کد خبر:۱۲۹۷۴۹۷
گزارش|
کمبود آب بهانه جدید وزارت راه برای عرضه نکردن زمین
در حالی که بیش از ۳۰ درصد آب شرب کشور، معادل ۲.۹ میلیارد مترمکعب و زیان ۱۳ هزار میلیارد تومانی در هنگام انتقال به هدر می‌رود، مقامات وزارت راه و شهرسازی ادعا می‌کنند بحران آب مانع واگذاری زمین برای مسکن است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد این استدلال توجیهی نادرست است و دولت باید طبق برنامه هفتم پیشرفت، حداقل ۲۸۴ هزار هکتار زمین واگذار کند تا بحران مسکن حل شود، بدون اینکه موضوع آب بهانه‌ای برای تعلل باشد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-امیررضا میکائیلی؛ مدیر کل راه و شهرسازی تهران، به تازگی در یک نشست خبری گفت: جمعیت تهران ۲۹ برابر توان اکولوژیکی (بوم‌شناختی) این شهر است و کمبود آب و برق داریم. باز کردن سایت نهضت ملی مسکن برای ثبت‌نام جدید، به دلیل محدودیت‌های اکولوژیکی، منطقی نیست.
این چنین اظهارات که بار‌ها از سوی دولت تکرار می‌شود، بحران آب و انرژی را بهانه‌ای برای توقف پروژه‌های مسکن و عدم واگذاری زمین به مردم قرار داده است. این رویکرد نه تنها بحران مسکن را تشدید می‌کند، بلکه نادیده‌گرفتن هدررفت‌های عظیم آب را توجیه می‌نماید. طبق گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در سال ۱۴۰۱ میانگین سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شهری حدود ۵۰٪ بود. این نسبت در تهران به ۵۶٪ نیز می‌رسید که نشانگر بحران جدی در قابل‌پرداخت بودن مسکن است. در این شرایط که میلیون‌ها خانوار ایرانی با بحران مسکن و هزینه‌های سرسام‌آور آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دولت ادعا می‌کند نمی‌توان زمین داد، چون منابع آب و برق کافی نیست.
ادعای کمبود آب به‌عنوان مانع واگذاری زمین برای مسکن، یک اشتباه محاسباتی است. عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، تاکید کرد: مصرف آب بر اساس جمعیت سنجیده می‌شود، نه تعداد واحد مسکونی. اگر پنج خانوار در یک آپارتمان باشند یا در پنج خانه ویلایی، مصرف آب آنها تقریباً برابر است. مدیریت آب باید از مسیر قیمت‌گذاری و فرهنگ‌سازی انجام شود، نه با بستن دست مردم در توسعه شهری.
در مقابل، دولت از تکلیف قانونی خود در برنامه هفتم پیشرفت شانه خالی می‌کند. این برنامه، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده سالانه ۰.۲ درصد از مساحت کشور (معادل ۲۸۴ هزار هکتار در پنج سال) با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار برای مسکن واگذار کند. اما تاکنون کمتر از ۱۲ درصد این تعهد در سال اول محقق شده، و شورای عالی شهرسازی با مصوبات تراکم‌محور مانع پیشرفت آن شده است. به گفته کارشناسان، این تعلل بهانه‌ای برای تداوم بحران مسکن است، در حالی که مدیریت هدررفت ۳۰ درصدی آب می‌تواند منابع لازم را تأمین کند. دولت باید به جای بهانه‌تراشی، با واگذاری زمین و اصلاح شبکه‌های آب، هم بحران مسکن را حل کند و هم فشار بر منابع کلان‌شهر‌ها را کاهش دهد.
