کد خبر:۱۲۶۹۶۶۲
در مصاحبه با SNNTV؛
کارشناس مسائل هسته ای: آژانس بین المللی انرژی اتمی به ابزار سیاسی تبدیل شده است / ایران حق غنی سازی صلح‌آمیز را دارد
یوسف عزیزی پژوهشگر دانشگاه ویرجینیا تأکید کرد : آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جای نقش بی‌طرف فنی، به ابزاری سیاسی برای فشار بر ایران تبدیل شده است. وی گفت: ایران با داشتن حق قانونی غنی‌سازی صلح‌آمیز، نباید تحت فشارهای غیرمنصفانه قرار گیرد و باید از حقوق خود در توسعه فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز دفاع کند.
به گزارش خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، یوسف عزیزی پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی از دانشگاه ویرجینیا آمریکا در گفتگو با SNNTV، با اشاره به موقعیت ویژه رژیم صهیونیستی در نظام بین‌الملل، تأکید کرد که اسرائیل عضو هیچ‌یک از معاهدات بین‌المللی در حوزه عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نیست؛ نه در زمینه سلاح‌های هسته‌ای، نه شیمیایی و نه میکروبیولوژیکی. به گفته او، این در حالی است که ایران عضو تمامی این معاهدات است و زیر نظارت بین‌المللی قرار دارد.
وی افزود: «چه در زمینه سلاح‌های شیمیایی، چه بیولوژیکی و چه هسته‌ای که مهم‌ترین آن معاهده NPT است، ایران عضویت دارد، اما اسرائیل هیچ‌کدام را نپذیرفته است. من به یاد دارم که کشورهای عرب عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زمانی از محمد البرادعی ــ که خود عرب بود و دبیرکل آژانس محسوب می‌شد ــ پرسیدند چرا به تأسیسات هسته‌ای اسرائیل نظارت نمی‌کنید؟ پاسخ او این بود که چون اسرائیل عضو NPT نیست، آژانس هیچ مبنای حقوقی برای بازرسی ندارد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای صادر کند.»
عزیزی با بررسی ریشه‌های تاریخی این وضعیت گفت: «بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا اولین کشوری بود که به سلاح هسته‌ای دست یافت و چند سال بعد شوروی نیز این توانایی را کسب کرد. برای حفظ این انحصار، آمریکا طرح "اتم برای صلح" را ارائه کرد و با همکاری شوروی تلاش شد تا به کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که در حوزه رقابت بلوک شرق و غرب قرار داشتند، این وعده داده شود که در زمینه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای با آن‌ها همکاری می‌شود؛ مشروط بر آنکه به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نروند.»
وی ادامه داد: «این فناوری، همانند بسیاری از فناوری‌های دیگر از جمله بیولوژیک و نانو، دارای کاربرد دوگانه است. قدرت بازدارندگی و نظامی آن در اختیار دو ابرقدرت باقی ماند و همین مسئله زمینه‌ساز شکل‌گیری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پیمان NPT شد.»
او خاطرنشان کرد: «قرار بر این بوده که در ازای دریافت فناوری و کمک‌های فنی و علمی، کشورها از توسعه سلاح‌های هسته‌ای پرهیز کنند. به همین دلیل، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، پیش از انقلاب به این پیمان پیوستند. اما کشورهایی مانند اسرائیل، هند و پاکستان به دلیل حفظ استقلال عمل خود، از عضویت در این معاهدات خودداری کردند.»
عزیزی در تحلیل خود از رویکرد نظام بین‌الملل گفت: «وقتی کشوری عضو یک معاهده بین‌المللی می‌شود، بخشی از حاکمیت و استقلال خود را به آن سازمان واگذار می‌کند تا بتواند از منافع حضور در نظم حقوق بین‌الملل بهره‌مند شود. اما کشورهایی که قدرتمند هستند یا از حمایت قدرت‌های بزرگ بهره می‌برند، مانند اسرائیل، این کار را نمی‌کنند و خود را از قوانین بین‌المللی مستثنا می‌دانند.»
