به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مهدی جمالی‌نژاد، عصر دوشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان در استانداری درباه موضوع ساختمان های بلااستفاده و ساخت بناهای جدید هزینه‌بر تاکید کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی برای صیانت از بیت‌المال باید به این موضوع ورود پیدا کنند.
وی با اشاره به اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: اعلام نشدن اموال مازاد دستگاه‌های استان خارج از رویکرد‌های تعیین شده قانونی است و باید این اموال به منظور استفاده در حوزه‌های مختلف، از حالت بلاتکلیفی خارج شود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: چابکسازی از مسیر مولدسازی محقق می‌شود و استانداری متعهد است که عواید مولدسازی هر دستگاه و هر شهرستان صرف همان نهاد یا منطقه شود.
جمالی‌نژاد تصریح کرد: مولدسازی فرصت خوبی است که همه باید از آن استفاده کنند و بیشتر دستگاه‌های استان، زمین، امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای مولدسازی را در اختیار دارند و باید از این فرصت برای چابکسازی خود استفاه کنند و دستگاه‌هایی پایبند به این اصل مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
استاندار اصفهان با اشاره کمبود کمپ ترک اعتیاد ماده ۱۶ استان گفت: دستگاه‌های مختلف باید به منظور ساماندهی کمپ‌های ماده ۱۶ بویژه برای بانوان اقدام و تا حد امکان در این زمینه همکاری کنند و در این زمینه و در صورت لزوم، ساختمان‌سازی نیز انجام خواهد شد.
بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، کسانی که برای درمان داوطلبانه به مراکز موضوع «ماده ۱۵» (ترک اعتیاد اختیاری) مراجعه نمی‌کنند، باید از سوی ضابط قضایی، جمع‌آوری و با حکم قضایی به مراکز دولتی و مجاز با عنوان «مرکز ماده ۱۶» منتقل شوند.
استاندار اصفهان همچنین با اشاره به برنامه‌های سال آینده اضافه کرد: برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان برنامه جدیدی در سال آینده در دست بررسی است که طبق آن پهنه‌بندی، احصاء و اولویت‌بندی پروژه‌ها انجام و اقدامات لازم به منظور تکمیل آنها در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: برای اجرای این پروژه‌ها می‌توان از مشارکت بخش خصوصی بهره بُرد و بدون تردید اجرای پروژه‌های مشارکتی در نشاط و تحول اقتصادی استان موثر خواهد بود از این رو جلب مشارکت بخش خصوصی در این زمینه باید در دستور کار همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
جمالی‌نژاد در بخش دیگر سخنان خود با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های خیرین برای توسعه استان اظهار داشت: ظرفیت‌های خوبی در این زمینه از جمله بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم وجود دارد که بر اساس آن مبالغی از مالیات عملکرد قطعی شده خیّران بابت سال صرف هزینه یا سنوات بعد از آن قابل کسر است و استفاده از این فرصت قانونی، راهکار مناسبی برای تامین مالی امور خیریه و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دستگاه‌های دولتی است.
وی با اشاره به این نکته که رویکرد استان در زمینه انرژی‌های نوین، شعاری نیست، گفت: توسعه انرژی‌های نوین کار ارزشمندی است که دستگاه‌ها باید به آن مبادرت و با مولدسازی و انجام کار‌های متمرکز، مشکلات موجود را در این زمینه رفع کنند.
جمالی‌نژاد گفت: تجهیز بخش‌های مختلف به انرژی خورشیدی در دستور کار دستگاه‌های استان قرار دارد و چاه‌های کشاورزی از جمله بخش‌هایی است که تجهیز آن به انرژی خورشیدی برای جلوگیری از قطع فعالیت آن و آسیب رسیدن به کشاورزان، باید بطور جد دنبال شود.
وی افزود: مساجد، حسینیه‌ها و مدارس نیز در این زمینه باید مورد توجه باشند و در حال حاضر تجهیز ۲ هزار و ۵۰۰ باب مدرسه به انرژی خورشیدی توسط خیرین مدرسه‌ساز در دست اقدام است.
استاندار اصفهان همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از کاهش نزولات جوی امسال در استان گفت: برای ساماندهی وضعیت کشاورزی استان بویژه در شرق اصفهان دستگاه‌های مختلف باید راهکار‌های متفاوتی از جمله ایجاد کشاورزی نوین در این منطقه را در دستور کار قرار دهند.
وی ادامه داد: برخی موضوعات مانند آب در اصفهان پیچیده‌تر از سایر نقاط کشور است و موانع قابل توجهی در این زمینه وجود دارد، اما مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با تصمیمات و تسهیلگری خود، از توقف کار‌ها جلوگیری و به پیشرفت امور کمک کنند.
نماینده عالی دولت در اصفهان همچنین با اشاره به آمادگی استان برای عید امسال تصریح کرد: نوروز امسال باید متفاوت از سال‌های گذشته باشد و هر دستگاه باید اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد و ارائه خدمات به مسافران نیز با توجه به تلاقی آن با ماه مبارک رمضان مدنظر قرار بگیرد و مسائل ایمنی مسافران در شب‌های قدر و ایام نوروز نیز مورد توجه همه شهرستان‌ها و دستگاه‌ها باشد.
گفتنی است در جلسه امروز شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان، مباحث مربوط به مولدسازی دستگاه‌ها، نیازمندی استان به کمپ‌های ترک اعتیاد و عملکرد نهاد‌ها در تعیین پروژه‌های مشارکتی و تمهیدات دستگاه‌های استان برای برگزاری سال نو مطرح شد.