تأثیر معدل در کنکور ۱۴۰۵ مثبت می‌شود؟ / بررسی استدلال نمایندگان مجلس در نامه به رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو- سعید جلیلی: در هفته گذشته ۱۹۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار مثبت شدن تأثير معدل در پایه یازدهم برای کنکور ۱۴۰۵ به بعد شدند.

تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعمال تأثیر قطعی معدل در کنکور سراسری، موجی از اعتراض و نگرانی را در میان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و حتی کارشناسان آموزشی به‌راه انداخته است.

بر اساس این مصوبه، از سال ۱۴۰۵ به بعد، نمرات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم به‌صورت قطعی و غیرقابل چشم‌پوشی حتی بصورت منفی، در رتبه کنکور داوطلبان لحاظ خواهد شد. اما بسیاری معتقدند این تصمیم نه تنها به عدالت آموزشی منجر نمی‌شود، بلکه نابرابری موجود در نظام آموزشی ایران را تعمیق می‌کند.

استناد قانونی مجلس: شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون‌گذاری ندارد

نمایندگان مجلس در بخشی از نامه خود تأکید کرده‌اند که بر اساس قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی مجاز به قانون‌گذاری در حوزه‌هایی که مجلس پیش‌تر درباره آن مصوبه دارد، نیست.

آنان با اشاره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحیه سال ۱۳۹۵ یادآور شده‌اند که این قوانین چارچوب قانونی پذیرش دانشجو را تعیین کرده و هرگونه مصوبه خارج از مسیر مجلس، «مغایر با اصول قانون اساسی و شأن قانون‌گذاری مجلس» است.

در این نامه آمده است:

«شورای عالی انقلاب فرهنگی از سیاست‌گذاری عبور کرده و وارد حوزه قانون‌گذاری و حتی اجرا شده است؛ در حالی‌که مطابق رأی صریح دیوان عدالت اداری، مصوبات این شورا قانون محسوب نمی‌شوند.»

دغدغه عدالت آموزشی و مناطق محروم

نمایندگان در این نامه با استناد به آمار و مشاهدات میدانی، نسبت به افزایش نابرابری آموزشی در پی تأثیر قطعی معدل هشدار داده‌اند.

به گفته آنان، اجرای مصوبه فعلی به‌طور مستقیم به زیان دانش‌آموزان مناطق محروم و مدارس با امکانات ضعیف تمام می‌شود و «فرصت رقابت عادلانه در کنکور» را از آنان می‌گیرد.

در بخش دیگری از نامه آمده است:

«تأثیر قطعی معدل در کنکور باعث می‌شود هزاران دانش‌آموز مستعد در استان‌های کمتر برخوردار، بدون امکان جبران در کنکور، از مسیر تحصیلات عالی بازبمانند.»

عدالت آموزشی قربانی تفاوت امکانات مدارس

یکی از اصلی‌ترین نقدها به تأثیر قطعی معدل، تفاوت کیفیت آموزش در مناطق مختلف کشور است.

در حالی که دانش‌آموزان مدارس غیردولتی و خاص در شهرهای بزرگ به معلمان مجرب، امکانات آموزشی گسترده و کلاس‌های فوق‌برنامه دسترسی دارند، دانش‌آموزان مناطق محروم با کمبود معلم، نبود امکانات آزمایشگاهی و حتی فضای آموزشی مناسب مواجه‌اند.

در چنین شرایطی، اعمال نمرات نهایی به‌صورت قطعی، به معنای پاداش دادن به برخورداران و مجازات محرومان است.

عده‌ای از کارشناسان معتقدند این مصوبه عدالت آموزشی را از بین می‌برد و باعث می‌شود استعدادهای واقعی در مناطق کمتر برخوردار هرگز فرصت رقابت در کنکور را پیدا نکنند.

از سوی دیگر، عملا ترمیم نمره، ایجاد سابقه تحصیلی و یا شرکت در امتحانات نهایی در ۳۰ روز به تعداد حدود ۱۶ تا ۲۰ درس، عملا امکان‌پذیر نیست و در نتیجه هزینه مالی و فشار روانی بسیاری به داوطلبان کنکور و جامعه وارد خواهد کرد.

پیشنهاد مجلس: تأثیر مثبت تا پایه یازدهم

کمیسیون آموزش مجلس در ادامه، ضمن تأکید بر ضرورت اجرای عدالت آموزشی، پیشنهاد داده است که به جای تأثیر قطعی معدل دوازدهم، تأثیر مثبت معدل پایه‌های دهم تا یازدهم ملاک عمل قرار گیرد.