او افزود: «اسرائیل که همواره تحت حمایت آمریکا و غرب بوده، هیچ‌گاه مجبور نشده است به این معاهدات بپیوندد یا تأسیسات خود را در معرض نظارت بین‌المللی قرار دهد. در حالی‌که برخی کشورها، علی‌رغم عدم تمایل، با فشارهای سیاسی، اقتصادی یا تحریم‌ها مجبور به عضویت و شفاف‌سازی شده‌اند.»
به گفته این پژوهشگر، قدرت‌های بزرگ نقش اصلی در این تفاوت رفتاری ایفا می‌کنند. وی تأکید کرد: «نظام بین‌الملل، رفتاری دوگانه با کشورها دارد. از برخی کشورها انتظار رعایت کامل تعهدات هست، اما کشورهایی مثل اسرائیل هیچ الزامی برای پایبندی ندارند و با برخورداری از حمایت سیاسی، هر اقدامی را انجام می‌دهند.»
عزیزی همچنین به نقش سیاسی آژانس اشاره کرد و گفت: «اگرچه آژانس یک نهاد فنی است، اما عملکردش همواره با پس‌زمینه‌های سیاسی همراه بوده است. دبیرکل‌های آژانس اگر از خطوط قرمزی که قدرت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا، ترسیم می‌کنند عبور کنند، با فشار روبه‌رو می‌شوند. نمونه بارز آن، محمد البرادعی است که در سال‌های پایانی حضورش در آژانس تلاش کرد استقلال بیشتری داشته باشد اما این موضوع برای آمریکا خوشایند نبود و به نوعی از کار کنار گذاشته شد.»
او تصریح کرد: «حوزه حقوق بین‌الملل سرشار از پیچیدگی است و عدالت یا مساوات واقعی در آن دیده نمی‌شود. رفتار یکسانی با کشورها وجود ندارد و استانداردهای دوگانه عملاً بر این نظام حاکم است.»
یوسف عزیزی، پژوهشگر، در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بازگشت دوباره این نهاد به موضوع سایت‌های هسته‌ای قدیمی ایران را اقدامی عجیب و سؤال‌برانگیز دانسته است. وی تأکید می‌کند که سایت‌هایی مانند لویزان و توقوزآباد، پیش‌تر در گزارش‌های رسمی آژانس، به‌عنوان پرونده‌هایی معرفی شده بودند که آژانس توضیحات ایران درباره آن‌ها را پذیرفته و پرونده‌ها بسته شده تلقی شده بود.
به گفته عزیزی، نکته عجیب اینجاست که در گزارش اخیر نیز تصریح شده که ادعاهای مطرح‌شده درباره این سایت‌ها مربوط به سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ است؛ یعنی بیش از بیست سال پیش. با این حال، آژانس مدعی است تحقیقات در این موارد به دلیل نبود امکان پیگیری متوقف شده، نه اینکه به نتیجه قطعی رسیده باشد؛ و این تفاوت مهمی با بسته‌شدن کامل پرونده دارد.
وی در ادامه توضیح می‌دهد که تمرکز بر این سایت‌ها – که پیش‌تر رسیدگی و بایگانی شده بودند – گویای آن است که آژانس رویکردی متفاوت در پیش گرفته است. به باور او، در گذشته تنها یک یا نهایتاً یک‌ونیم سایت موضوع بررسی بود، در حالی که اکنون دوباره سایت‌هایی مانند ورامین و تورقوزآباد نیز مطرح شده‌اند. به نظر می‌رسد آژانس در حال بازبینی و به‌روزرسانی تمام پرونده‌های قدیمی است.
عزیزی در تحلیل دلایل این رویکرد جدید آژانس می‌گوید: «یکی از احتمالات، اعمال فشارهای سیاسی از سوی کشورهای غربی است که در ماه‌های آینده به دنبال افزایش فشار دیپلماتیک بر ایران هستند.» وی همچنین معتقد است که خود آژانس نیز به دنبال بازیابی نقش و اعتبار بین‌المللی خود در مذاکرات هسته‌ای است، چراکه در روندهای اخیر، به‌ویژه توسط ایالات متحده، کنار گذاشته شده است. از جمله این تحرکات، مطرح‌شدن ایده استقرار ناظران آمریکایی در تأسیسات هسته‌ای ایران به‌جای اتکا صرف به ناظران آژانس است.
