فروش چهار هزار میلیاردی اموال تملیکی کالا‌های موجود در انبار‌های هرمزگان

به گزارش گروه استان‌ های خبرگزاری دانشجو، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد: در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی با پیگیری‌های مستمر و به موقع دستگاه قضائی استان هرمزگان و برگزاری جلسات متعدد در خصوص تعیبن تکلیف کالا‌های متروکه و قاچاق در سال ۱۴۰۳، تعداد ۶ هزار و ۷۰۰ کلاسه پرونده مربوط به این اقلام در استان هرمزگان به ارزش بیش از ۴،۲۰۰ میلیارد تومان پس از طی فرآیند‌ها و تشریفات قانونی مختومه شده است.

وی افزود: در سال گذشته در حوزه نظارت بر سازمان اموال تملیکی و جلوگیری از رسوب کالا‌ها اقدامات مؤثری در پرونده معروف به چای دبش انجام شده که حجم بالایی از کالا‌های موضوع این پرونده فروخته شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: در پرونده مربوط به لوازم خانگی بوش نیز تعداد ۱۰۱ هزار دستگاه لوازم خانگی تعیین تکلیف شده و بخش اعظمی از مزایده آنها برگزار شده است و تنها بخش کوچکی از کالا‌های موضوع این پرونده باقی‌مانده که تشریفات قانونی آن درحال انجام است.

وی در ادامه یادآور شد: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه، ساماندهی امور مربوط به حوزه بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی از جمله مسائل اصلی و ریشه‌ای در دوران تحول و تعالی دستگاه قضائی است و بر این اساس در سال گذشته در راستای اعمال تبصره ماده ۳۳، کالا‌هایی به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب ۱۵۶۳ پرونده به صاحبان آنها اعاده شده است.

قهرمانی همچنین با اشاره تأکیدات ریاست قوه قضائیه در خصوص لزوم تعیین تکلیف کالا‌های متروکه و مهلت منقضی شده، گفت: در سال ۱۴۰۳ بخشی از کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی به ارزش ۱۳۳ میلیارد تومان که موضوع ۶۳۸ پرونده بوده‌اند؛ به لحاظ عدم قابلیت مصرف امحاء شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره به اینکه طبق قوانین بالادستی، نگهداری و تعیین تکلیف کالا‌های متروکه و قاچاق، مأموریت و رسالت اصلی سازمان اموال تملیکی است، خاطرنشان کرد: براساس گزارش اعلامی از سوی سازمان اموال تملیکی در سال ۱۴۰۳ نیز مانند سال پیش از آن با توجه به شاخص‌های عملکرد در حوزه‌های اموال منقول و غیرمنقول، استان هرمزگان با اختلاف زیاد نسبت به دیگر استان‌ها، رتبه برتر کشور در تعیین تکلیف و مختومه نمودن پرونده‌های مربوط به کالا‌های قاچاق و متروکه را به خود اختصاص داده است.