پیامد‌های اکولوژیک و اجتماعی تغییر روند حفاظتی زیارت گرگان

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، در روزهایی که گذشت، خبری از استان گلستان توجه فعالان محیط زیست، کارشناسان منابع طبیعی و افکار عمومی را به سوی خود جلب کرد. خبری که می‌تواند نقطه عطفی سرنوشت‌ساز در تاریخ حفاظت از یکی از قدیمی‌ترین ذخیره‌گاه‌های طبیعی شمال کشور محسوب شود.

بر اساس مصوبه‌ای از شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان گلستان، پیشنهاد شده است حدود یک هزار هکتار از اراضی پیرامونی روستای زیارت در جنوب گرگان از محدوده منطقه حفاظت‌شده جهان‌نما خارج گردد.

زیارت؛ پیوند تاریخ، هنر و طبیعت رشته کوه البرز

این تصمیم، که قرار است برای تصویب نهایی به شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور ارسال شود، در نگاه اول راه‌حلی برای گشایش اقتصادی و رفع محدودیت از زندگی ساکنان محلی تفسیر شده است. اما در لایه‌های زیرین، پرسش‌های بنیادین و نگرانی‌های عمیقی را درباره شیوه مواجهه ما با میراث طبیعی کشور و تقابل ظاهراً اجتناب‌ناپذیر توسعه و حفاظت، برانگیخته است. این اقدام را می‌توان هم چاره‌ای برای معضلی دیرپا دانست و یا اعترافی تلخ به ناتوانی در مدیریت و صیانت از بیت‌المال در طول دهه‌های گذشته قلمداد کرد.

برای درک ابعاد این تصمیم، باید نخست به سراغ خود روستای زیارت رفت. این روستای ییلاقی و خوش‌منظره، در دهستان استرآباد جنوبی بخش مرکزی گرگان، بر دامنه‌های شمالی رشته‌کوه البرز آرمیده است. زیارت با ارتفاعی حدود هزار متر از سطح دریا، از شمال به ارتفاعات ناهارخوران، از شرق به خال‌دره، از غرب به ارتفاعات مازوآش و از جنوب به جنگل‌های انبوه و آبشار محدود می‌شود.

این موقعیت جغرافیایی خاص به آن آب‌وهوایی معتدل و خنک در فصول گرم بخشیده و آن را به مقصدی محبوب برای گرگانی‌ها و گردشگران تبدیل کرده است. پوشش جنگلی زیبا، صدای همیشه‌جاری رودخانه، چشمه‌های آبگرم با خواص درمانی، و آبشاری که در مسیر دسترسی به روستا قرار دارد، تنها بخشی از موهبت‌های طبیعی این منطقه است.

اما جاذبه‌های زیارت تنها به طبیعت محدود نمی‌شود. این روستا دارای بافتی تاریخی و باارزش است که سال‌ها قبل با شماره ۵۰۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و به عنوان یکی از ده روستای دارای بافت تاریخی شاخص ایران شناخته می‌شود. معماری خاص روستایی، کوچه‌های پیچ در پیچ و خانه‌های قدیمی، گذشته‌ای پررنگ را روایت می‌کنند.

افزون بر این، زیارت به عنوان "روستای ملی جاجیم‌بافی" نیز ثبت شده و این نشان از ریشه‌دار بودن هنرهای دستی و صنایع بومی در زندگی مردمان آن دارد. با جمعیتی نزدیک به دو هزار نفر در قالب ۴۷۸ خانوار، زیارت نمونه‌ای از پیوند تنگاتنگ زندگی انسانی با اکوسیستم کوهستانی است. همه این ویژگی‌ها، روستای زیارت را به یک "روستای هدف گردشگری" تبدیل کرده که ظرفیت تبدیل شدن به قطب مثال‌زدنی اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی را داراست.