هدررفتی که نادیده گرفته می‌شود
با توجه به اهمیت مسئله آب، طرح ملی کاهش هدررفت آب شهری از سال ۱۳۸۷ مطرح شده است. اما در این طرح، اعتبارات تخصیصی محدود بوده؛ مثلاً در سال ۱۴۰۰ تنها ۷ درصد را شامل شده است. همه اینها در حالی است که سرانه مصرف آب خانگی در سال ۱۴۰۲، به گزارش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ۱۶۱ لیتر در شبانه‌روز بوده که در مقایسه با دنیا حجم قابل توجهی می‌باشد. اما چرا این هدررفت‌ها نادیده گرفته می‌شوند وقتی بحث مسکن پیش می‌آید؟
در اصل، ادعای کمبود آب برای توقف واگذاری زمین، توجیهی نادرست است. داده‌های رسمی از شرکت مدیریت منابع آب ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بحران آب در ایران بیشتر ناشی از مدیریت ناکارآمد است تا کمبود ذاتی منابع. در سال ۱۴۰۴، بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره میزان آب به حساب نیامده در شبکه توزیع آب شرب، این رقم به ۳۲ درصد از کل حجم ورودی شبکه توزیع رسیده است. این رقم معادل ۲.۹ میلیارد مترمکعب و زیان ۱۳ هزار میلیارد تومانی برآورد شده است. همچنین بر اساس آخرین گزارش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شبکه توزیع آب شهری بیش از ۲۵۰ هزار کیلومتر طول دارد که حدود ۳۰ درصد آن فرسوده و عامل اصلی هدررفت است.
تعلل در اجرای برنامه هفتم پیشرفت؛ بحران آب به عرضه زمین چه ربطی دارد؟
بحران مسکن به‌طور مستقیم به عرضه زمین وابسته است، اما دولت و شورای عالی شهرسازی با بهانه آب، از اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت سر باز زده‌اند. تبصره ۱ ماده ۵۰ این برنامه وزارت راه را مکلف کرده سالانه حداقل ۰.۲ درصد از مساحت سرزمین را با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار به ظرفیت سکونتگاهی اضافه کند. با احتساب پنج سال، این رقم به ۲۸۴ هزار هکتار می‌رسد. اما بر اساس آخرین داده‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی، کمتر از ۳۵ هزار هکتار الحاق شده است.
ا توجه به مصوبه‌های شورای عالی معماری و شهرسازی، از دلایل سر باز زدن از قانون می‌توان به مخالفت با توسعه افقی، تاکید بر حفظ منابع بدون راه حل جایگزین، و بهانه نبود سازوکار برای تأمین خدمات زیربنایی اشاره کرد. مصوبات شورای عالی، تراکم‌های پیشنهادی تا دو برابر حد مجاز را پیشنهاد می‌دهند، که با قانون در تضاد است. در همین راستا، پیشنهاد‌های کارشناسان نشان می‌دهد که حل بحران آب از طریق فناوری و مدیریت ممکن است، بدون نیاز به توقف واگذاری زمین ممکن است.
عطا بهرامی دراین خصوص معتقد است: سیاست توسعه درونی شهر‌ها که شورا دنبال می‌کند، در عمل شهر‌ها را قفل کرده است. اگر واقعاً قصد توسعه درونی داشتند، باید سازوکاری برای الحاق تدریجی زمین‌ها و درآمدزایی شهرداری‌ها طراحی می‌کردند. اما واقعیت این است که دولت اراده ندارد زمین در اختیار مردم قرار بگیرد. رئیس‌جمهور ممکن است هر روز حرف‌های متناقض بزند، اما یک جمله آن ثابت است اجازه نمی‌دهیم شهر بزرگ شود. این سیاست به سود ذی‌نفعان گرانی ملک است.
کاهش فشار مصرف منابع با توسعه افقی شهر‌ها
دولت باید اولویت را به حل بحران مسکن بدهد و زمین واگذار کند، در همان حال هدررفت آب را مدیریت نماید. با اصلاح شبکه‌ها، می‌توان ۳۰ درصد منابع را حفظ کرد و برنامه هفتم را نیز اجرایی کرد. این تعلل نه تنها خلاف قانون است، بلکه به نفع ذی‌نفعان گرانی مسکن عمل می‌کند. مجلس باید ضمانت‌های اجرایی ایجاد کند تا شورای عالی نتواند از خلأ قانونی سوءاستفاده کند. در نهایت، عرضه زمین و توسعه افقی نه تنها مسکن را حل می‌کند، بلکه با تمرکززدایی، فشار بر منابع آب کلان‌شهر‌ها و شهر‌ها را کاهش می‌دهد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.