واقع‌گرایی نوظهور در دمشق؛ بازگشت تدریجی سوریه به مدار تعامل با ایران

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، نوید کمالی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در تحلیلی تفصیلی که در اختیار این خبرگزاری قرار داده، اظهار داشت: تحولات پیچیده و پرشتابی که در ماه‌های اخیر چشم‌انداز سیاسی و امنیتی سوریه پسا اسد را دگرگون ساخته و این کشور را در آستانه تجزیه قرار داده است، منطقه غرب آسیا را نیز به سمت و سوی یک بازآرایی نامطلوب به نفع قدرت‌های فرا منطقه‌ای کشانده است که منافع ملی تمام بازیگران سنتی منطقه را در معرض تهدید قرار داده است. سقوط دولت پیشین در دمشق و استقرار یک ساختار حکمرانی جدید، نه‌تنها پایان یک دوره تاریخی در این کشور کلیدی را رقم زد، بلکه مجموعه‌ای از پرسش‌های راهبردی را برای تمامی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، از جمله کشورمان، مطرح کرد و برخی با نگاه ایده آلیستی قائل به قطع کامل روابط و اصرار بر احیای حکومت پیشین و برخی با نگاهی رئالیستی و متناسب با زمانه مانند نگارنده قائل به حفظ سطحی از روابط در راستای تامین و تضمین منافع ملی کشورمان بودند و این عدم شکل گیری یک راهبرد کلان ملی در رابطه با سوریه جدید موجب خارج شدن کشورمان از معادلات حاکم بر این کشور شد، اما تحولات ماه‌های اخیر شرایطی را فراهم کرده است که می‌تواند زمینه‌ای برای احیای سطحی از روابط اولیه بین دو کشور باشد؛ به طور مثال، اظهارات اخیر رئیس دولت موقت سوریه، «احمد الشرع»، مبنی بر اینکه «زخم روابط با ایران، نسبت به روسیه کمی عمیق‌تر بوده است، اما ما از صحبت در مورد قطع دائمی روابط خودداری کرده‌ایم»، بیش از آنکه یک موضع‌گیری دیپلماتیک ساده باشد، یک سیگنال راهبردی و چندلایه است که نیازمند واکاوی دقیق و عمیق است و می‌تواند به نوبه خود فرصتی برای شروع فصل جدید از تعاملات بین دو کشور باشد. این گزاره، که در آن هم به سوءگیری‌های موجود در رابطه به کشورمان در بطن حاکمان جدید دمشق اشاره شده و هم دریچه‌ای برای آینده گشوده شده است، نشان از یک واقع‌گرایی نوظهور در میان حاکمان جدید دمشق دارد. از منظر نگارنده در شرایط فعلی پرسش محوری آن است که این رویکرد جدید ریشه در چه الزاماتی دارد و چگونه می‌توان بر پایه آن، منافع ملی کشورمان را در فصل جدید تاریخ سوریه، با درایت و آینده‌نگری، تأمین و تضمین نمود؟!

نشانه‌های یک واقع‌گرایی نوظهور

ارزیابی دیدگاه‌ها و رویکرد‌های حاکم بر دولت جدید سوریه نشان می‌دهد که این دولت پس از عبور از هیجانات اولیه حاصل از تسخیر دمشق و در پی مواجهه با واقعیت‌های سخت ژئوپلیتیک، اقتصادی و امنیتی، به تدریج در حال درک این مهم است که ثبات، تمامیت ارضی و بازسازی این کشور، بدون تعامل سازنده با قدرت‌های ریشه‌دار منطقه‌ای، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، امری دشوار و حتی ناممکن خواهد بود. اظهارات احمد الشرع نیز نشان‌دهنده آغاز یک فرآیند گذار از گفتمان ایدئولوژیک دوران معارضه به منطق عمل‌گرایانه دولت‌داری است. بیان عبارت «زخم عمیق‌تر» در روابط با کشورمان اگر چه دارای سوگیری است، اما بایستی به این نکته توجه داشت که بیان تضاد‌های گذشته، تلاشی برای اقناع بدنه اجتماعی و سیاسی حامی حکومت جدید است که بخشی از آنها در طول یک دهه گذشته در خاکریز‌های مقابل مستشاران ایرانی و دیگر گروه‌های مقاومت قرار داشته‌اند و غفلت از اقناع آنها چالش‌های زیادی را برای حکمان جدید سوریه فراهم خواهد کرد؛ با این حال و فرای نکته‌ای که به آن اشاره شد وجه مهم‌تر اظهارات احمد الشرع، یعنی پرهیز از «قطع دائمی روابط»، پیامی روشن به کشورمان و دیگر بازیگران منطقه است که دمشق جدید قصد ندارد خود را در یک بلوک منطقه‌ای خاص محبوس کند و اهمیت ژئوپلیتیک و نفوذ راهبردی کشورمان را نادیده بگیرد. خوشبختانه این رویکرد، بیش از همه، از درک تهدیدات مشترک و منافع متقابل نشأت می‌گیرد که به‌مرور در حال آشکار شدن برای ساختار جدید قدرت در سوریه است.

