به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با وجود هشدار‌های صریح دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره خطر نیاز کشور به واردات پزشک طی ۱۰ سال آینده، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار کاهش حدود ۵۰ درصدی ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی برای سال ۱۴۰۵ شده است؛ پیشنهادی که موجی از واکنش‌های کارشناسی، قانونی و پارلمانی را به دنبال داشته و بار دیگر چالش سیاست‌گذاری در حوزه آموزش پزشکی را در کانون توجه قرار داده است.

بر اساس نامه اخیر وزیر بهداشت، ظرفیت پذیرش رشته پزشکی برای سال ۱۴۰۵ باید به ۸ هزار و ۶۵۰ نفر و ظرفیت دندانپزشکی به یک‌هزار و ۹۰۳ نفر کاهش یابد. وزیر بهداشت در این مکاتبه، کمبود بودجه و عدم تأمین اعتبارات لازم را دلیل اصلی این پیشنهاد عنوان کرده است؛ استدلالی که با بررسی آمار‌های رسمی بودجه‌ای، با تردید‌های جدی مواجه شده است.

مطابق داده‌های موجود در جداول بودجه‌ای، بودجه آموزشی وزارت بهداشت طی چهار سال گذشته حدود ۸ برابر افزایش یافته و اعتبارات مربوط به احداث و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی نیز رشد ۱۲ برابری را تجربه کرده است. این ارقام نشان می‌دهد که دست‌کم در سطح اعتبارات مصوب، زیرساخت‌های مالی آموزش پزشکی با رشد قابل توجهی همراه بوده و ادعای نبود منابع مالی، نیازمند شفاف‌سازی دقیق درباره نحوه هزینه‌کرد این بودجه‌هاست.

کارشناسان حوزه سلامت هشدار می‌دهند که کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی، کشور را در آینده‌ای نه‌چندان دور و هم‌زمان با تشدید بحران سالمندی جمعیت، با کمبود جدی نیروی انسانی متخصص مواجه خواهد کرد؛ بحرانی که می‌تواند توان نظام سلامت را به‌شدت تضعیف کرده و دسترسی مردم، به‌ویژه در مناطق محروم، به خدمات درمانی را محدودتر کند.

در همین راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هدف جبران کمبود پزشک و دندانپزشک، مصوبه‌ای چهار‌ساله برای افزایش ظرفیت پذیرش این رشته‌ها تصویب و ابلاغ کرد. با وجود صراحت این مصوبات، وزارت بهداشت از همان ابتدای اجرا و در مراحل مختلف، با طرح مکرر دلایل غیرقابل اتکا، عملاً در مسیر توقف یا تضعیف اجرای آنها حرکت کرده است.

این موضوع در جلسات متعدد رسمی و کارشناسی با حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در تمامی این دوره‌ها، بر استمرار اجرای مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی تأکید شد. با این حال، وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳ بار دیگر توقف اجرای این مصوبات را به صحن شورا کشاند.

در نهایت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از بررسی استدلال‌های ارائه‌شده، این دلایل را فاقد وجاهت کارشناسی تشخیص داده و در ماده واحده تعیین تکلیف ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی مصوب جلسه ۹۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷، وزارت بهداشت را مکلف کردند ظرفیت پذیرش آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ را به‌طور مشخص در رشته پزشکی ۱۶ هزار و ۵۸۸ نفر و در رشته دندانپزشکی ۳ هزار و ۳۲۵ نفر تعیین و اجرا کند.

با وجود این الزام قانونی و صریح، وزیر بهداشت اخیراً پیشنهاد تعیین ظرفیت پذیرش بر مبنای نسبت جمعیتی ۱۰ دانشجوی پزشکی و ۲.۲ دانشجوی دندانپزشکی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را مطرح کرده است؛ پیشنهادی که در عمل منجر به کاهش حدود ۵۰ درصدی ظرفیت‌های مصوب می‌شود و کشور را عملاً به سطح ظرفیت پذیرش سال ۱۴۰۰ بازمی‌گرداند.

وزیر بهداشت در توجیه این پیشنهاد، از عدم تحقق سرانه پزشک سخن گفته است؛ حال آنکه مطابق ماده ۶۸ برنامه هفتم توسعه، سرانه تکلیف‌شده پزشک برای پایان سال ۱۴۰۷، ۲۳ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت تعیین شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در صورت اجرای کامل مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی، دستیابی به این هدف با حداقل پنج سال تأخیر و در سال ۱۴۱۲ محقق خواهد شد؛ موضوعی که اهمیت تداوم سیاست افزایش ظرفیت را دوچندان می‌کند.

