انحلال سازمان حفظ نباتات چه پیامد‌هایی برای تجارت و کشاورزی ایران خواهد داشت؟

ساغر سلطانی‌نژاد، مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درباره مصوبه شماره ۴۰۷۳۹ شورای عالی اداری مبنی بر اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و با اشاره به رشد جمعیت جهانی و افزایش نیاز به تولید و تأمین مواد غذایی در دنیا، گفت: این موضوع باعث افزایش مراودات تجاری محصولات گیاهی و فرآورده‌های آنها شده است که به تبع آن، گسترش شیوع و استقرار آفات و بیماری‌های گیاهی مهم و خطرناک در دنیا افزایش یافته است. بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات (IPPC)، انجام اموری نظیر نظارت بر مناطق تولید و فرآوری گیاهان با هدف گزارش‌دهی وقوع، شیوع و گسترش آفات و کنترل آنها، بازرسی محموله‌های گیاهی و فرآورده‌های آنها در تجارت بین‌الملل برای جلوگیری از ورود و گسترش آفات، آلودگی‌زدایی محموله‌ها و صدور گواهی بهداشت گیاهی طبق مقررات قرنطینه کشور‌های واردکننده، از وظایف حیاتی سازمان‌های ملی حفظ نباتات است که کشور‌های عضو IPPC موظف به انجام آن هستند.

پیامدهای خروج ایران از کنوانسیون حفظ نباتات در صورت انحلال سازمان

سلطانی‌نژاد ادامه داد: طبق ماده ۴ کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات، کشور‌ها فقط در صورتی می‌توانند عضو این کنوانسیون شوند که سازمان حفظ نباتات داشته باشند و در صورت منحل شدن این سازمان، عملاً از کنوانسیون خارج خواهند شد. در حال حاضر ۱۸۸ کشور عضو IPPC هستند و سازمان حفظ نباتات دارند. کشور‌هایی که این تشکیلات را ندارند، نمی‌توانند در تجارت بین‌الملل محصولات گیاهی وارد شوند؛ زیرا نه امکان صدور گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات خود دارند و نه سایر کشور‌ها می‌توانند برای صادرات محصولات خود به آنها گواهی صادر کنند. به عنوان نمونه، گواهی بهداشت گیاهی اقلیم کردستان عراق به دلیل عدم عضویت در IPPC فاقد اعتبار است و محصولات گیاهی این منطقه امکان صادرات با گواهی اقلیم را ندارند. همچنین صدور گواهی بهداشت گیاهی به نام اقلیم کردستان عراق توسط سایر کشور‌های عضو IPPC برای صادرات به این منطقه امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات تصریح کرد: تشکیل سازمان حفظ نباتات کشور در دو قانون مصوب مجلس شامل قانون حفظ نباتات مصوب ۱۳۴۶ و کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات (IPPC) که عضویت ایران در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده، تأکید شده است و مصوبه اخیر شورای عالی اداری برخلاف این قوانین است.

وی افزود: در همه کشور‌های جهان قرنطینه گیاهی به عنوان اولین سد دفاعی در برابر ورود و انتشار عوامل خسارت‌زای گیاهی خطرناک به کشور عمل می‌کند و نبود سازمان حفظ نباتات به عنوان ناظر بر عملکرد مراکز قرنطینه گیاهی مستقر در مبادی ورودی، عملاً در‌های کشور را به روی آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای باز می‌کند که این موضوع باعث از بین رفتن تولیدات گیاهی، تحمیل هزینه‌های سنگین به بخش‌های دولتی و خصوصی برای مبارزه با این آفات، افزایش ناگزیر مصرف سموم و نهایتاً تهدید امنیت غذایی جامعه خواهد شد.

نظارت بر تولید و واردات سموم کشاورزی؛ تضمین سلامت جامعه

سلطانی‌نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر وظایف مهم سازمان حفظ نباتات، نظارت بر تولید و واردات سموم کم‌خطر و با کیفیت و جلوگیری از تولید و واردات سموم پرخطر و بی‌کیفیت است که نبود این سازمان باعث بروز نابسامانی‌های گسترده در این حوزه می‌شود. پیامد‌های این نابسامانی‌ها شامل افزایش بیماری‌های صعب‌العلاج، تحمیل هزینه‌های سنگین درمان بر دولت و مردم، افزایش مرگ و میر، کاهش رشد جمعیت و تهدید جدی سلامت جامعه خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: سازمان حفظ نباتات کشور هم از نظر ملی و هم بین‌المللی یک سازمان مستقل است و انحلال یا محدود کردن آن به یک دفتر تحت یک معاونت تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، به معنای از دست رفتن تعاملات بین‌المللی کشاورزی، نابودی کشاورزی کشور و به خطر افتادن امنیت غذایی و سلامت مردم است.