سایر مقررات لغو می‌گردد.
_ نحوه تشکیل، اداره و فعالیت تشکل‌های صنایع‌دستی:
- ۱-۱۲- ماده ۱:
فعال صنایع‌دستی: اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده سه قانون حمایت که بنا بر تشخیص وزارت و اداره کل، در حوزه‌های مترتب بر صنایع‌دستی نظیر تولید، بازرگانی، آموزش و پژوهش فعالیت می‌نماید.
- ۱-۱۸- ماده ۱:
موافقت اولیه: مجوزی است که جهت تحصیل شرایط لازم برای صدور پروانه فعالیت تشکل حرفه‌ای، توسط اداره کل صادر می‌شود. مدت اعتبار موافقت اولیه، شش ماه بوده و قابلیت تمدید برای یک دوره شش‌ماهه متوالی را دارد.
- ۱-۱۹- ماده ۱:
پروانه فعالیت: مجوزی است که از سوی اداره کل صادر شده و بر اساس آن به تشکل حرفه‌ای اجازه داده می‌شود تا مطابق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند. پروانه فعالیت برای مدت پنج سال دارای اعتبار بوده و قابلیت تمدید دارد.
باتوجه به مراتب مذکور و موارد مغایر قانونی ذکر شده، مستدعی است دستور فرمایید آیین‌نامه پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از دستور خارج و آیین‌نامه جایگزین بر اساس قوانین موجود و مشورت اتاق‌های سه‌گانه بخش خصوصی و تعاونی تهیه و تنظیم گردد.