وی در همین زمینه یادآور می‌شود که این رفتارها نشان‌دهنده بی‌اعتمادی آمریکا به آژانس و نیز نارضایتی مدیرکل آن، رافائل گروسی، از این وضعیت است. عزیزی با اشاره به مواضع اخیر گروسی تأکید می‌کند که مدیرکل آژانس به‌دفعات بر لزوم نظارت مستقیم این نهاد بر توافقات با ایران تأکید کرده و خواهان ایفای نقش فعال‌تری از سوی آژانس شده است.
به باور عزیزی، این روند باید زنگ هشداری باشد برای کسانی که آژانس را صرفاً یک نهاد فنی می‌دانند. وی تصریح می‌کند: «گرچه آژانس در ساختار حقوق بین‌الملل، نهادی فنی تلقی می‌شود، اما در عمل، به‌ویژه در مواجهه با فشارهای سیاسی، از خود رفتارهایی سیاسی نشان می‌دهد.» به گفته او، این موضوع باید مورد توجه جامعه حقوقی ایران و دانشجویان حقوق بین‌الملل قرار گیرد، چراکه نشان می‌دهد اراده سیاسی، نقشی تعیین‌کننده در روندهای حقوقی بین‌المللی ایفا می‌کند و آژانس نیز از این قاعده مستثنا نیست.
عزیزی همچنین به موضوع همکاری‌های منطقه‌ای ایران و مصر در زمینه خلع سلاح هسته‌ای اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که با وجود اختلافات سیاسی میان دو کشور، این همکاری‌ها در چارچوب کشورهای غیرمتعهد همچنان ادامه دارد. به گفته وی، خواست مشترک کشورهای منطقه، ایجاد خاورمیانه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی است؛ هدفی که تحقق آن، مستلزم پیوستن اسرائیل به این روند و انهدام کامل زرادخانه‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی آن تحت نظارت بین‌المللی است.
وی در ادامه رفتار اسرائیل را در تهدید به حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، که تحت نظارت آژانس قرار دارند، نقض صریح قوانین بین‌المللی می‌داند و از سکوت آژانس در برابر این تهدیدات انتقاد می‌کند. به باور عزیزی، در حالی که ایران بیشترین سطح همکاری را با آژانس داشته، همواره در معرض پرسش‌ها و اتهام‌های مکرر قرار گرفته، در حالی که کشورهایی مانند اسرائیل، بدون شفافیت و نظارت، از پاسخگویی معاف شده‌اند.
در بخش پایانی، وی به رویه تکراری آژانس در مطرح‌کردن پی‌درپی پرسش‌های جدید اشاره می‌کند و آن را نشانه‌ای از «ناپذیری» آژانس می‌داند؛ به‌گونه‌ای که حتی در مواردی که می‌توان به جمع‌بندی رسید، ترجیح داده می‌شود موضوعات به‌صورت باز و بلاتکلیف باقی بمانند تا در آینده به‌عنوان ابزار فشار سیاسی مورد استفاده قرار گیرند.
یوسف عزیزی، پژوهشگر مسائل هسته‌ای، در ادامه تحلیل خود، به موضوع مهم رآکتور آب سنگین اراک اشاره می‌کند. او گفت: «در مقطعی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش کرد قدری منصفانه‌تر به موضوع نگاه کند و اعلام کرد که کاهش تعهدات ایران، نتیجه مستقیم بازگشت تحریم‌های آمریکاست. حتی نوعی پیشنهاد سیاسی هم مطرح شد؛ اینکه اگر بخشی از تحریم‌ها برداشته شود، ایران نیز می‌تواند دسترسی‌ها و همکاری‌ها را افزایش دهد. این حرف، اگرچه از زبان یک نهاد فنی بیان می‌شد، اما ماهیتاً یک موضع‌گیری سیاسی بود.