تهدید مشترک، کاتالیزور روابط جدید

بایستی به این نکته توجه داشت که مهم‌ترین عاملی که دمشق را به سمت این بازنگری سوق می‌دهد، تداوم و تشدید تجاوزگری رژیم صهیونیستی است. همان‌طور که در اظهارات جدید رئیس دولت موقت سوریه نیز تلویحاً اشاره شد، تل‌آویو سال‌ها سوریه را میدانی برای تعارض با مقاومت به رهبری ایران و ابزاری برای تجزیه می‌دید. این راهبرد با سقوط دولت سابق نه تنها پایان نیافته، بلکه با حملات مکرر به زیرساخت‌ها و مناطق مختلف سوریه، وارد فاز جدیدی شده است. هدف رژیم صهیونیستی، تثبیت یک سوریه ضعیف، تکه‌تکه شده و فاقد توان بازدارندگی است تا بتواند پروژه نظم امنیتی مطلوب خود را در شمال مرزهایش پیاده‌سازی کند.

خوشبختانه در سایه این تحولات حاکمان جدید دمشق به سرعت دریافته‌اند که هیچ‌کدام از حامیان منطقه‌ای یا قدرت‌های جهانی، نه اراده و نه توانایی لازم برای ایجاد یک سپر دفاعی مؤثر در برابر این تجاوزات را دارند. در چنین شرایطی، تجربه یک دهه گذشته نشان داده است که حضور مستشاری و راهبردی کشورمان و قدرت محور مقاومت، اصلی‌ترین عامل در جلوگیری از فروپاشی کامل و تجزیه سوریه بوده است. این واقعیت میدانی، یک متغیر مستقل و قدرتمند است که هر دولتی در دمشق را ناگزیر به محاسبه دقیق نقش بازدارنده تهران در برابر توسعه‌طلبی تل‌آویو می‌کند.

علاوه بر الزام امنیتی خارجی، ضرورت ثبات داخلی نیز دولت جدید سوریه را به سمت تعامل با کشورمان سوق می‌دهد. بخش قابل توجهی از جمعیت سوریه، به‌ویژه در مناطق ساحلی و استراتژیک مانند لاذقیه و طرطوس، علوی‌مذهب هستند که پیوند‌های فرهنگی و تاریخی نزدیکی با جهان تشیع و جمهوری اسلامی ایران دارند. هرگونه تلاش برای ایجاد یک دولت ملی پایدار و فراگیر در سوریه، مستلزم جلب مشارکت یا حداقل عدم مخاصمه این بخش مهم از جامعه است. برقراری روابط محترمانه و سازنده با تهران می‌تواند به عنوان یک کانال اعتمادساز عمل کرده و به دولت جدید دمشق کمک کند تا این بخش از جمعیت را با ساختار سیاسی جدید همراه سازد. نادیده گرفتن این واقعیت جامعه‌شناختی و ژئوپلیتیک داخلی، می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های امنیتی بلندمدت، تجزیه‌طلبی و بی‌ثباتی مزمن در شریان‌های حیاتی سوریه شود؛ امری که قطعاً مطلوب هیچ دولت مرکزگرایی در دمشق نخواهد بود. همچنین بایستی به این نکته اشاره کرد که سوریه دهه‌هاست میزبان جمعیت دیاسپورای ایرانی است که جمعت آنها بالغ بر ۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود و حذف و انکار آنها نیز برای دولت جدید سوریه ممکن نیست.

