
سیاست همسایگی و همگرایی؛ میراث دیپلماسی شهیدان رئیسی و امیرعبداللهیان

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری دانشجو دولت سیزدهم، نخستین دولت در جمهوری اسلامی ایران بود که بهطور رسمی سیاست «همسایگی و همگرایی منطقهای» را در محور اصلی سیاست خارجی خود قرار داد. پیش از آن، دولتهای گذشته با وجود بیان شعارهای کلی درباره توسعه روابط با همسایگان، هرگز از سطح شعار فراتر نرفته بودند؛ چراکه نه برنامهای مدون برای اجرای این سیاست ارائه شد و نه اقدام عملی چشمگیری از سوی دستگاه دیپلماسی کشور صورت گرفت.
در این راستا، دولت سیزدهم سیاست همسایگی را بهعنوان برند سیاست خارجی خود معرفی کرد و از ابتدای فعالیت، دکترین سیاست خارجی خود را بر محور همسایگی و همگرایی بنا نهاد. تلاشهای دیپلماتیک این دولت عمدتاً بر ساماندهی روابط با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیتهای موجود برای رفع موانع در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی متمرکز بوده است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه شهید، در نشستها و دیدارهای مختلف، توسعه همهجانبه روابط با همسایگان را یکی از محورهای بنیادی در دکترین سیاست خارجی دولت سیزدهم برشمرده بود. در همین راستا، شهید امیرعبداللهیان در سخنرانی خود در «همایش ملی ایران و همسایگان» تأکید کرده بود که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، یکی از اولویتهای اساسی، تقویت همکاری و تعامل با همسایگان بوده است.
وی افزوده بود که دولت سیزدهم با درنظر گرفتن این اولویت، در تعامل و گفتوگو با همسایگان میکوشد تا با حداکثرسازی ظرفیتهای موجود، ظرفیتهای معطلمانده را به فعلیت برساند و روابط دوجانبه با کشورهای همسایه را بهینهسازی کند. شهید امیرعبداللهیان همچنین در سومین نشست «مجمع گفتوگوی تهران» بر استمرار این سیاست تأکید کرده بودند. (مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰)
دکترین همسایگی مبنای سیاست خارجی دولت سیزدهم
با تفاسیر فوق و با نگاه به عملکرد دولت در سه سال عمر خود میتوان گفت سیاست همسایگی و همگرایی در دستور کار دولت سیزدهم اهداف اساسی زیر را پیگیری کرده است:
۱- بازگرداندن تعادل به سیاست خارجی مبتنی بر اصل نه شرقی نه غربی از مهمترین ترسیمی محورهای سیاست خارجی دولت سیزدهم بود که مهمترین الزام آن حفظ استقلال کشور در عین توجه و تأکید بر روابط متعادل با قدرتهای شرق و غرب و شمال و جنوب جهان است. تعادل مدنظر سیاست خارجی دولت سیزدهم مبتنی بر سه اصل تعریف میشود نخستین اصل تأکید بر تعادل است و نه توازن، از نظر دولت سیزدهم همه کشورها و مناطق در منظومه روابط خارجی کشور هم سنگ و هموزن یکدیگر نیستند؛ بنابراین سیاست خارجی اساساً نمیتواند متوازن باشد. از دیدگاه دولت سیزدهم تعادل یعنی تعامل به همه جهان، بر اساس عدالت بر این مینا هر کشوری که با منطق سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همسوتر است و همگامی بیشتری با منافع آن دارد از اهمیت راهبردی بیشتری برخوردار است و بنابراین از وزن بیشتری در سیاست خارجی کشور برخوردار خواهد بود. دومین اصل تعادل مفهومی و حوزهای در سیاست خارجی است؛ بدین معنی که قدرت و منافع صرفاً در حوزه نظامی امنیتی دنبال نمیشود بلکه حوزههای اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیک را نیز شامل میشود. هر حوزهای در جای خود مهم، امنیت ساز و منفعت آفرین است. اصل سوم تعادل بین سیاست داخلی و سیاست خارجی .. است. از منظر دولت سیزدهم سیاست خارجی میباید در خدمت تقویت اقتصاد داخلی قرار گیرد سیاست خارجی از یک سو ادامه سیاست داخلی و از دیگر سو تقویت کننده آن است. اگر سیاست خارجی به توانمندسازی اقتصاد و منزلت کشور نینجامد سیاست خارجی ناقص وناکارآمدی خواهد بود.