اما اجازه بدهید بحث را به موضوع رآکتور اراک بکشانم. این رآکتور را دانشمندان ایرانی طراحی کردند و به مرحله اجرا رساندند. یکی از نگرانی‌های غرب این بود که رآکتورهای آب سنگین قابلیت تولید پلوتونیوم دارند و این ماده، اگر بازفرآوری شود، می‌تواند یکی از مسیرهای تولید بمب هسته‌ای باشد.
در توافق برجام، قرار شد که رآکتور اراک بازطراحی شود تا قلب آن تغییر کرده و نگرانی‌ها درباره تولید پلوتونیوم کاهش یابد یا اساساً برطرف شود. همچنین مقرر شد سوخت مصرف‌شده از کشور خارج شود تا اعتماد طرف‌های غربی جلب شود. بازطراحی این رآکتور قرار بود در بازه زمانی ۷ ساله، یعنی تا سال ۱۴۰۱، به سرانجام برسد. اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه روند توسعه علمی ما نیز با وقفه‌ای جدی مواجه شده است.
واقعیت این است که این رآکتور می‌توانست در تولید رادیوایزوتوپ‌ها برای مصارف پزشکی و صنعتی، نقش جدی ایفا کند. اما بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید، کمیسیون مشترک بازطراحی اراک عملاً کارایی خود را از دست داد.
اینجاست که دوباره باید از آژانس پرسید: مسئولیت آن در قبال پروژه‌هایی مثل اراک چیست؟ نهادی که باید از توسعه صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای حمایت کند، چرا در عمل تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار می‌گیرد و از ایفای نقش خود طفره می‌رود؟ بازطراحی نیمه‌تمام رآکتور اراک، گواه روشنی است بر اینکه در جهان امروز، حتی نهادهای به‌ظاهر فنی نیز نمی‌توانند از سایه سیاست دور بمانند.»
یوسف عزیزی با اشاره به یکی از وظایف اصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «این نهاد بین‌المللی وظیفه دارد همکاری‌های فنی با کشورهای عضو را تسهیل کند. اگر چنین همکاری‌هایی به‌درستی و بی‌طرفانه انجام می‌شد، هم نگرانی‌های بین‌المللی کاهش می‌یافت و هم کشورهایی مانند ایران می‌توانستند مسیر توسعه صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای را با اطمینان بیشتری طی کنند.»
وی در ادامه با تمرکز بر موضوع رآکتور آب سنگین اراک افزود: «در خصوص بازطراحی این رآکتور نیز آژانس می‌توانست نقش مؤثری ایفا کند. اما عملکرد نهادهای مسئول، از جمله کمیسیون ناظر بر بازطراحی، بسیار ضعیف و غیرفنی بود. چین، که یکی از طرف‌های فنی پروژه بود، تعهدات خود را به‌طور کامل اجرا نکرد و پروژه با توقف و تعلل همراه شد.»
عزیزی تأکید کرد: «این پروژه، که می‌توانست در تولید رادیوایزوتوپ‌ها و مصارف پزشکی و صنعتی نقش مهمی ایفا کند، عملاً قربانی بده‌بستان‌های سیاسی و بازی قدرت میان بازیگران بین‌المللی شد. نتیجه آنکه ایران بیش از یک دهه از مسیر توسعه در این حوزه عقب افتاد.»
وی با انتقاد از عملکرد آژانس تصریح کرد: «در حالی‌که انتظار می‌رفت آژانس از توسعه صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای حمایت کند، در عمل شاهد عملکردی سیاسی و گاه جانبدارانه از سوی این نهاد هستیم. این رفتارها نه‌تنها موجب سلب اعتماد می‌شود، بلکه مسیر تعامل و گفت‌وگو را نیز دشوارتر می‌سازد.»