در واکنش به این رویکرد، میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در صفحه مجازی خود نوشت: در حالی که وزیر بهداشت در جلسه اخیر کمیسیون آموزش، درباره اجرای مصوبات افزایش ظرفیت آموزش پزشکی قول قطعی داده بود، مکاتبات اخیر وزارتخانه برای توقف اجرای قانون و حتی کاهش ظرفیت، از تداوم کارشکنی در اجرای مصوبات حکایت دارد.

خسروپناه: برخی پزشکان با پول مردم درس خواندند، اما طبابت نمی‌کنند!

در همین زمینه، حجت‌الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با اشاره به اینکه یک‌چهارم تا یک‌سوم پزشکان طبابت نمی‌کنند، 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یک چهارم یا یک سوم پزشکان طبابت نمی‌کنند! چه کسی باید این را حل کند؟

وی افزود: شورا به دلیل درخواست وزارت بهداشت و کمبود پزشک اقدام به افزایش ظرفیت پزشکی کردیم.

خسروپناه بیان کرد: برخی کارشناسان میگویند اگر افزایش ظرفیت پزشکی را انجام ندهیم در آینده مجبور به واردات پزشک خواهیم شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: به متخصصانی در مناطق محروم نیاز داریم و نظام پزشکی باید به این مسئله توجه داشته باشد.

هفت برابر شدن بودجه آموزشی علوم پزشکی واقعیت دارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای با تأکید بر اینکه افزایش ظرفیت پزشکی مصوبه الزام‌آور شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس است، گفت: ادعای برخی مدیران وزارت بهداشت مبنی بر «عدم دریافت بودجه» توجیهی برای اجرا نکردن قانون نیست.

گزیده گفتگو محمد رسول شیخی‌زاده عضو کمیسیون بهداشت به شرح زیر است:
متن کامل و لینک گفتگو

• کمبود پزشک: یکی از چالش‌های مزمن نظام سلامت است و مجلس در دوره‌های مختلف پیگیر رفع آن بوده است.

• مصوبه قانونی: افزایش ظرفیت پزشکی به‌صورت قانون و مصوبه رسمی ابلاغ شده و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.

• بودجه آموزشی: برخلاف ادعای وزارت بهداشت مبنی بر نبود بودجه، آمار رسمی نشان می‌دهد بودجه آموزشی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی از سال ۱۴۰۰ تاکنون هفت برابر شده است.

• تحقق بودجه: هرچند تحقق کامل بودجه در همه سرفصل‌ها ممکن نیست، اصل افزایش بودجه قطعی است و نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون باشد.

• مقاومت دانشگاه‌ها: برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی با وجود افزایش منابع، در اجرای مصوبه تعلل کرده‌اند که این رفتار مصداق ترک فعل محسوب می‌شود.

• سلامت مردم: افزایش ظرفیت پزشکی فقط یک اقدام آموزشی نیست؛ بلکه مستقیماً با سلامت مردم و دسترسی به پزشک در مناطق محروم گره خورده است.

• بودجه ۱۴۰۵: اکنون بهترین زمان برای همکاری وزارت بهداشت، دولت و مجلس در تأمین منابع پایدار آموزشی است تا نوسان و عدم قطعیت در این حوزه برطرف شود.

بودجه آموزش پزشکی هفت برابر شده

حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نود با تأکید بر اینکه افزایش ظرفیت پزشکی یک تکلیف قانونی است، ادعای «عدم افزایش بودجه» از سوی وزارت بهداشت را نادرست دانست و گفت گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بودجه آموزشی وزارت بهداشت طی چهار سال گذشته تا هفت برابر رشد کرده است. وی هشدار داد که مقاومت برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی در برابر اجرای مصوبه، قابل‌قبول نیست و تخلف آنها قابل پیگیری خواهد بود.

متن کامل و لینک گفت‌و‌گو

• ضرورت افزایش ظرفیت پزشکی: مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف جبران کمبود پزشک، به‌ویژه در مناطق محروم، مصوبه افزایش ظرفیت را تصویب و ابلاغ کردند.

• رد ادعای وزارت بهداشت:  ادعای نبود بودجه برای توسعه آموزش پزشکی با اسناد رسمی همخوانی ندارد؛ اعتبارات آموزشی وزارت بهداشت از سال ۱۴۰۰ تاکنون هفت برابر شده است.

• شفافیت مالی: وزارت بهداشت باید توضیح دهد این اعتبارات در کدام حوزه هزینه شده است؛ افزایش بودجه در جداول رسمی کاملاً قابل ردیابی است.