ترجمان بازگرداندن تعادل در سیاست خارجی در حوزه سیاست همسایگی این است که سیاست همسایگی و همگرایی منطقهای نه جایگزینی برای غرب محوری یا شرق محوری بلکه نقطه ثقل و تعادل بخش ژئوپلیتیکی بین آنها است به این معنی که تا مناسبات با محیط همسایگی و پیرامونی سامان نیابد و در تراز با سایر مناطق سیاست خارجی متعادل نشود نمیتوان به تعادل ساختاری و کلان مدنظر در سیاست خارجی کشور اندیشید؛ به بیان دیگر یکی از عوامل مهم فقدان سیاست خارجی متعادل جایگاه ضعیف همسایگان در روابط خارجی ایران است. در واقع یکی از مصادیق فقدان تعادل در سیاست خارجی کشور کم توجهی تاریخی به وزن و جایگاه راهبردی همسایگان در روابط خارجی است. از این رو سیاست همسایگی دولت سیزدهم نه تنها در تعارض با شعار سیاست خارجی متعادل نیست بلکه سیاستی دقیق و حساب شده برای تحقق آن است؛ بنابراین از دیدگاه دولت شهید رئیسی یکی از راههای تحقق سیاست خارجی متعادل توجه بیشتر به توسعه مناسبات با همسایگان و شکوفایی ظرفیتهای مغفول مانده آن در روابط خارجی ایران است.
۲- خنثی سازی یا کم اثر سازی تحریمها: پس از تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته در مورد تلاش برای خنثی سازی تحریمها (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنهای چهارم آذرماه ۹۹ و ۲۶ آذر ۹۹) سیاست خنثی سازی تحریمها یکی از سیاستهای محوری و کلان جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت و مقابله با فشار تحریمهای ایالات متحده بوده است. با این حال پیگیری این سیاست چه از نظر گفتمانی و چه از نظر اجرایی در دولت سیزدهم بیش از دولتهای گذشته مورد توجه قرار گرفت. در واقع یکی از محورهای سیاست خارجی دولت سیزدهم اولویت بخشی به راهبرد خنثی سازی تحریم در عین پیگیری همزمان سیاست رفع تحریم بوده است. از نظر دولت سیزدهم یکی از مهمترین راهکارهای تحقق سیاست خنثی سازی تحریمها توجه ویژه به ظرفیتهای محیط همسایگی ایران است. در همین راستا دولت سیزدهم بر این باور بود که محیط همسایگی ایران با برخورداری از ویژگیها و ظرفیتهایی، چون وجود همسایگان متنوع و متعدد با بازاری بزرگ قرابت فرهنگی اجتماعی و نزدیکی بیشتر ذائقه و الگوی مصرفی کشورهای همسایه با محصولات ایرانی و از همه مهمتر دسترسی مستقیم به همسایگان از طریق مرزهای همجوار و کنترلهای تحریمی بسیار کمتر در قیاس با مرزها و کریدورهای بین المللی مناسبترین بستر برای خنثی سازی تحریم هاست و میباید در اولویت سیاست خارجی کشور قرار گیرد.