یوسف عزیزی، کارشناس مسائل هسته‌ای، با انتقاد از نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روند مذاکرات هسته‌ای ایران، گفت: «امروز دیگر تردیدی وجود ندارد که آژانس عملاً به ابزاری برای اعمال فشار روانی و حقوقی علیه ایران تبدیل شده است. در فضای چانه‌زنی دیپلماتیک، هدف طرف مقابل این است که حداکثر امتیاز ممکن را به‌دست آورد یا جمهوری اسلامی ایران را به پذیرش برخی خواسته‌های خاص متقاعد کند. در این میان، استفاده از تمام ابزارهایی که در خدمت سیاست خارجی و منافع ملی آن‌ها قرار دارد، کاملاً طبیعی است.»
وی در ادامه افزود: «گزینه نظامی، پرهزینه‌ترین و پرریسک‌ترین ابزار فشار است، اما در کنار آن، گزینه‌هایی مانند تحریم‌های اقتصادی، فشارهای دیپلماتیک، جنگ روانی، عملیات رسانه‌ای و تبلیغات هدفمند، همگی در دستور کار قرار دارند. یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده اما بسیار مؤثر این فشارها، همان عملیات‌های مخفیانه یا اصطلاحاً "کوورت‌اکشن" است. ما امروز نشانه‌هایی از این سناریوها را در تحولات جهانی، حتی در حوادث امنیتی روسیه، به‌خوبی مشاهده می‌کنیم.»
عزیزی خاطرنشان کرد: «اگر مسیر دیپلماسی و مذاکرات به نتیجه نرسد و طرف آمریکایی نتواند اهداف خود را از طریق گفت‌وگو پیش ببرد، آن‌گاه شاهد افزایش استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر خرابکاری، ترور، و اقدامات اطلاعاتی خواهیم بود؛ حوزه‌ای که اسرائیل، آمریکا و برخی متحدان‌شان همواره در آن سرمایه‌گذاری جدی داشته‌اند.»
وی با اشاره به بهره‌برداری حقوقی از نهادهای بین‌المللی افزود: «یکی دیگر از ابزارهای فشار، استفاده جهت‌دار از نهادهایی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این سازمان‌ها با صدور گزارش‌هایی خاص و برجسته‌سازی موارد مورد نظر طرف‌های غربی، در واقع نقش مکملی در جنگ روانی ایفا می‌کنند. هدف آن‌ها القای ترس، فشار روانی، و ترسیم آینده‌ای تیره برای مخاطب ایرانی است تا در پای میز مذاکره، اراده و قدرت چانه‌زنی کمتری داشته باشد.»
عزیزی در پایان تأکید کرد: «هنر ایران در این شرایط آن است که بتواند این ابزارهای فشار را یکی‌یکی خنثی کند؛ چه در حوزه نظامی، چه در عرصه اقتصادی و رسانه‌ای، و چه در مواجهه با خرابکاری‌ها و عملیات‌های اطلاعاتی. فقط در این صورت است که می‌توان با اقتدار وارد مذاکرات شد و از موضعی برابر، حقوق ملی و منافع راهبردی را با قاطعیت دنبال کرد.»
یوسف عزیزی، کارشناس مسائل هسته‌ای، می‌گوید: «شما می‌توانید مذاکره کنید، آن را ادامه دهید، چه به‌صورت مستقیم، غیرمستقیم یا مکتوب؛ و در ابعاد مختلف حرف خود را مطرح کنید. اما نکته کلیدی این است که نباید در جریان مذاکره صرفاً حالت انفعالی گرفت و در سایر حوزه‌ها هیچ اقدام عملی انجام نداد. اگر نگاهی به عملکرد کشورهایی مانند روسیه و آمریکا بیندازیم، می‌بینیم که آن‌ها حتی زمانی که مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد، باز هم برنامه‌های عملی و اقدامات خود را با شدت ادامه می‌دهند. آن‌ها هرگز منتظر نمی‌مانند تا نتیجه مذاکرات مشخص شود.»
او ادامه می‌دهد: «برای مثال، آمریکا معمولاً حتی یک روز پیش از شروع هر دور جدید مذاکره، تحریم تازه‌ای وضع می‌کند. این رفتار نشان‌دهنده این است که از سوی طرف مقابل، حسن نیت واقعی در مذاکرات وجود ندارد و صرفاً از فرایند دیپلماسی برای پیشبرد اهداف غیرمنصفانه خود بهره می‌گیرند.»