سیمای متناقض؛ هجمه ویلاها بر پیکر سبز منطقه

با این حال، تصویر امروز زیارت با آن پتانسیل خدادادی، تصویری دوگانه و متضاد است. از یک سو، جلوه‌های طبیعت و تاریخ نمایان است و از سوی دیگر، زخم‌های عمیق بر پیکر این طبیعت قابل کتمان نیست. گزارش‌های رسمی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز گسترده در حریم رودخانه، شیب‌های تند، اراضی ملی و حتی قلب منطقه حفاظت‌شده جهان‌نما حکایت دارند. بر اساس اعلام مسئولان، تنها در سطحی بالغ بر ۴۵۰ هکتار، این ساخت‌وسازهای غیرقانونی انجام شده است.

وقتی مسافر از مسیر جنگلی و کنار رودخانه به سوی آبشار حرکت می‌کند، با منظره‌ای متناقض مواجه می‌شود: ویلاها و ساختمان‌های سر به فلک کشیده‌ای که بی‌هیچ سازگاری با منظر طبیعی و فارغ از هر ضابطه‌ی شهرسازی و محیط زیستی، بر زمین خیره شده‌اند. این توسعه ناهمگون و تخریب‌گر، علاوه بر کشتار حیات‌وحش، نابودی پوشش گیاهی و آسیب به زیست‌بوم، مشکلاتی چون برداشت غیرمجاز و بی‌ضابطه آب از چشمه‌سارها و رودخانه برای مصارف این سازه‌ها و نیز معضلات دفع فاضلاب را به همراه آورده است. گویی طی دو دهه گذشته، هجمه‌ای سازمان‌نیافته اما پیوسته، حریم طبیعت زیارت را درنوردیده است.

در این میان، منطقه حفاظت‌شده جهان‌نما با وسعت حدود ۳۰ هزار هکتار، چون حلقه‌ای حفاظتی به دور بخش‌هایی از این عرصه‌ها کشیده شده بود. تعیین این منطقه به عنوان منطقه حفاظت‌شده به سال ۱۳۵۲ بازمی‌گردد. بر اساس اعلام رئیس کل دادگستری گلستان، در همان سال حدود هزار هکتار از زمین‌های متعلق به مردم روستای زیارت نیز داخل محدوده این منطقه قرار گرفت. به گفته وی، بررسی‌های کارشناسی نشان داده که بخش عمده این اراضی، مستثنیات مردم و متعلق به اهالی است.

همین موضوع، به ادعای مقامات قضایی و اجرایی استان، به ایجاد محدودیت برای توسعه طرح هادی روستا، هرگونه فعالیت اقتصادی و رکود گردشگری منجر شده و به معضلی پنجاه ساله تبدیل گشته است. شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان گلستان با استناد به درخواست استانداری و بررسی نهادهایی مانند بنیاد مسکن و اداره کل محیط زیست استان، مصوب کرده است که این محدوده یک هزار هکتاری مورد بازنگری قرار گرفته و از حریم منطقه چهارگانه خارج شود.

هدف اعلامی، کمک به خلق اشتغال پایدار، توانمندسازی اهالی، رفع موانع توسعه گردشگری و صنایع دستی و در نهایت، حل یک مشکل نیم‌قرنی عنوان شده است.

گشایش معضل پنجاه ساله یا بازنگری در حریم جهان‌نما؟

اما در سوی دیگر این تصمیم، صداهای اعتراضی و نگران‌کننده‌ای به گوش می‌رسد. جمعی از کارشناسان محیط زیست، فعالان منابع طبیعی و دوستداران طبیعت، این مصوبه را نه یک راه‌حل، که نوعی "عقب‌نشینی برنامه‌ریزی شده" در برابر موج تخریب و تصرف می‌دانند. از نگاه آنان، مسئله اصلی این است که به جای برخورد قاطع و ریشه‌ای با متخلفان اصلی که در طول سالیان متمادی با ایجاد هزاران واحد مسکونی غیرمجاز، منابع طبیعی را به یغما برده‌اند، و نیز به جای محاکمه و مؤاخذه مدیران و دستگاه‌های متساهلی که با عدم اجرای تکالیف قانونی خود زمینه این گسترش تخریب را فراهم آوردند، راه ساده‌تر یعنی کاهش سطح حفاظت انتخاب شده است.