فراتر از ابعاد امنیتی و سیاسی، ملاحظات اقتصادی و فرهنگی نیز در این محاسبه راهبردی نقش‌آفرینی می‌کنند. سوریه میزبان اماکن مقدسه و زیارتگاه‌های بسیار مهمی برای شیعیان جهان، از جمله حرم مطهر حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س)، است. این میراث معنوی، یک ظرفیت عظیم برای توسعه گردشگری مذهبی و جذب منابع مالی قابل توجه برای اقتصاد فروپاشیده سوریه محسوب می‌شود. احیای این صنعت، که می‌تواند به سرعت به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق پیرامونی دمشق منجر شود، مستقیماً به عادی‌سازی و تحکیم روابط با کشورمان گره خورده است. دولت جدید سوریه با درک این پتانسیل، می‌تواند با اتخاذ رویکردی هوشمندانه، ضمن احترام به باور‌های مذهبی و تأمین امنیت زائران، از این فرصت منحصر‌به‌فرد برای پیشبرد اهداف بازسازی و توسعه اقتصادی خود بهره‌برداری کند. این امر، نمودی از تبدیل پیوند‌های فرهنگی-مذهبی به منافع اقتصادی متقابل است که می‌تواند پایه‌های روابط دوجانبه را در بلندمدت مستحکم‌تر سازد.

ایران به مثابه وزنه تعادل‌بخش سیاست خارجی

به طور کلی، از اظهارات مقامات ارشد حکومت جدید سوریه خصوصا شخص احد الشرع به نظر می‌رسد که واقع‌گرایی جدید در سیاست خارجی دمشق، محصول کسب درک جدید از یک محیط منطقه‌ای چندقطبی و پیچیده است. حاکمان جدید سوریه می‌دانند که اتکای صرف به یک حامی منطقه‌ای مانند ترکیه یا یک قدرت جهانی مانند آمریکا، آنها را به یک بازیگر وابسته تبدیل کرده و استقلال عملشان را محدود می‌سازد لذا سیاست خارجی هوشمندانه برای سوریه جدید، ایجاد موازنه‌ای ظریف میان قدرت‌های مختلف و بهره‌گیری از نقاط اشتراک با هر یک از آنهاست. در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران نه به عنوان یک رقیب برای دیگر بازیگران، بلکه به مثابه یک وزنه تعادل‌بخش و یک شریک راهبردی با منافع مشترک مشخص در حوزه امنیت و ثبات منطقه‌ای تعریف می‌شود. از این منظر، سیگنال‌های ارسالی از دمشق، نه یک چرخش ناگهانی، بلکه گامی محاسبه‌شده در راستای شکل‌دهی به یک دیپلماسی متوازن و مبتنی بر منافع ملی سوریه در دوران پسابحران است.

توصیه‌هایی برای مسئولان!

در نتیجه می‌توان گفت که اظهارات رئیس دولت موقت سوریه، سرآغاز فصلی نوین و مبتنی بر واقع‌گرایی ژئوپلیتیک در روابط دمشق و تهران است. حاکمان جدید سوریه پس از مواجهه با واقعیت‌های سخت در عرصه میدانی، از جمله تداوم تهدیدات رژیم صهیونیستی، ضرورت انسجام داخلی و نیاز مبرم به بازسازی اقتصادی، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که قطع روابط با یک قدرت محوری و همسایه مانند کشورمان، هزینه‌های راهبردی گزافی را به آنها تحمیل خواهد کرد. در این شرایط، دستگاه دیپلماسی و سیاست‌گذاری کشورمان باید با اتخاذ رویکرد «صبر راهبردی و تعامل هوشمندانه»، این سیگنال‌ها را به دقت رصد و مدیریت کند. در این رابطه توصیه می‌شود که ضمن پرهیز از هرگونه واکنش شتاب‌زده، از طریق کانال‌های ارتباطی غیررسمی و رسمی، بر نقاط اشتراک، به‌ویژه اصل خدشه‌ناپذیر تمامیت ارضی سوریه و مقابله با تهدیدات مشترک، تأکید گردد. همچنین، تمرکز بر دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی می‌تواند به عنوان بستری کم‌تنش برای بازسازی اعتماد و تعریف منافع مشترک جدید عمل نماید. به این نکته نیز بایستی توجه داشت که ًگذار در دمشق، اگرچه با ابهامات و چالش‌هایی همراه است، اما تامین منافع ملی، در گرو درایت، آینده‌نگری و درک الزامات عصر جدید است.