کد خبر:۱۲۷۸۸۰۶
شهادت دروغ / تهدیدی جدی برای عدالت قضایی
شهادت دروغ، یکی از چالش‌برانگیزترین جرایم در نظام قضایی کشور، نه‌تنها مسیر عدالت را منحرف می‌کند، بلکه با سلب اعتماد عمومی، پایه‌های مشروعیت دستگاه قضا را تهدید می‌کند. با وجود تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، کارشناسان معتقدند که برخورد با این جرم نیازمند اصلاحات حقوقی و ساختاری جدی است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، یکی از پایه‌های اساسی تحقق عدالت در فرایند دادرسی، گواهی درست و صادقانه شهود است. شهادت افراد در بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری می‌تواند سرنوشت اشخاص را تغییر دهد. به همین دلیل، قانونگذار با رویکردی سخت‌گیرانه، «شهادت دروغ» در دادگاه را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات خاصی در نظر گرفته است.
مجازات شهادت دروغ طبق قانون مجازات اسلامی
بر اساس ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر کس در دادگاه یا نزد مقامات رسمی برخلاف واقع شهادت دهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از یک‌میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شود.
اگرچه این مجازات در نگاه نخست سبک به نظر می‌رسد، اما آثار زیان‌بار آن بر روند قضایی و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت، در برخی کشور‌ها آن را در زمره جرایم سنگین قرار داده است.
شرایط تحقق جرم شهادت دروغ
برای اینکه شهادتی به‌عنوان «شهادت دروغ» محسوب شود، باید سه رکن قانونی، مادی و معنوی در آن وجود داشته باشد:
وجود دادرسی رسمی: شهادت باید در چارچوب یک مرجع رسمی و صلاحیت‌دار مطرح شده باشد.
ادای گواهی توسط شاهد رسمی: تنها افرادی که به‌عنوان «شاهد» در پرونده معرفی شده‌اند مشمول این ماده هستند.
خلاف واقع بودن گواهی: گواهی باید عامدانه و آگاهانه برخلاف واقعیت بیان شده باشد.
علم و سوءنیت: اگر فردی به‌اشتباه مطلبی را صادقانه بیان کند که بعداً خلاف آن مشخص شود، جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه قصد فریب دادگاه را داشته باشد.
شهادت دروغ در فقه اسلامی؛ از گناهان کبیره تا ضمانت مدنی
در فقه اسلامی، شهادت دروغ گناهی کبیره، خیانت به جامعه و ظلم به مظلوم دانسته شده است. فقهای شیعه بر این باورند که اگر شهادت دروغ منجر به صدور حکم ناحق شود، شاهد از نظر شرعی و عرفی مسئول است.
شهید ثانی در کتاب مسالک می‌نویسد: «اگر شهادت دروغ موجب اجرای حد یا قصاص شود، گناه آن در حد قتل نفس است.» همچنین امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله تأکید می‌کند که «شاهد دروغین ضامن خسارات جانی و مالی است؛ حتی اگر قاضی بر مبنای گواهی او حکم داده باشد.»
آثار تبعی و حقوقی شهادت دروغ
علاوه بر مجازات قانونی، شهادت دروغ آثار و تبعات جدی دیگری نیز به همراه دارد:
سلب اعتبار در آینده: شاهدی که محکوم به دروغ‌گویی شود، در دادرسی‌های آتی اعتبار حقوقی خود را از دست می‌دهد.
امکان مطالبه خسارت: شخص زیان‌دیده می‌تواند از شاهد دروغین شکایت مدنی کرده و خسارت خود را مطالبه کند.
هم‌پوشانی با سایر جرایم: شهادت دروغ گاهی با جرایمی مانند افترا، تحریک به جرم یا گزارش خلاف واقع همراه می‌شود.
ایجاد سوءسابقه کیفری: این جرم می‌تواند مانعی جدی برای استخدام در مشاغل حساس یا فعالیت در دستگاه‌های دولتی باشد.
در پرونده‌های خانوادگی، گاهی یکی از طرفین با کمک بستگان نزدیک، شهادت کذب ارائه می‌دهد تا حضانت یا مهریه را به ناحق کسب کند. در این موارد، اثبات دروغ بودن شهادت می‌تواند منجر به تعقیب کیفری شاهد شود.
جمع‌بندی و پیشنهاد سیاست‌گذاری
شهادت دروغ نه‌تنها روند رسیدگی قضایی را منحرف می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به عدالت را خدشه‌دار می‌سازد. با وجود پیش‌بینی مجازات در قانون، در عمل برخورد با این جرم به دلایل اثباتی و ساختاری، چندان بازدارنده نیست.
پیشنهاد‌هایی برای اصلاح رویه‌ها:
آموزش عمومی درباره تبعات شهادت دروغ در رسانه‌ها گسترش یابد.
قوه قضاییه سامانه‌ای برای ثبت سوابق شهادت شهود طراحی کند.
امکان پیگیری خودکار پرونده‌های شهادت دروغ توسط دادستان، بدون نیاز به شکایت خصوصی فراهم شود.
در نهایت، آن‌گونه که امام علی (ع) فرمودند:
«الصدق یُنْجِی، و الکذب یُردِی»؛ راست‌گویی نجات‌بخش است و دروغ، مایه نابودی.
شهادت، وسیله‌ای برای احقاق حق است؛ نه ابزاری برای ظلم. پاسداشت قداست این نهاد، وظیفه‌ای مشترک برای قانون، دستگاه قضا و وجدان عمومی است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.