به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، برنامه تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو با موضوع «بررسی چشمانداز آینده آموزش و پرورش» با حضور فرشاد ابراهیم پور، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس و موسی الرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش پخش شد.
موسیالرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره تغییرات جدید در تأثیر سوابق تحصیلی بر کنکور سراسری اظهار داشت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه مصوبه مهم در ارتباط با تأثیر سوابق تحصیلی داشتهایم. نخستین مصوبه، مصوبه ۸۴۳ در سال ۱۴۰۰ بود که تأثیر سوابق تحصیلی را ابتدا ۴۰ درصد تعیین کرد و سپس به ۵۰ درصد و در نهایت به ۶۰ درصد افزایش داد. بر اساس این مصوبه، مقرر شد که از سال ۱۴۰۴، تأثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاهها اعمال شود.
وی افزود: این مصوبه در ادامه، طی مصوبات ۸۵۵ و ۸۶۳ در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اصلاح شد. در نسخه اولیه مصوبه ۸۴۳، تنها سوابق تحصیلی پایه دوازدهم در نظر گرفته شده بود، اما در اصلاحات بعدی، سوابق تحصیلی پایههای دهم و یازدهم نیز به عنوان معیار سنجش اضافه شد. به همین دلیل، امتحانات پایههای دهم و یازدهم در خرداد ۱۴۰۳ بهصورت نهایی برگزار شد. با این حال، طبق مصوبه جدید ۹۱۳ که جدیدترین تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب میشود، سوابق تحصیلی پایه دهم از معیارهای تأثیرگذار در کنکور حذف شد. بنابراین، در کنکور سراسری ۱۴۰۴، تنها سوابق تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم لحاظ خواهد شد و دیگر پایه دهم در محاسبات تأثیر سوابق تحصیلی نقشی نخواهد داشت.
کفاش گفت: یکی از دغدغههای اصلی در نظام آموزشی کشور، عدالت آموزشی است. شرایط و امکانات تحصیلی در سراسر کشور یکسان نیست و برخی دانشآموزان، به دلیل محدودیتهای آموزشی، در موقعیت نابرابر تحصیل میکنند. بر همین اساس، مسئولان آموزشی کشور به دنبال ایجاد شرایطی هستند که عدالت آموزشی بهتر محقق شود.
وی بیان داشت: در گذشته، پذیرش دانشگاهها عمدتاً بر پایه آزمون کنکور انجام میشد و نقش معلمان و فعالیتهای مستمر آموزشی در سنجش دانشآموزان کمرنگ بود. اما با افزایش تأثیر سوابق تحصیلی، عملکرد تحصیلی دانشآموزان در کلاس درس، فعالیتهای آموزشی و تعامل آنها با معلمان، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اذعان داشت: موضوع حذف کنکور سالهاست که در مجلس شورای اسلامی و محافل آموزشی مطرح شده است. حتی در گذشته پیشنهاد شد که کنکور ظرف پنج سال بهطور کامل حذف شود. اما تاکنون، این طرح بهصورت کامل اجرایی نشده و همچنان کنکور بهعنوان یکی از معیارهای اصلی سنجش دانشآموزان باقی مانده است.
وی تصریح کرد: بررسیهای آماری نشان داده است که تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاهها، بهویژه در مناطق محروم، تأثیر مثبتی داشته است. به این معنا که برخی از دانشآموزان این مناطق که قبولی در رشتههای پرمتقاضی برایشان دشوار بود، اکنون شانس بیشتری برای ورود به دانشگاههای برتر دارند. با این حال، اجرای کامل این سیاست نیاز به بررسیهای بیشتر دارد و ممکن است هنوز به تمام اهداف موردنظر نرسیده باشد، اما روند اولیه اجرای آن مثبت ارزیابی شده است.
فرشاد ابراهیمپور، نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس، در ویژهبرنامه بررسی چشمانداز آینده آموزشوپرورش با اشاره به مسئله تأثیر معدل در کنکور اظهار داشت که این موضوع از نظر حقوقی و قانونگذاری کشور با اشکالاتی مواجه است.
او با اشاره به مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۲ و اصلاح آن در سال ۱۳۹۵ تأکید کرد که طبق فرامین مقام معظم رهبری، در مواردی که مجلس ورود کرده است، شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید مداخله کند. با این حال، این شورا در موضوع کنکور سراسری ورود کرده و سه مصوبه در این زمینه تصویب کرده است.
ابراهیمپور تصریح کرد که مصوبه مجلس شورای اسلامی بهوضوح شورای سنجش و پذیرش دانشجو را بهعنوان نهاد تصمیمگیرنده معرفی کرده است. این شورا با ریاست وزیر علوم و مشارکت ارکان تصمیمساز دولت تشکیل شده و مسئولیت تصمیمگیری درباره کنکور را بر عهده دارد.