به عبارت دیگر، گویی به دلیل حجم بالای تخلف و ناتوانی در مقابله با آن، تصمیم گرفته‌اند تا "وظیفه‌مندی" قانونی خود را نسبت به آن عرصه سلب کنند.

این گروه با ارائه استدلالی حقوقی هشدار می‌دهند که خروج اراضی از قلمرو مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست، پیامدهای قانونی جدی در پی دارد. هنگامی که عرصه‌ای در داخل منطقه حفاظت‌شده قرار دارد، هرگونه اقدام تخریبی مانند تصرف، قطع درختان، شکار غیرمجاز یا آلودگی، مشمول مجازات‌های سنگین‌تری مطابق قوانین مرتبط (مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون شکار و صید) خواهد بود.

این مجازات‌ها جنبه بازدارندگی قدرتمندی دارند. اما با خروج این محدوده، تنها مقررات عمومی محیط زیست، منابع طبیعی و شهرسازی بر آن حاکم خواهد بود که در عمل ضمانت اجرایی ضعیف‌تر و مجازات‌های سبک‌تری دارند. این تغییر، به صورت بالقوه می‌تواند به دست متخلفان و سودجویان قدیمی و جدید، این پیام را دهد که محدودیت‌ها برداشته شده و عرصه برای فعالیت‌های مخرب بازتر است. پرسش کلیدی اینجاست: آیا دستگاه‌های نظارتی و قضایی که نتوانسته‌اند از تخریب در شرایط سخت‌گیرانه منطقه حفاظت‌شده جلوگیری کنند، با ابزارهای قانونی ضعیف‌تر قادر به کنترل وضعیت خواهند بود؟

نکته حائز اهمیت دیگر، بحث "پاداش دادن به تخریب" است. در بسیاری از نقاط جهان، یکی از اصول حفظ محیط زیست، عدم تخصیص امتیاز به کسانی است که با اقدام غیرقانونی خود وضعیتی ایجاد کرده‌اند. خروج منطقه به بهانه وجود ساخت‌وسازهای غیرمجاز گسترده، می‌تواند این سیگنال خطرناک را ارسال کند که هر گروه یا منطقه‌ای با اقدام به تخریب وسیع و ایجاد وضعیت عینی، می‌تواند در نهایت نظام قانونی را وادار به عقب‌نشینی و پذیرش وضعیت موجود کند. این رویکرد می‌تواند به یک سنت مخرب در سایر مناطق حفاظت‌شده کشور نیز تبدیل شود.

حقوق بومیان و بن‌بست‌های اداری دو دهه اخیر

طرفداران محیط زیست تاکید می‌کنند که مطالبه آنان محروم کردن ساکنان بومی از حقوق مشروعشان نیست. آنان بر این باورند که توسعه واقعی و پایدار برای زیارت، در گرو حفظ همان سرمایه اصلی یعنی طبیعت بکر و منحصربه‌فرد آن است. نابودی این سرمایه به بهانه ایجاد اشتغال، در درازمدت به نابودی خود گردشگری و اقتصاد محلی منجر خواهد شد.

راه‌حل از نگاه آنان، نه خروج از تحت حفاظت، بلکه اجرای دقیق قانون، برخورد با متخلفان بزرگ، ساماندهی مالکیت‌ها، و تدوین برنامه‌ای جامع و پایدار برای گردشگری است که ضمن بهره‌مندی جامعه محلی، کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کند. آنان از تصمیم سازان و تصمیم گیران این سوال را طرح می‌کنند که چرا به جای استفاده از مکانیزم "خارج سازی"، از مکانیزم "برخورد قضایی با متخلفان" و "الزام دستگاه‌ها به انجام وظیفه" استفاده نشده است؟

از سوی دیگر، نمی‌توان منکر مشکلات و محدودیت‌های پیش روی ساکنان محلی شد. اگر ادعای مالکیت خصوصی بر بخش عمده این اراضی صحت داشته باشد، قرار گرفتن آن در منطقه حفاظت‌شده بدون جبران خسارت یا ارائه راه‌حل جایگزین، می‌تواند ظلمی در حق آنان تلقی شود.

