رشد اقتصادی تماما مثبت در دولت شهید رئیسی چگونه رقم خورد؟/ دولت چهاردهم مراقب بازگشت اقتصاد به دوران رکود باشد

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: روند رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر تصویری از فراز و فرود‌های عمیق و تاثیرگذار بر فضای اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نقطه تاریکی در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شوند؛ رشد اقتصادی منفی ۵.۴ و سپس منفی ۶.۵ درصد، نمایانگر بحرانی است که عمدتاً به دلیل تحریم‌های شدید، کاهش چشمگیر صادرات نفت و فشار‌های خارجی رخ داد. این دوره، نه تنها از منظر ارقام اقتصادی بلکه از حیث اثرات اجتماعی و معیشتی، سخت‌ترین دوران را برای کشور رقم زد.

پس از این دو سال و در سال ۹۹، کشور درحال بازیابی خود و رسیدن به دوران بازگشت تحریم‌ها بود. در این سال، شوک بازگشت محدودیت‌های بین المللی برای کشور کم شده بود و به تدریج علائم بهبود در شاخص‌های اقتصادی نمایان شد.

در این مسیر، دولت سیزدهم با تمرکز بر تقویت تولید داخلی، حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت، توانست طی سه سال رشد اقتصادی قابل توجهی را رقم بزند. سال ۱۴۰۰ با رشد ۴.۴ درصد، سال ۱۴۰۱ با رشد ۴ درصد و سال ۱۴۰۲ با رشد ۵.۷ درصد، نقطه عطفی در وضعیت اقتصادی ایجاد شد که حاکی از موفقیت نسبی سیاست‌های دولت در مدیریت چالش‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی بود. درواقع اصلی‌ترین مولفه رشد اقتصادی تماما مثبت و بالای ۴ درصد در دولت سیزدهم، به خودکفایی و تکیه به توان داخلی کشور بر می‌گشت.

زنگ خطر برای نرخ رشد اقتصادی

با این حال، طبق گزارش اخیر مرکز آمار ایران، کاهش ۲.۷ واحد درصدی رشد اقتصادی و رسیدن آن به ۳ درصد در سال ۱۴۰۳، هشداری جدی است که دولت چهاردهم باید به آن توجه داشته باشد. حفظ این روند رشد اقتصادی که از دولت شهید رئیسی برای دولت چهاردهم به ارث رسیده است، به تبع نیازمند حفظ و ارتقای همان روند گذشته، یعنی تکیه به توان و ظرفیت داخلی کشور است.

یک نکته قابل توجه درخصوص کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ به اتفاقات سیاسی و تشویش فضای اقتصادی کشور نیز بر می‌گردد. با رخ دادن اتفاقاتی مانند سقوط بالگرد رئیس جمهور، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، درگیری‌های منطقه‌ای و... این کاهش رشد دور از ذهن نبوده است. باوجود این اتفاقات، کشور حدود چند ماه از فضای تعادل خود خارج و تمرکز بر بخش‌های مختلف اقتصادی کمرنگ شد.

خارج از اتفاقات ناگهانی که ممکن است در کشور رخ دهد، یکی از علل افزایش رشد در دولت سیزدهم، تلاش بر تکیه به درآمد‌های پایدار بود؛ درآمد‌هایی مانند مالیات‌گیری که دولت هرساله می‌تواند در رقم مشخصی روی آن حساب کند. در مقابل، درآمد‌های ناپایدار کشور مانند فروش نفت که میزان فروش آن وابسته به مسائل مختلف داخلی و خارجی و مصداق درآمد ناپایدار است، نقش کمرنگی در دولت مذکور پیدا کرد.

برنامه هفتم توسعه نیز مقرر کرده که تا پایان سال این قانون، کشور به رشد اقتصادی ۸ درصد دست پیدا کند. برای رسیدن به چنین نرخ رشدی، نمی‌توان صرفاً به روند‌های فعلی تکیه کرد؛ بلکه نیاز است تا دولت تمرکز خود را همچنان که رهبر انقلاب فرمودند، بر سرمایه گذاری داخلی گذاشته و محیط امن و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی فراهم کند تا فضای کسب‌وکار نیز رونق پیدا کند.