در بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی رفع ناترازی انرژی مطرح شد:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست بررسی «ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیاست‌های رفع ناترازی انرژی» با حضور دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده کسب و کار شریف، دکتر محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم، دکتر حامد صاحب‌هنر، کارشناس اقتصاد انرژی، دکتر مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر، دکتر کمیل قیدرلو، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.
سیاست‌گذاری اقتصادی بدون توجه به ابعاد اجتماعی، ناکارآمد است
کمیل قیدرلو با اشاره به سابقه تصمیمات اقتصادی در کشور گفت: سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور ما اغلب بدون توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی انجام شده و این رویکرد تک‌بعدی، بار‌ها ناکارآمدی خود را نشان داده است. تصمیمات اقتصادی نه در خلأ بلکه در جامعه‌ای با ذینفعان، گروه‌های اجتماعی و ذهنیت‌های مختلف اتخاذ و اجرا می‌شوند. برداشت مردم از سیاست‌گذار، تصورشان از آینده و قضاوت آنها درباره سیاست‌ها، همگی تأثیر عمیقی بر موفقیت یا شکست این تصمیمات دارند.
او در ادامه بیان داشت: نمونه بارز این مسئله، موضوع ناترازی انرژی است. هر سیاست اقتصادی در این حوزه باید با توجه به انتظارات، درک فرهنگی و تأثیر اجتماعی بر مردم طراحی شود. بدون در نظر گرفتن این ابعاد، سیاست‌گذاری نمی‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد.
در صورت کاهش مصرف انرژی، می‌توان به مردم طلا داد
محمد جلال با اشاره به حساسیت مسئله ناترازی انرژی گفت: موضوع ناترازی انرژی در کشور به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری گسترده آن بر زندگی مردم، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و هوشمندانه است. این ناترازی ناشی از مصرف بالاتر از حد نرمال و رشد مصرفی نامتناسب با جمعیت و توسعه اقتصادی کشور است. از طرفی، به دلیل نبود جایگزین مناسب برای حامل‌های انرژی مانند برق و گاز و فقدان امکان ذخیره‌سازی گسترده، هرگونه اختلال در عرضه، به سرعت اثرات اجتماعی و اقتصادی خود را نشان می‌دهد.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از دلایل مهم عدم توانایی در تصمیم‌گیری قاطع در این حوزه، ملاحظات اجتماعی و فرهنگی است که باعث افزایش محافظه‌کاری در فرآیند تصمیم‌گیری شده است. به همین دلیل، راهکار‌های ارائه‌شده باید علاوه بر مؤثر بودن، قابلیت اجرا و پذیرش عمومی داشته باشند. در این میان، اصلاح قیمت‌ها به عنوان یکی از ابزار‌های کنترل مصرف مطرح شده، اما اجرای ناگهانی آن ممکن است تنش‌های اجتماعی به همراه داشته باشد.
او در ادامه با اشاره به یکی از طرح‌های تشویقی برای کاهش مصرف انرژی گفت: یکی از پیشنهاد‌های مطرح‌شده، تعریف نوعی گواهی حق تقدم یا اعتبار آلایندگی است. در این طرح، مردم در صورت کاهش مصرف انرژی، می‌توانند از مزایای اقتصادی این صرفه‌جویی بهره‌مند شوند. این اعتبار می‌تواند به دارایی‌های ارزشمندی مانند طلا یا سایر کالا‌های مصون از تورم تبدیل شود. این روش نه‌تنها مصرف را بهینه می‌کند، بلکه مردم را به مشارکت فعال در مدیریت مصرف انرژی تشویق می‌کند.
وی ادامه داد: این رویکرد امکان اجرای آزمایشی و تدریجی دارد و با ایجاد مطالبه عمومی، جسارت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد. همچنین، به‌دلیل ماهیت غیر قیمتی و تشویقی آن، از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری کرده و به پایداری سیاست‌گذاری انرژی کمک می‌کند. این سیاست می‌تواند در مناطق مختلف کشور آزمایش شده و در صورت موفقیت، به‌صورت گسترده اجرا شود.