همچنین، گزارش‌ها از راکد ماندن طرح‌های توسعه گردشگری در زیارت برای نزدیک به دو دهه، نشان از ناکارآمدی دستگاه‌های متعدد ذی‌ربط (که تا ۱۸ دستگاه برشمرده شده‌اند) در هماهنگی و حل مسئله دارد. این بن‌بست اداری خود به یاس دامن زده است.

فرجام تصمیم؛ پیروزی حقوقی یا شکست ساختاری؟

پایان سخن آنکه،آیا تصمیم اخیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال گلستان یک "پیروزی" است؟ اگر پیروزی را گشایش یک بن‌بست حقوقی برای مردم محلی و امکان آغاز فعالیت‌های اقتصادی مشروع بدانیم، شاید در نگاه اول آری. این تصمیم می‌تواند بار امیدی برای اهالی زیارت باشد که سال‌ها در تنگنای مقررات دست و پا گیر مانده‌اند.

اما اگر معیار قضاوت، "حفظ بیت‌المال ملی" در معنای واقعی کلمه، یعنی صیانت از سرمایه‌های طبیعی غیرقابل جایگزین کشور برای نسل‌های آینده باشد، این اقدام بیشتر به یک "شکست ساختاری" شبیه است.

شکستی که ریشه در ناتوانی مزمن سیستم‌های نظارتی، قضایی و اجرایی در طول چندین دهه دارد. شکستی که در آن، به جای اصلاح اشتباهات گذشته و مقابله با عوامل تخریب، از میزان حفاظت از سرمایه کاسته می‌شود تا با واقعیت تخریب‌شده، سازگار شویم.

حقیقت امر احتمالاً در میانه این دو دیدگاه قرار دارد. تصمیم نهایی شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور در این مورد، بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود. این شورا می‌تواند صرفاً مُهر تأییدی بر مصوبه استانی بزند یا با نگاهی کلان‌نگر و ملاحظات اکولوژیک سرزمینی، شرط‌ها و ضوابط سخت‌گیرانه‌ای برای هرگونه تغییر کاربری و توسعه در آن محدوده تعیین کند.

نکته حیاتی آن است که خروج از منطقه حفاظت‌شده به معنای رهاسازی زمین به حال خود نیست، بلکه باید به معنای آغاز مرحله‌ای جدید با نظارت قوی‌تر، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و عزمی جزم برای جلوگیری از گسترش بیشتر تخریب باشد.

آینده روستای زیارت و عرصه‌های طبیعی اطراف آن، اکنون در گرو دو اقدام موازی است: نخست، تضمین‌های عملی و مکانیزم‌های نظارتی قدرتمند از سوی تمام دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان تا اطمینان حاصل شود که این اقدام، چراغ سبز جدیدی برای غارتگران محیط زیست نیست. دوم، تسریع در تدوین و اجرای یک طرح جامع و پایدار گردشگری که مبتنی بر مشارکت واقعی جامعه محلی و احترام به اکوسیستم باشد.

تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که این چرخش حقوقی، نه به فاجعه‌ای اکولوژیک، که به فرصتی برای الگوسازی توسعه متوازن در بستر طبیعت‌های ارزشمند کشور تبدیل شود. در غیر این صورت، تاریخ به زودی قضاوت خواهد کرد که این تصمیم، آخرین تیر ترکش برای نجات زیارت بود یا سنگ قبری بر مزار بخش دیگری از طبیعت ایران.