این پیشنهاد با هدف کاهش فشار روانی بر داوطلبان، افزایش انگیزه تحصیلی در طول سه سال متوسطه دوم، و همچنین ایجاد امکان جبران برای دانش‌آموزان مطرح شده است.

در نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده است:

 «از جنابعالی درخواست داریم در اقدامی انقلابی و تاریخی، دستور اصلاح نهایی مصوبه تأثیر قطعی معدل را برای کنکور سال ۱۴۰۵ به بعد صادر کرده و تأثیر معدل را به‌صورت مثبت تا پایه یازدهم تعیین فرمایید.»

اختلاف سطح تصحیح و نمره‌دهی در سراسر کشور

یکی دیگر از مشکلات ساختاری، نبود استاندارد واحد در برگزاری امتحانات نهایی و تصحیح برگه‌ها است.

اگرچه امتحانات نهایی به‌صورت کشوری برگزار می‌شود، اما سطح نظارت، کیفیت برگزاری، و شیوه تصحیح در استان‌ها و حوزه‌های مختلف، تفاوت چشمگیری دارد.

در نتیجه، معدل نهایی لزوماً نشان‌دهنده سطح واقعی دانش و توانایی علمی دانش‌آموز نیست.

وقتی این نمرات به‌صورت «قطعی» در کنکور لحاظ می‌شود، هر اشتباه انسانی در تصحیح، می‌تواند سرنوشت تحصیلی داوطلب را به ناحق تغییر دهد — و این، بزرگ‌ترین آسیب تصمیم اخیر است.

فشار روانی مضاعف بر نوجوانان

دانش‌آموزان دبیرستانی در ایران هم‌اکنون نیز زیر فشار سنگین برنامه‌های درسی و اضطراب کنکور قرار دارند.

افزودن تأثیر قطعی معدل به این شرایط، عملاً به معنای افزایش اضطراب و رقابت ناسالم از پایه‌های یازدهم و حتی دهم است.

کارشناسان مشاوره آموزشی هشدار داده‌اند که این تصمیم باعث افزایش افسردگی، اضطراب امتحان و افت سلامت روانی دانش‌آموزان می‌شود.

چنین فشاری در حالی اعمال می‌شود که زیرساخت‌های روان‌شناسی و مشاوره در مدارس کشور بسیار محدود و ناکافی است.

حذف امکان جبران و تلاش دوباره

یکی از نقاط قوت کنکور، با وجود همه ایراداتش، این بود که دانش‌آموز حتی در صورت ضعف در امتحانات نهایی، در کنکور می‌توانست جبران کند.

اما با تأثیر قطعی معدل، در صورت بروز هر اشتباه کوچک یا حادثه‌ای در ایام امتحانات نهایی (از بیماری گرفته تا شرایط خانوادگی)، دیگر هیچ فرصتی برای جبران وجود نخواهد داشت.

به تعبیر بسیاری از منتقدان، «تأثیر قطعی معدل یعنی قفل کردن آینده یک نسل با چند برگه امتحانی در یک هفته.»

استدلال نهایی: اجرای مصوبه فعلی خلاف اصول قانون اساسی است

در جمع‌بندی این نامه، نمایندگان ضمن یادآوری نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی «قانون محسوب نمی‌شوند»، از دولت خواسته‌اند در راستای صیانت از قانون اساسی و تحقق عدالت آموزشی، اجرای مصوبه فعلی را متوقف و اصلاحات لازم را با هماهنگی مجلس انجام دهد.

همچنین در رونوشت این نامه، نسخه‌هایی به دفتر مقام معظم رهبری، رؤسای قوای سه‌گانه، وزرای علوم و آموزش و پرورش و رئیس سازمان سنجش کشور ارسال شده است.

اگر هدف سیاست‌گذاران آموزشی، تحقق عدالت و شایسته‌سالاری است، راه‌حل آن «تأثیر قطعی معدل» نیست.

بلکه باید با ارتقای کیفیت آموزش در مدارس، استانداردسازی امتحانات نهایی، و افزایش فرصت‌های آموزشی برابر، مسیر عدالت را هموار کرد.

تا زمانی که شکاف آموزشی بین مناطق برخوردار و محروم پابرجاست، اعمال معدل به‌صورت قطعی نه تنها کمکی به عدالت نمی‌کند، بلکه آن را نقض و معکوس می‌کند.