۳- گسترش تجارت و روابط اقتصادی با همسایگان: در تجارت جهانی همسایگان هر کشور اولین و مهمترین مقاصد تجاری آن کشور هستند. در همین زمینه الباس سائیداس در پژوهشی که به نقش همسایگان در تبیین صادرات ملی و یکپارچگی منطقهای پرداخته به این نتیجه رسیده است که همسایگان عامل اصلی تعیین کننده تجارت بین المللی هر کشوری هستند به بیان روشنتر دایره همسایگان هر کشور نیروی اصلی تعیین کننده صادرات ملی آن هستند و حدود ۸۵ درصد از صادرات هر کشوری را در سراسر جهان در بر میگیرد (باوجود برخی تفاوتهای جزئی بین مناطق یافتههای سائیداس نشان میدهد که کشورهای همسایه شانس یا امکان بسیار بهتری برای صادرات به یکدیگر دارند هر چه یکپارچگی اقتصادی با همسایگان بیشتر باشد درصد بیشتری از کل صادرات به همسایگان میرسد و شانس بیشتری برای افزایش کل صادرات وجود خواهد داشت؛ بنابراین برای کشوری که از تعداد همسایگان بیشتری برخوردار است امکان صادرات بیشتری فراهم است. نمونههای مثال زدنی از کشورهایی که همسایگان زیادی دارند و مرکز ثقل تجاری خود را ایجاد کردهاند آلمان در اروپا و چین در شرق آسیا هستند - ۲۰۱۸ Sanidas) این در حالی است که حجم پایین تجارت با همسایگان یکی از بزرگترین ضعفهای روابط خارجی کشور در دهههای گذشته بوده است. مطابق با آمار موجود سهم ایران از ظرفیت تجاری ۱۲۰۰ میلیاردی کشورهای همسایه فقط ۳درصد بوده است. در همین راستا توسعه روابط با همسایگان و ایجاد پیوندهای اقتصادی پایدار دوجانبه و چند جانبه با آنان یکی از اهداف بنیادین سیاست همسایگی دولت سیزدهم به شمار میرفت.
۴- ایجاد ثبات منطقهای پایدار و درون زا: سیاست همسایگی قدرتمند میتواند از طریق حل اختلافات و چالشها با همسایگان و ایجاد وابستگی متقابل و پیوندهای اقتصادی به ثبات منطقهای پایدار بینجامد. فقدان چنین سیاستی، اما نتیجهای عکس به دنبال دارد. در همین رابطه، البرتو آدس و هاک بین چواایده نفرین همسایه را مطرح کردهاند. ایده اصلی نفرین همسایه با بهره گیری از چند مثال تاریخی در آفریقا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی این است که بی ثباتی منطقهای در کشورهای همسایه اثرات منفی قوی بر رشد اقتصادی آنها دارد (Ades ۱-۳:۱۹۹۳ Chua) ملیسا لی نیز در پژوهش خود از طریق تجزیه و تحلیل آماری و بهره گیری از چندین مثال تاریخی به این نتیجه رسیده است که همسایگان متخاصم از طریق استراتژی مداخله خارجی اقتدار دولت را بر قلمرو خود تضعیف میکنند؛ کشورهای دارای همسایگان متخاصم ممکن است با پیامدهای مضری برای اعمال اقتدار دولتی خود در سرزمینهای مرزی مواجه شوند علاوه بر این همسایگان متخاصم از راهبردهایی استفاده میکنند که هدف اصلیشان ضعیف نگه داشتن همسایگان و پیش بردن برنامهها و اهداف خود است. در همین راستا لی استدلال میکند که بی توجهی به همسایگان رقیب در هنگام تدوین برنامههای سیاست خارجی و داخلی میتواند به دولتهایی که با چالشهای رشد و توسعه مواجهاند آسیب برساند (۲۰۱۸ Lee) بهبود رفاه اجتماعی، افزایش امنیت و ارتقای رشد اقتصادی از اهداف اصلی دولتها در سراسر جهان است. پژوهشهای فوق نشان میدهد که متخصصان اطلاعاتی نظامی و سیاست خارجی برای دستیابی به این اهداف باید به ثبات محیط همسایگی و به ویژه کنترل و مدیریت نقش همسایگان متخاصم توجهی ویژه داشته باشند. در همین راستا دولت سیزدهم با در پیش گرفتن سیاست همسایگی در تلاش است تا از منابع خصومت دوجانبه و تنش و بی ثباتی در محیط همسایگی کاسته و فضا را برای همکاری همگرایی و توسعه متقابل منطقهای فراهم سازد.