نتیجه این نوع توزیع انرژی، افزایش شکاف اجتماعی بوده‌است
حامد صاحب‌هنر با اشاره به اهمیت چند بعدی مسئله انرژی گفت: بحث ناترازی انرژی در کشور ما تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای دارد که نباید از آن غافل شد. نادیده گرفتن این ابعاد و ارائه راهکار‌های صرفاً اقتصادی بدون در نظر گرفتن پیامد‌های اجتماعی و فرهنگی، به نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت است. اقتصاد بخشی از فرهنگ و روابط اجتماعی هر کشور است و سیاست‌های اقتصادی تنها زمانی به نتایج مطلوب می‌رسند که در هماهنگی با شرایط فرهنگی و اجتماعی اجرا شوند. انرژی، در تار و پود زندگی روزمره و مناسبات فرهنگی ما رسوخ کرده است. استفاده گسترده از انرژی در مراسم سنتی، مذهبی، جشن‌ها و مهمانی‌ها، بخشی از هویت فرهنگی ما را شکل داده؛ اما این ارتباط تنها به جنبه‌های مثبت محدود نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: توزیع ناعادلانه انرژی و استفاده بیش از حد برخی از اقشار جامعه از انرژی ارزان و یارانه‌ای، منجر به ایجاد شکاف‌های اجتماعی و احساس نارضایتی در بین اقشار کم‌برخوردار شده است. این نابرابری حتی می‌تواند به مهاجرت معکوس از مناطق روستایی به شهر‌ها و کلان‌شهر‌ها دامن بزند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های فرهنگی در حوزه انرژی، عادت‌های نهادینه‌شده مردم در شیوه‌های سنتی مصرف است. تغییر این عادت‌ها و ایجاد فرهنگ صرفه‌جویی، نیازمند برنامه‌های فرهنگی گسترده و مستمر است. افزایش قیمت انرژی، به تنهایی نمی‌تواند این تغییر را ایجاد کند؛ بلکه باید از طریق رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی، ارزش‌های جدیدی را جایگزین کرد که مصرف بالای انرژی را نه نشانه رفاه، بلکه نشانه اسراف و بی‌توجهی به منابع ملی بدانند.
وی با اشاره به چالش بی‌اعتمادی نسبت به مسئولین بیان داشت: از سوی دیگر، مسئله نهاد‌های اقتصادی و اعتماد عمومی نیز در این زمینه اهمیت دارد. تا زمانی که مردم به سیاست‌گذاران اعتماد نداشته باشند و احساس کنند که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به انرژی نقشی ندارند، بهترین سیاست‌ها نیز با مقاومت اجتماعی مواجه خواهند شد. مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، شفافیت در اجرای سیاست‌ها و ایجاد حس مالکیت نسبت به منابع ملی، می‌تواند این اعتماد را تقویت کند. برای حل ناترازی انرژی، باید از نگاه تمرکزگرایانه دولتی فاصله بگیریم و به سوی یک حکمرانی مشارکتی حرکت کنیم. مردم باید احساس کنند که نقش فعالی در مدیریت منابع انرژی دارند و تصمیم‌های اقتصادی در این حوزه با در نظر گرفتن منافع عمومی اتخاذ می‌شود. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت سیاست‌های اصلاحی در حوزه انرژی به نتایج پایدار و مطلوب دست یابند.
دولت با بحران کارآمدی مواجه شده‌است
علی مروی با اشاره به کاهش چشم‌گیر مشارکت در انتخابات گفت: در سال‌های اخیر، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی متعددی در کشور به‌ویژه در حوزه انرژی و مدیریت منابع طبیعی ایجاد شده که منجر به تشدید شکاف اجتماعی و کاهش اعتماد مردم به دولت شده است. یکی از نشانه‌های اصلی این بحران، کاهش مشارکت مردم در انتخابات است که به‌عنوان شاخصی ملموس از بی‌اعتمادی اجتماعی مطرح می‌شود.