وی افزود: نکته قابلتوجه این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را به شورای عالی آموزشوپرورش واگذار کرده که خود محل ابهام است.
به گفته او، تنها مرجع قانونی تصمیمگیری درباره تأثیر معدل، شورای سنجش و پذیرش، وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور هستند و این نهادها موظف به اجرای مصوبات شورای عالی آموزشوپرورش نیستند.
ابراهیمپور با اشاره به تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تأثیر قطعی ۶۰ درصدی معدل پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور، تأکید کرد که این تصمیم با اعتراضات گستردهای همراه شد. با روی کار آمدن دولت چهاردهم، رئیسجمهور دستور بررسی مجدد این موضوع را به وزارتخانههای مرتبط و کمیسیون آموزش مجلس داد.
نتیجه این بررسیها منجر به تغییراتی در تأثیر معدل شد:
معدل پایه دهم: بدون تأثیر قطعی
معدل پایه یازدهم: فقط با تأثیر مثبت
معدل پایه دوازدهم: تأثیر قطعی حداکثر ۴۰ درصد، همراه با لحاظ دروس عمومی
این در حالی است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دروس عمومی از کنکور حذف شده بود.
ابراهیمپور با اشاره به مشکلات اجرایی این مصوبه اظهار داشت: ما ظرفیت برگزاری امتحانات استاندارد با تأثیر قطعی معدل در سراسر کشور را نداریم. اجرای چنین تصمیمی نیازمند عدالت آموزشی در تمامی مناطق کشور است.
او با بیان اینکه تجربه سالهای اخیر نشان داده است که این تصمیم به نفع مناطق برخوردار و دهکهای بالای کشور تمام شده، مخالفت خود را با تأثیر قطعی معدل در کنکور اعلام کرد و خواستار بررسی مجدد این موضوع در مراجع قانونی و تخصصی شد.
موسیالرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به ترکیب شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: دو نفر از اعضای اصلی ناظر از مجلس شورای اسلامی شامل دکتر ابراهیمپور و دکتر فیاضی در شورا حضور دارند. همچنین، دکتر حقوردی نیز از دیگر ناظران مجلس محسوب میشود. این افراد حق رأی دارند و معمولاً در جریان مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش قرار میگیرند.
کفاش در خصوص ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع گفت: محل اختلاف اینجاست که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به این مسئله ورود کرده است. صرفنظر از اینکه این ورود درست بوده یا خیر، مصوبات این شورا برای ما لازمالاجرا است. البته خود شورای عالی آموزش و پرورش نیز بر اساس مصوبه مجلس تشکیل شده و وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، که در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، عناوین دروس پایه یازدهم که در سوابق تحصیلی لحاظ خواهند شد، تعیین شد. در ابتدا پیشنهاد شد که چهار درس عمومی مدنظر قرار گیرد، اما با توجه به سهم ۴۰ درصدی دروس تخصصی در آزمون سراسری، در نهایت ۶ درس برای هر رشته تعیین شد. همچنین، مقرر شد که سوالات این دروس بهصورت مفهومی طراحی شده و از شیوه حافظهمحور فاصله بگیرد.
رشته علوم تجربی و ریاضیفیزیک:
بر اساس مصوبه جدید، میزان تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری به شرح زیر است:
دانشآموزان پایه دوازدهم برای کنکور ۱۴۰۴، یکبار اجازه دارند بهصورت تکدرس، نمرات خود را ترمیم کنند. از سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به بعد، محدودیت دفعات ترمیم معدل حذف خواهد شد، اما دانشآموز باید تمامی دروس را امتحان دهد. در صورتی که برخی دروس را امتحان داده و برخی را ندهد، نمرات جدید لحاظ نخواهد شد و سوابق قبلی ملاک قرار میگیرد.
فرشاد ابراهیمپور، نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر لزوم پایبندی به قوانین مصوب مجلس، اظهار داشت: آیا یک مرجع که به حکم قانون ایجاد شده، میتواند قانون مصوب مجلس را زیر سؤال ببرد یا نقض کند؟ شورای عالی آموزش و پرورش به حکم قانون ایجاد شده است. ما در خصوص کنکور قانون مشخصی داریم و بدیهی است که این شورا نمیتواند قانون مصوب مجلس را زیر سؤال ببرد یا تغییر دهد.
وی تأکید کرد که مرجع تصمیمگیری درباره تغییر در عناوین درسی و تأثیر قطعی معدل، شورای سنجش و پذیرش است و این شورا باید هرگونه تغییر را بررسی و اجرا کند.
ابراهیمپور همچنین از مسئولان مرتبط خواست که در صورت ارائه پیشنهادات جدید در این زمینه، مطابق با اسناد و ضوابط قانونی عمل کنند: اگر قصد ورود به این موضوع را دارند، باید موارد را در اختیار شورای سنجش و پذیرش قرار دهند تا قابلیت اجرا داشته باشد.