۵- اتصال ایران به کریدورهای اقتصادی: یکی از مهمترین اهداف سیاست همسایگی دولت سیزدهم اتصال ایران به کریدورهای اقتصادی است. اتصال ایران به کریدورهای اقتصادی موجب تبدیل مزیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک کشور به مزیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکی میشود. کریدورهای اقتصادی به عنوان محرکهای رشد فراگیر و مروج همکاری و همگرایی منطقهای که در واقع تولید، تجارت و زیر ساختها را در یک چارچوب جغرافیایی شناسایی شده پیوند میدهند به مرکز توجه بسیاری از ابتکارات توسعه برنامه ریزی شده در سراسر جهان تبدیل شدهاند (۸۰-۸۳:۲۰۱۸ ,Wolf). امروزه رقابت بر سر کریدورها یک بحث واقعی است و ایالات متحده و چین به عنوان دو قدرت بزرگ جهانی به طور جدی این موضوع را پیگیری می. کنند. جیک سولیوان در سخنرانی خود در مؤسسه واشینگتن در این زمینه تأکید میکند: «اگر هیچ چیز دیگری از سخنرانی من به خاطر نسپردید ۱۲۰۲ را به خاطر بسپارید، چون در آینده بیشتر از آن خواهید شنید این شراکتی است بین هند، اسرائیل، آمریکا و امارات متحده و مفهوم اصلی آن عبارت است از اتصال آسیای جنوبی به خاورمیانه و آمریکا به روشهایی که اقتصاد تکنولوژی و دیپلماسی ما را پیش ببرد (۲۰۲۳ Sullivan) قدرتهای جهانی در حالی بر سر کریدورها در حال رقابت هستند که ایران با وجود ظرفیت بی نظیر ژئوپلیتیکی برای اتصال به کریدورهای اقتصادی عملاً در این عرصه حذف شده است. کشورهای همسایه ایران اعم از پاکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی با برنامه ریزی و مشارکتهای خارجی که عمدتاً چین و کشورهای اروپایی نقش مهمی در آن دارند در حال طراحی و اجرای کریدورهای اقتصادی مهمترین آنها ابتکار کمربند و جاده و کریدور هند به اروپا موسوم به آی مک است؛ متعددی هستند که ایران در آنها یا نقشی ندارد یا نقشی حاشیهای دارد. در چارچوب سیاست همسایگی، دولت سیزدهم دائما در تلاش بوده که از طریق احیا و توسعه روابط با همسایگان نه تنها با دورزدن و حذف ایران از چنین پروژههایی مقابله کند بلکه نقشی محوری در پروژههای شرق به غرب و شمال به جنوب داشته باشد.
۶- مقابله با ایران هراسی: یکی از سیاستهای کلیدی ایالات متحده و متحدان آن ایران هراسی و دامن زدن به آن از طریق امنیتی سازی و ایجاد تصور تهدید منطقهای و جهانی از ایران است. مهمترین دلیل اتخاذ سیاست ایران هراسی رفتار سیاسی مستقل جمهوری اسلامی ایران از شبکه جهانی مبتنی بر سلطه ایالات متحده است. غرب و ایالات متحده مدتهاست که تلاش میکنند از طریق پیشبرد سیاست ایران هراسی برخی اقدامات سیاسی و پیشگیرانه را علیه ایران اعمال کنند و روند توانمند سازی آن را مهار کنند (۲۰۰۱.Bill). مخاطب اصلی پروژه ایران هراسی غرب همسایگان و کشورهای مهم واقع در محیط پیرامونی دور و نزدیک ایران است بنابراین یکی از مهمترین اهداف سیاست همسایگی مقابله با پروژه ایران هراسی در منطقه است. سیاست همسایگی دولت سیزدهم با تکیه بر اصل تنش زدایی و تقویت مناسبات با همسایگان نه تنها مانع پیشبرد پروژه امنیتی سازی و ایران هراسی شده بلکه ایران را به عنوان یکی از مدعیان اصلی صلح و ثبات در منطقه معرفی کرده است. در واقع پیشبرد سیاست همسایگی به جمهوری اسلامی ایران کمک میکند از طریق کاهش شکافهای موجود با همسایگان رفع سوء تفاهمهای پیشین در مناسبات ایجاد شفافیت در نیات و اهداف و اعتمادسازی متقابل تصور غیرواقعی و برساخته از تهدید ایران را از میان بردارد.