عزیزی به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره می‌کند و می‌گوید: «گزارش نشان می‌دهد که ایران حدود ۵۰ درصد از ذخایر اورانیوم غنی‌سازی‌شده خود را به سطح بالاتری رسانده است که این یک برگ برنده برای ایران محسوب می‌شود. اما در کنار این کارت، کارت‌های مهم دیگری هم هست؛ به‌ویژه ظرفیت‌های اقتصادی که ایران می‌تواند با همکاری در سطح منطقه‌ای، با چین، گروه بریکس، سازمان شانگهای، روسیه و دیگر کشورهایی که همسو هستند، فعالانه آن‌ها را به کار گیرد.»
او با تأکید بر اینکه برخی حوزه‌ها هنوز دچار تعلل هستند، می‌گوید: «مثلاً فروش نفت ایران به چین پس از شروع دولت جدید ابتدا کاهش یافت، اما اکنون دوباره به سطح قبلی و حتی بالاتر بازگشته است. این موضوع نشان می‌دهد که اگر اراده واقعی وجود داشته باشد، امکان پیشرفت و بهبود روابط و ظرفیت‌ها وجود دارد.»
عزیزی همچنین تأکید می‌کند که مشکلات اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی، تنها به دولت محدود نمی‌شود و مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی نیز مسئولیت دارند. او به نشست وزرای خارجه بریکس اشاره می‌کند و می‌گوید: «متأسفانه در نشست اخیر، وزیر امور خارجه ایران حضور نداشت و تنها معاون اقتصادی شرکت کرد. این در حالی است که حضور فعال و سطح بالا در چنین مجامعی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و باید همواره در دستور کار قرار گیرد.»
او با یادآوری فرمایشات رهبری بیان می‌کند: «وزارت امور خارجه ده‌ها وظیفه حیاتی بر عهده دارد و مذاکره تنها یکی از این وظایف است. به نظر می‌رسد مذاکره تنها حدود یک بیستم از کل مسئولیت‌ها را شامل می‌شود و بنابراین باید انرژی و تمرکز میان همه این وظایف به‌طور متوازن تقسیم شود.»
یوسف عزیزی در پایان می‌گوید: «الگوی درست این است که در تمامی سطوح حکومتی و اجرایی، همزمان با ادامه مذاکرات، سایر ابزارهای فشار آمریکا مانند اهرم‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی نیز خنثی شود. تنها در این صورت است که روند مذاکره منطقی و موثر پیش خواهد رفت.»
او با اشاره به اهمیت استمرار مذاکرات می‌گوید: «ادامه مذاکرات، در شرایطی خاص، می‌تواند به‌عنوان یک تاکتیک هوشمندانه عمل کند؛ به‌خصوص وقتی که می‌تواند مانع شکل‌گیری اجماع جهانی علیه ایران شود و فضای مقابله با پروپاگانداهای جهانی را فراهم آورد. البته این به شرطی است که ایران دست پر و مجهز به اهرم‌های مختلف باشد.»
عزیزی تأکید می‌کند: «در حوزه دکترین هسته‌ای نیز نباید صرفاً به نفی و گفتن «نه» اکتفا کنیم، چون این رویکرد نه‌تنها مفید نیست بلکه در برخی مواقع اثر معکوس داشته است. باید به طرف مقابل نشان دهیم که عبور از خطوط قرمز، تغییر در دکترین هسته‌ای ایران را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد. این یک ابزار بازدارنده قوی در برابر سیاست‌های یک‌جانبه و خصمانه است.»