• مقاومت دانشگاه‌ها: برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی با بهانه‌های مالی و تفسیرهای شخصی اجرای مصوبه را کند یا متوقف کرده‌اند؛ در حالی که مصوبات مجلس و شورا لازم‌الاجراست.

• پیگیری قانونی: کمیسیون اصل نود مجلس ترک فعل یا کوتاهی در اجرای مصوبه را بررسی و پیگیری خواهد کرد.

• تحقق بودجه: هرچند تخصیص صددرصدی اعتبارات در همه بخش‌ها ممکن نیست، اصل افزایش بودجه قطعی است و نمی‌تواند بهانه‌ای برای توقف اجرای قانون باشد.

• وظیفه وزارت بهداشت: حتی با تخصیص ناقص، وزارتخانه موظف است با مدیریت و استفاده از امکانات موجود، مصوبه را اجرا کند؛ زیرا تأخیر آثار مستقیم بر سلامت مردم دارد.

بودجه ۱۴۰۵: وزارت بهداشت باید در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ مطالبه‌گری کند تا منابع پایدار برای آموزش پزشکی در نظر گرفته شود.

پاسخ به ادعای غیرقانونی بودن افزایش ظرفیت پزشکی

۲۴۰ امضا برای حل کمبود پزشک
 

۲۴۰ امضا برای حل کمبود پزشک

استعفای معاون آموزشی وزیر بهداشت، نه‌تنها به ابهامات اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی پایان نداد، بلکه با محتوای نامه استعفا، ابعاد تازه‌ای از یک فرار رو به جلو در برابر یک تکلیف قانونی صریح را آشکار کرد

مهدی عندلیب، دبیر اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در برنامه «راس یک» گفت: در نامه استعفای معاون وزیر بهداشت ذکر شده که افزایشر ظرفیت پزشکی خلاف قوانین و مقررات بوده است.

وی تصریح کرد‌: باید گفت افزایش ظرفیت پزشکی قانون بوده و وزارت بهداشت باید عمل می‌کرده. رفتار آن کسی که به این قانون عمل نکرده خلاف قوانین و مقررات است.

سیدجلیل میرمحمدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به بحران کمبود پزشک و دندانپزشک در کشور گفت: در همین راستا نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشتم و خواستار تداوم اجرای افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی شدم. این نامه تاکنون نزدیک به ۱۰۰ امضا جمع‌آوری کرده و قطعاً تعداد امضا‌ها به بیش از ۲۳۰ تا ۲۴۰ خواهد رسید.

وی علت حمایت گسترده نمایندگان مجلس از این مطالبه را نیاز جدی حوزه‌های انتخابیه به حضور پزشکان متعهد دانست و افزود: نمایندگان به دنبال تضمین حضور پزشکان حداقل ۷ تا ۱۰ سال در مناطق خود هستند؛ موضوعی که در مناطق محروم اهمیت دوچندان دارد.

میرمحمدی در واکنش به نامه وزیر بهداشت به رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تصریح کرد: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بود ظرفیت پزشکی عمومی و دندانپزشکی عمومی سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد، اما وزارت بهداشت از ابتدا با اجرای این مصوبه مخالفت کرده است.

او ادامه داد: انتظار می‌رفت وزارت بهداشت به جای فضاسازی و مخالفت، برخوردی منطقی و کارشناسی با این مصوبه داشته باشد. تمرکز صرف بر کاهش ظرفیت، مانع حل ریشه‌ای مشکلات شده است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پاسخ به ادعای وزارت بهداشت درباره افت کیفیت آموزش پزشکی گفت: سؤال ما این است که آیا قبل از افزایش ظرفیت، کیفیت آموزش مطلوب بود؟ عواملی مانند عدم اختصاص کامل وقت اعضای هیئت علمی به آموزش، فعالیت گسترده در بخش خصوصی، ضعف نظارت، نبود برنامه‌ریزی برای روش‌های نوین آموزشی و توزیع نادرست منابع مگر پیش از این کیفیت آموزش را تضعیف نکرده بود؟

میرمحمدی با اشاره به شرایط فعلی کشور خاطرنشان کرد: اکنون بسیاری از استان‌ها، به‌ویژه مناطق محروم، با کمبود شدید پزشک و دندانپزشک مواجه هستند و این مسئله به یک چالش جدی ملی تبدیل شده است. سؤال ما این است که برنامه وزارت بهداشت برای حل این بحران چیست؟

خبرگزاری مسئله ظرفیت پزشکی در کشور را در روزهای آینده بررسی می‌کند