اخطار وزیر بازار مرغ را ثابت نگه میدارد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چند روز پس از اعلام قیمت مصوب ۱۳۵,۷۰۰ تومان برای مرغ گرم در خرده فروشیها، بازار مرغ همچنان با چالشهای جدی و نوسانات قیمتی روبرو است. گزارش میدانی از میدان بهمن، مرکز عمده فروشی مرغ، نشان میدهد قیمت عمده مرغ در بازه ۱۲۲ تا ۱۲۵ هزار تومان است که با احتساب ۱۰ درصد سود، قیمت فروش به مغازهداران حدود ۱۳۲ تا ۱۳۵ هزار تومان برآورد میشود.
فاکتورهای رسمی یا پشت پرده؛ واقعیت قیمت مرغ در بازار
با وجود قیمت مصوب، بررسیها نشان میدهد برخی فروشندگان مرغ را بالاتر از نرخ اعلام شده عرضه میکنند. فروشندگان عمده تاکید دارند که پس از افزایش قیمت مرغ، صدور فاکتور رسمی شفاف شده و بازرسان امکان رصد دقیق خرید و فروش را دارند.
اما گزارشهای میدانی از خرده فروشیهای سطح شهر حاکی از فروش مرغ با قیمت ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان است که فاصله زیادی با نرخ مصوب ۱۳۵,۷۰۰ تومان دارد. برخی فروشندگان بدون ارائه فاکتور رسمی، مرغ را با قیمت بالاتر عرضه میکنند که نشاندهنده وجود فروش زیرمیزی و عرضه خارج از سیستم رسمی است.
دامنه قیمت مرغ؛ از ۱۳۵ تا ۱۵۰ هزار تومان
در بازار، قیمت فروش مرغ بین ۱۳۵,۷۰۰ تومان تا ۱۵۰ هزار تومان متفاوت است. برخی فروشندگان مرغ را با قیمت ۱۲۵ هزار تومان از عمده فروش خریداری کرده و با قیمت مصوب یا بالاتر میفروشند که سودجویی در این زنجیره را نشان میدهد.
واکنش وزیر جهاد کشاورزی؛ اخطار جدی برای ثبات قیمت مرغ
وزیر جهاد کشاورزی، نوری، در واکنش به نوسانات قیمت مرغ اعلام کرد قیمتهای مصوب مرغ و تخممرغ تا پایان سال ۱۴۰۴ نباید تغییر کند و هر گونه افزایش غیرمجاز پیگرد قانونی خواهد داشت. وی همچنین خبر داد که تخصیص ارز ترجیحی به بخش کشاورزی تا پایان سال ادامه داشته و منابع آزاد شده از اصلاح سیاستها باید به تقویت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی اختصاص یابد.
آیا قیمت مرغ تا پایان سال واقعی ثابت میماند؟
اگرچه اخطار وزیر جهاد کشاورزی و صدور فاکتور رسمی باعث بهبود نسبی در بازار شده، اما همچنان نوسانات و فروش با قیمت بالاتر از نرخ مصوب در برخی نقاط دیده میشود. تثبیت کامل قیمت مرغ تا پایان سال به تقویت نظارت، برخورد قاطع با گرانفروشان و اصلاح ساختار توزیع بستگی دارد.
بنابراین، با وجود وعدههای رسمی، پایبندی واقعی تمام فعالان بازار و نظارت مستمر کلید اصلی ثابت نگه داشتن قیمت مرغ تا پایان سال ۱۴۰۴ خواهد بود و نمیتوان بهطور قطعی تضمین کرد که تغییر قیمت رخ نخواهد داد.