موازی‌کاری بر سر احداث پارکینگ در مرز خسروی/خسارت میلیاردی در راه است؟

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، در سال ۱۳۸۸ و به‌دنبال افزایش تردد تانکرهای سوخت در مرز خسروی، پروژه‌ای با هدف جداسازی مسیر زائران و خودروهای سوخت‌رسان آغاز شد. این پروژه که با قرارداد رسمی و هزینه شخصی سرمایه‌گذار و با حمایت صریح فرمانداری و استانداری کلید خورد، شامل احداث پارکینگ مکانیزه، سایت بارگیری، مخازن ذخیره‌سازی، باسکول، زیرساخت‌های بهداشتی و جاده چهاربانده بود.

با وجود صرف میلیاردها تومان در آن زمان، بهره‌برداری از این پروژه تنها چند روز به طول انجامید. وقوع انفجار امنیتی در خاک عراق باعث توقف تردد زوار شد و عملاً این سرمایه‌گذاری، به حال خود رها شد. در طول سال‌های بعد، نه‌تنها مکانیزمی برای جبران خسارت وجود نداشت، بلکه با ورود نهادهای موازی و اجرای پروژه‌های مشابه، عملاً اصل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نادیده گرفته شد.

در سال‌های اخیر، ساخت پارکینگ و جاده‌های جدید توسط نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در مجاورت پروژه خصوصی، بدون در نظر گرفتن مفاد قرارداد رسمی اولیه و بدون رضایت مالک، عملاً به تکرار آسیب و تهدید منافع سرمایه‌گذار انجامیده است.

بررسی اسناد نشان می‌دهد که قرارداد منعقدشده، دارای بندهایی مشخص در خصوص ممنوعیت هرگونه عملیات مشابه در محدوده مشخص‌شده بوده و همچنین تأکید دارد که در صورت بروز اختلاف، تنها رأی قطعی مراجع قضایی لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال، اجرای پروژه‌های موازی بدون طی این فرآیندها، نقض صریح ماده ۱۰ قانون مدنی، اصول ۲۲، ۴۴ و ۴۷ قانون اساسی و آیین‌نامه‌های مرتبط با حمایت از سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود.

علاوه بر تضییع حقوق قراردادی، نبود ناظر مؤثر، ناهماهنگی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به مکاتبات مکرر سرمایه‌گذار با مقامات مسئول، عملاً مسیر پیگیری حقوقی را نیز مسدود کرده است. این در حالی است که طبق قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، دولت مکلف به رفع موانع و ارائه تضمین‌های اجرایی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

در حال حاضر، برآوردها از خسارت واردشده به این پروژه، رقمی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم حدود ۲۰۰ نفر نیز به دلیل بلاتکلیفی پروژه متوقف مانده است. با وجود همه این موارد، پروژه‌های مشابه و رقیب با اتکا به منابع عمومی و اعتبارات مناسبتی نظیر بودجه اربعین، در حال اجرا هستند.

مرز خسروی که می‌توانست الگویی موفق از مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های مرزی باشد، اکنون به مثالی روشن از تبعیض ساختاری، بی‌قانونی اجرایی و بی‌اعتمادی فزاینده بخش خصوصی به سیستم حمایتی کشور بدل شده است.

در سایه خلأهای قانونی و اجرای سلیقه‌ای مصوبات، سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه، به‌ویژه در مناطق مرزی، بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید و فرسایش است.

موازی کاری در مجاورت مجموعه خدمات‌رسان به زائران اربعین

سلمان کریمی مدیرعامل شرکت راهیان غرب در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، با انتقاد از اقدام اخیر برخی نهادهای استانی در خصوص احداث پارکینگ جدید در مرز خسروی، اظهار کرد: در سال ۱۳۸۸ به درخواست فرمانداری و استانداری وقت، با سرمایه‌گذاری کاملاً شخصی، اقدام به احداث مسیر، محوطه، زیرساخت و امکانات خدمات‌رسانی به زائران اربعین کردیم.

وی افزود: در آن زمان با توجه به تردد صدها دستگاه تانکر سوخت در مسیر زوار، مسئولان از ما خواستند مسیر ایمنی برای عبور ایجاد کنیم. قراردادی رسمی با امضای استاندار، فرماندار و هیئت نظارت استان منعقد شد و بیش از ۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفت.

کریمی با اشاره به سابقه استفاده زوار از این مجموعه در چهار سال اخیر تصریح کرد: این مجموعه به‌صورت رایگان و صلواتی در خدمت زائران بوده و حتی ریالی دریافت نکرده‌ایم. تمام خدمات شامل پارکینگ، خوابگاه، سرویس بهداشتی، حمل‌ونقل و بارگیری اتوبوس‌ها در اختیار زوار قرار داشته است.

وی با انتقاد از تصمیمات اخیر مسئولان استان گفت: متأسفانه به بهانه ستاد اربعین و با بودجه همین مراسم، در حال احداث مجموعه‌ای کاملاً مشابه در مجاورت ما هستند؛ آن هم در اراضی کشاورزی و روی یک پارک جنگلی که از بین رفته است. هدف اصلی این پروژه، به‌ظاهر خدمت‌رسانی است اما عملاً دور زدن یک مجموعه قانونی و باسابقه است.

کریمی ادامه داد: بر اساس مفاد قرارداد رسمی ما با دولت، احداث هرگونه مجموعه مشابه در محدوده مشخص‌شده، ممنوع است و در صورت هرگونه اختلاف، فقط حکم قطعی دادگاه ملاک عمل است. اما اکنون برخلاف تمام مفاد قرارداد، مسیرها را مسدود کرده و مانع از ورود خودروها به پارکینگ ما می‌شوند.

مدیرعامل راهیان غرب هشدار داد: اجرای این پروژه موازی، خسارتی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان به مجموعه ما وارد می‌کند و بهره‌وری اقتصادی مجموعه را به صفر می‌رساند. بیش از ۱۵۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از این محل ارتزاق می‌کنند که امنیت شغلی آنان نیز به خطر می‌افتد.

وی با اشاره به اینکه این مجموعه ۱۶ سال سابقه دارد و تا کنون ۸ استاندار و چندین فرماندار را به خود دیده، تأکید کرد: ستاد اربعین جایگاه حقوقی برای تصرف و تغییر کاربری ندارد و اگر این پروژه بدون حکم قضایی ادامه یابد، مصداق ترک فعل از سوی مسئولان است.

کریمی گفت: اگر امروز با یک سرمایه‌گذار بومی چنین برخوردی می‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران غیربومی یا خارجی در استان کرمانشاه سرمایه‌گذاری کنند؟ ما به دعوت دولت آمدیم، سرمایه‌گذاری کردیم و حالا شاهد دور زدنمان با پول بیت‌المال هستیم.

زمین مجاور اکنون به دنبال دستور استاندار و فرماندار کرمانشاه در حال آماده‌سازی برای احداث پارکینگ موازی است، باید دید اهداف حاصل از این اقدام به چه صورت بوده و چه کسانی در راستای صرف بودجه در این مورد اصرار می‌ورزند.