۷- پی ریزی همگرایی فرهنگی تمدنی یکی دیگر از اهداف سیاست همسایگی و همگرایی دولت سیزدهم: ایجاد یک گفتمان مشترک و وحدت فرهنگی در محیط همسایگی و منطقهای برپایه، تمدن فرهنگ تاریخ و اعتقادات مشترک است از نظر دولت سیزدهم همکاری با همسایگان که از ریشههای فرهنگی تمدنی و تاریخ و اعتقادات مشترکی با ایران برخوردارند اولویت و ارجحیت بالاتری دارد و همچنین با موانع و چالشهای کمتری مواجه. است همسایگی پیش از اینکه یک مفهوم سیاسی، باشد یک مفهوم فرهنگی. است؛ بنابراین تقویت بعد فرهنگی مناسبات بسترساز و تسهیل کننده سایر ابعاد روابط است. بدیهی است که اهداف ترسیم شده در سیاست همسایگی نیازمند شناسایی دقیق فرصتهای مشترک در حوزه ژئوپلیتیکی، اقتصادی، فرهنگی و اشتراکات در زمینه تبادل دانش و اندیشه امور فرهنگی و هنری توسعه گردشگری و سرمایه گذاریهای کلان و سودآور اقتصادی و کاهش آسیبها و تهدیدهای موجود است.
ظرفیت های ژئوپلیتیکی
ایران، دومین کشور جهان از نظر تعداد کشورهای همسایه، از این ویژگی بهعنوان ظرفیتی بالقوه بهرهمند بوده است؛ ظرفیتی که در عین فرصتساز بودن، میتوانسته چالشزا و تهدیدآفرین نیز باشد. اینکه کدامیک از این دو وجه به فعلیت برسد، بیش از هر عامل دیگری به برداشت حاکمیت سیاسی و جهتگیری آن در قبال این ظرفیت بستگی داشته است. واقعیت این است که در تاریخ معاصر ایران، غالباً جنبه چالشزا و تهدیدآفرین محیط همسایگی برجسته شده است. هرچند تغییر مداوم مرزهای همسایگی و تحولات ژئوپلیتیکی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند، اما برای تحلیل دقیقتر آن، باید به عوامل مهمتری مانند کمتوجهی دولتهای گذشته به اهمیت و جایگاه محیط همسایگی در منظومه روابط خارجی، برداشت حداقلی از مفهوم همسایگی، و فقدان یک سیاست مدون و راهبردی در این حوزه پرداخت.
دولت سیزدهم شهید رئیسی، با درک خلأ تاریخی سیاست همسایگی در سیاست خارجی ایران و کمتوجهی به فرصتهای آن، سیاست خارجی خود را بر پایه دکترین «همسایگی و همگرایی» بنا نهاد. در چارچوب این دکترین، توسعه مناسبات با همسایگان و پیشبرد همگرایی منطقهای، حلقه گمشده روابط خارجی و عنصر توازنبخش سیاست خارجی کشور محسوب شده است. بر همین اساس، دولت سیزدهم، با نگاهی گسترده به محیط همسایگی—شامل کشورهای هممرز و کشورهای دارای پیوندهای ژئوپلیتیکی—سیاست همسایگی را فراتر از مفهوم حسن همجواری تعریف کرده و آن را بر اصولی، چون احترام به تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی، نظم منطقهای درونزا، امنیت مبتنی بر همکاری، و تعامل متقابل بنا نهاده بود. از دیدگاه دولت شهید رئیسی، این اصول، شرط ضروری برای شکلدهی به مناسبات راهبردی و نظاممند با همسایگان و پیشنیاز تحقق همگرایی منطقهای بودهاند.
دولت سیزدهم، سیاست همسایگی را نه بهعنوان یک تاکتیک مقطعی، بلکه بهعنوان یک راهبرد ثابت و پایدار در نظر گرفت. بر همین اساس، پیشبرد این سیاست، نیازمند برنامهای مدون و راهبردی مشخص بوده است. دولت شهید جمهور، با درک واقعیتهای منطقه—بهویژه چالشهای کلان مانند مسئله امنیت و ضعف همکاریهای نهادمند منطقهای—بر این باور بود که منطقه، یکشبه از این وضعیت خارج نخواهد شد، و هیچ فرمول جادویی برای ایجاد ثبات وجود ندارد، مگر آغاز روند اعتمادسازی متقابل، تثبیت روابط دوجانبه و منطقهای، توسعه همکاریهای اقتصادی نهادمند، و تسری آن به همکاریهای امنیتی هماهنگ و جمعی.