دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس: برنامهریزی برای کنترل واردات و اولویتدهی به مدیریت منابع آبی
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم هماهنگی همه جانبه نهادها و بازیگران عرصه اقتصاد برای فائق آمدن بر چالشهای موجود تأکید کرد و گفت: حل مسائل اقتصادی بدون همکاری جمعی میسر نخواهد بود.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، سید شمسالدین حسینی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به جهتگیری کلی سیاستهای اقتصادی در حمایت از تولید داخلی، افزود: این حمایت نباید منحصر به عرصه تولید باشد؛ بلکه در فرآیند واردات نیز باید با برنامهریزی دقیق عمل کرد تا هزینههای اضافی به اقتصاد و در نهایت به دوش مردم تحمیل نشود.
به گفته وی، هرگونه واردات باید با کمترین هزینه ممکن انجام گیرد و سازوکارهای نظارتی مناسبی برای آن طراحی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه، از تصویب یک موافقتنامه گمرکی در کمیسیون اقتصادی خبر داد که در مرحله طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد.
حسینی گفت: اجرای این موافقنامه علاوه بر واردکنندگان، صادرکنندگان را نیز در بر خواهد گرفت و بر اساس شاخصهای معین، اعتبار طرفهای تجاری ارزیابی میشود. وی خاطرنشان کرد: حتی میتوان با بررسی اعتبار واردکننده خارجی، شرایط سختگیرانهتری را اعمال نمود.
آب؛ مسئلهای ملی و نیازمند توجه فرهنگی
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش، موضوع بحران آب را یک چالش ساختاری و ملی خواند و گفت: میانگین بارش سالانه در کشور حدود ۲۵۰ میلیمتر است که توزیع آن به شدت نابرابر است؛ به طوری که در برخی نقاط به حدود ۵ هزار میلیمتر و در برخی مناطق دیگر به کمتر از ۵۰ میلیمتر میرسد.
حسینی بر لزوم افزایش توجه رسانهها، نظام آموزشی و روایتهای فرهنگی به مقوله آب تأکید کرد تا حساسیت عمومی نسبت به این مسئله حیاتی ارتقا یابد.
استفاده از ظرفیتهای قانونی برای توسعه زیرساختهای آبی
دبیر کمیسیون اقتصادی با اشاره به امکانهای قانونی موجود در حوزه تأمین مالی پروژههای زیربنایی، از وجود طرحهای آبی متعدد در استان سمنان خبر داد که از صلاحیت فنی و قابلیت تضمین لازم برخوردارند و باید از این ظرفیت برای بهبود مدیریت منابع آبی بهره برد.
حسینی تصریح کرد: توجه همزمان به زیرساختها، مدیریت هزینهها در تولید و واردات، و همکاری همه بخشها، میتواند مسیر پایداری برای اقتصاد کشور ترسیم کند. اجرای سیاستهای دقیق و هماهنگ نه تنها از هزینهها میکاهد، بلکه اعتماد عمومی به سازوکارهای اقتصادی را نیز تقویت خواهد کرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