عزیزی، کارشناس مسائل هسته‌ای، می‌گوید: «خلع سلاح اوکراین در دهه ۱۹۹۰ و سپردن مسئولیت حفظ امنیت آن به قدرت‌های بزرگ، نمونه روشنی است که نشان می‌دهد در روابط بین‌الملل هیچ‌گاه نمی‌توان به «اعتماد» تکیه کرد. به‌ویژه درباره طرف آمریکایی، باید پذیرفت که مذاکرات نباید مبتنی بر اعتماد باشد. یکی از مشکلات اساسی در برجام نیز همین اعتماد بی‌جا بود؛ تیم مذاکره‌کننده ایران به تیم اوباما و قول‌های شفاهی و تعهدات غیررسمی آن‌ها درباره سرمایه‌گذاری و مسائل دیگر اعتماد کرد که این یک خطای راهبردی بزرگ بود.»
او ادامه می‌دهد: «هدف اصلی آمریکا، همان‌طور که بارها خودشان اعلام کرده‌اند، مهار ایران است. اگر کسی در ایران این واقعیت را انکار کند یا برداشت نادرستی داشته باشد، دچار ساده‌انگاری شده است. در دوران برجام هم این اشتباه رخ داد و اکنون باید گفت دیگر جایی برای خوش‌بینی‌های بی‌مورد نیست.»
عزیزی می‌گوید: «مهار ایران تعاریف مختلفی دارد؛ اما بی‌تردید تغییر رفتار منطقه‌ای ایران بخش مهمی از این استراتژی است. حتی برخی اهداف، مانند تغییر رژیم در ایران، اگرچه توسط دولت رسمی آمریکا رد می‌شود، اما در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این کشور دنبال می‌شود. آن‌ها ممکن است در بیانیه‌های رسمی چنین موضوعی را انکار کنند، اما در عمل سیاست‌شان چیز دیگری است.»
او ادامه می‌دهد: «در سوی دیگر، مهار تدریجی و مرحله‌ای ایران وجود دارد؛ همان رویکردی که دولت اوباما دنبال می‌کرد. یعنی ابتدا تمرکز بر پرونده هسته‌ای باشد و سپس به تدریج پرونده‌های موشکی، پهپادی و نفوذ منطقه‌ای ایران را به میز مذاکرات بیاورند. بنابراین، بدون شک تغییر رفتار ایران در عرصه سیاست خارجی و منطقه‌ای، یکی از اهداف اصلی آمریکا در تمامی دولت‌هایش بوده و هست.»
عزیزی درباره دوره ترامپ می‌گوید: «ترامپ نیز به این نتیجه رسید که نمی‌توان همه پرونده‌ها را همزمان روی میز گذاشت. او متوجه شد این رویکرد پیچیدگی‌های مذاکرات را بیشتر می‌کند و نتیجه‌بخش نیست. فشار حداکثری و تحریم‌های گسترده هم نتوانست ایران را مهار کند و حتی تعامل آمریکا با بازیگران بین‌المللی را تضعیف کرد.»
او تأکید می‌کند: «با این حال، در دوره ترامپ هم موضوع هسته‌ای به عنوان دروازه ورود به سایر پرونده‌ها باقی ماند. آمریکایی‌ها معتقدند اگر بتوانند ایران را در مسئله هسته‌ای مهار کنند، ورود به سایر موضوعات آسان‌تر خواهد شد. اما اگر ایران به قدرت هسته‌ای تبدیل شود، امکان فشار یا تعامل بر آن در دیگر حوزه‌ها بسیار کاهش خواهد یافت.»
عزیزی می‌گوید: «از بیرون ممکن است آمریکا بخواهد نشان دهد که با تهدید نظامی و رسانه‌ای ایران را به مذاکره واداشته، و قصد دارد از این مسیر امتیازات فراتر از موضوع هسته‌ای بگیرد. اما واقعیت میز مذاکره فعلاً تمرکز بر پرونده هسته‌ای است و پرونده‌های دیگر هنوز وارد گفت‌وگو نشده‌اند.»
او در پایان تأکید می‌کند: «بنابراین باید با هوشیاری کامل و بدون خوش‌بینی‌های بی‌جا وارد مذاکرات شد. هدف اصلی حفظ منافع ملی و جلوگیری از ورود بی‌رویه پرونده‌های دیگر به میز مذاکره است. نباید اجازه داد اشتباهات گذشته تکرار شود.»
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