او یکی از دلایل بحران‌های موجود را، مدیریت منابع انرژی دانست و بیان داشت: یکی از دلایل اصلی این بحران‌ها، ناکارآمدی در مدیریت منابع انرژی است. در حالی که ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز در جهان است، بحران انرژی در کشور به‌طور فزاینده‌ای آشکار شده است. دولت با تثبیت قیمت انرژی و عدم برنامه‌ریزی صحیح برای مدیریت منابع، باعث اختلال در تولید و ایجاد مشکلات جدی برای مردم شده است. به‌ویژه، با خاموشی‌های گسترده و جیره‌بندی انرژی، مردم با مشکلاتی جدی در تأمین برق و گاز روبه‌رو شده‌اند. ازسوی دیگر، یارانه‌های انرژی که دولت به‌صورت نامناسب و به‌طور ناعادلانه به مردم تخصیص داده است، موجب تشدید نابرابری‌های اجتماعی شده است. دهک‌های بالا درآمدی از ارزان بودن انرژی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که اقشار کم‌درآمد از این سیاست‌ها هیچ بهره‌ای نمی‌برند. علاوه بر این، این سیاست‌ها به رشد فساد و قاچاق سوخت دامن زده است.
مدیر اندیشکده کسب و کار شریف در ادامه افزود: یکی از پیامد‌های منفی دیگر این سیاست‌ها، افزایش تورم است. تثبیت قیمت انرژی در کنار افزایش هزینه‌ها در دیگر بخش‌ها، موجب کسری بودجه دولت و ایجاد تورم دو رقمی شده که فشار مضاعفی به مردم وارد می‌کند. این وضعیت در کنار کاهش کیفیت خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت، عملاً باعث کاهش سطح رفاه عمومی شده است. برای حل این بحران‌ها، پیشنهاد می‌شود که دولت از فرآیند قیمت‌گذاری انرژی خارج شود و این مسئولیت به بازار و مردم سپرده شود. همچنین، مدیریت بهینه منابع انرژی و اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای می‌تواند به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت کمک کند.
مدیران توان گرفتن تصمیمات اجرایی را ندارند
مرتضی زمانیان با اشاره به ضعف ساختاری و اجرایی در حکمرانی گفت: مسئله اصلی کشور، نه قیمت‌گذاری و نه مسائل اجتماعی، بلکه مشکلات ساختاری و اجرایی است. بسیاری از طرح‌ها و پیشنهادات، مانند بازار انرژی و تخصیص سهمیه به مردم، باوجود توافقات نظری، به دلیل موانع اجرایی و بروکراتیک به نتیجه نمی‌رسند. برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نباید فقط به جنبه‌های نظری پرداخته شود، بلکه باید مشکلات ساختاری و اجرایی نیز حل شوند.
او در ادامه بیان داشت: ایده‌های مختلفی برای حل مشکلات انرژی مطرح شده است، از جمله ایجاد بازار انرژی برای مردم و تخصیص سهمیه‌ها؛ برخی پیشنهاد می‌دهند که انرژی به مردم با قیمت پایین داده شود و این سهمیه‌ها قابل مبادله باشد، اما باید توجه داشت که مالکیت انرژی نباید به مردم واگذار شود. در واقع، هدف باید این باشد که انرژی به مردم با قیمت پایین‌تری تخصیص یابد، نه اینکه این منابع به طور کامل به مردم تعلق بگیرد. مشکل اصلی، اما در بروکراسی و موانع اجرایی کشور است. در بسیاری از موارد، ما نتوانسته‌ایم دستگاه‌های اجرایی را به اصلاحات و تغییرات ضروری متقاعد کنیم. مثالی از این مشکلات می‌تواند به مسئله سوخت جت اشاره داشته باشد. این مسئله باید در شش ماه حل می‌شد، اما به دلیل مشکلات اجرایی و بروکراتیک، سال‌ها طول کشید تا حتی به یک تصمیم‌گیری اولیه برسیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر با اشاره ضعف مدیریتی در کشور گفت: مسئله اصلی در کشور، مدیریت ضعیف و عدم توانایی برخی مدیران در تصمیم‌گیری‌های اجرایی است. زمانی که مدیران نتوانند با همکاران خود به توافق برسند و از عهده مسائل اجرایی برآیند، پروژه‌های بزرگ اصلاحات متوقف می‌شوند. این مشکلات مدیریتی به ویژه در اصلاحات بزرگ اقتصادی، مانند اصلاحات در بازار انرژی و سوخت، قابل مشاهده است. راه‌حل اساسی این مشکلات، کاهش اصطکاک‌های اجرایی و اصلاحات ساختاری است که باید از سطوح پایین مدیریتی آغاز شود و همکاری میان مدیران در سطوح مختلف ضروری است.
ارسال نظرات