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس، ضمن انتقاد از انتقال کنکور از پایه دوازدهم به پایه یازدهم و مقاطع پایینتر، تصریح کرد که این اقدام موجب استقبال مؤسسات کنکوری خواهد شد و اجرای سراسری آن در کشور با چالشهایی همراه است: وقتی که کنکور را از یک مرحله به پایه یازدهم و پایههای پایینتر انتقال میدهید، طبیعی است که مؤسسات برگزارکننده کنکور از این تصمیم استقبال کنند. آیا در سراسر کشور امکان اجرای چنین تصمیمی را داریم؟
ابراهیمپور در ادامه به پیامدهای این تغییرات در نظام آموزشی اشاره کرد و گفت: اگر هدف ما عدالت آموزشی، پرورش دانشآموزانی با اخلاق و دارای آزادی اندیشه است، باید بپرسیم که آیا سوق دادن نظام آموزشوپرورش به سمت کنکور، با این اهداف سازگار است؟
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از رویکرد مؤسسات کنکوری، اظهار داشت که این مراکز در عمل به دنبال حذف کنکور نیستند، بلکه از افزایش تعداد آزمونهای رسمی و سراسری استقبال میکنند: آنچه که امروز اتفاق افتاده، تنها ‘کنکوریزه’ شدن آموزش است. اکنون مؤسسات کنکور نهتنها مخالف حذف کنکور نیستند، بلکه به دنبال افزایش تعداد برگزاری آزمونها هستند. والدین نیز چارهای جز فرستادن فرزندانشان به این مراکز ندارند.
وی در ادامه به انتقادهای اخیر مؤسسات کنکور نسبت به مصوبه جدید اشاره کرد و گفت: در روزها و هفتههای گذشته، شاهد انتقادها و حتی حملات این مؤسسات به مصوبه جدید بودهایم. این مؤسسات در واقع مخالف حذف کنکور هستند، نه موافق آن.
ابراهیمپور همچنین به پیامدهای برگزاری آزمونهای جدید برای ۶ درس پایه یازدهم پرداخت و تأکید کرد که این تصمیم به نفع مؤسسات کنکوری است: دانشآموزان تاکنون فقط یک بار در پایه دوازدهم کنکور میدادند و در کلاسهای آمادگی شرکت میکردند. اما اکنون گفته شده که باید برای ۶ درس پایه یازدهم نیز آزمون دهند. این دقیقاً در جهت منافع این مؤسسات است.
وی در پایان تأکید کرد: اگر واقعاً به دنبال حذف کنکور هستیم، طبیعی است که بازار مؤسسات کنکوری از رونق بیفتد و آنها منتقد شوند.
موسیالرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به مصوبههای شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: عناوین دروس پایه یازدهم مشخص شده و در مورد پایه دوازدهم نیز این موضوع از قبل تعیین شده بود. مصوبه شماره ۹۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به صراحت تأکید دارد که برخی از جزئیات اجرایی کنکور، از جمله ضرایب دروس، تعداد دفعات برگزاری آزمون و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم، باید به پیشنهاد شورای عالی آموزش و پرورش توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی، تصویب و ابلاغ شود.
کفاش در ادامه افزود: این موضوع در بند ۳ مصوبه شماره ۹۱۳ مورد اشاره قرار گرفته است و شورای سنجش و پذیرش دانشجو مسئولیت بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائهشده توسط شورای عالی آموزش و پرورش را بر عهده دارد. متن مصوبه نیز بیان میکند که بنا به پیشنهاد شورای عالی آموزش و پرورش، شورای سنجش و پذیرش موظف به بررسی و تصویب آن است.»
وی همچنین به مسئولیتهای شورای عالی آموزش و پرورش در زمینه تعیین جزئیات تأثیر سوابق تحصیلی اشاره کرد و گفت: مطابق مصوبه موجود در شورا، مسئولیت تعیین نحوه تأثیر معدل در کنکور بر عهده این نهاد است. تصمیمات این شورا پس از ابلاغ، لازمالاجرا بوده و نیازی به تأیید سایر مراجع فرهنگی ندارد. این مسئله نشاندهنده نقش کلیدی شورای عالی آموزش و پرورش در فرآیند تصمیمگیری مرتبط با نظام سنجش و پذیرش دانشجو است.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش همچنین به مصوبه شماره ۱۰۳۱ این شورا اشاره کرد و تأکید کرد: بر اساس این مصوبه، تعیین عناوین دروس پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است. این شورا مسئولیت تصویب عناوین دروس را بر عهده داشته، اما جزئیاتی مانند میزان تأثیر سوابق تحصیلی و ضرایب دروس، به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار شده است.
درحال تکمیل/