روند رسیدگی به پروندههای تصادفات در اردبیل تسهیل میشود
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: با اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، پروندههای تصادفات جرحی در دادگستری ثبت نمیشود که این اقدام تسهیل روند رسیدگی به این پروندهها را به دنبال دارد.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام حسین کثیرلو صبح امروز در سومین جلسه هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان با تأکید بر رویکرد صیانتی دستگاه قضایی استان اظهار کرد: سیاست تشکیلات قضایی استان همواره مبتنی بر صیانت از حقوق شهروندان بوده و هدف، مچگیری یا برخوردهای سلیقهای نیست، بلکه خدمترسانی مؤثر و تسهیل امور مردم در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر عدم ثبت پروندههای تصادفات جرحی در دادگستری، افزود: این قانون مدتی است در استان اردبیل به مرحله اجرا درآمده و لازم است همه دستگاههای مرتبط، بهویژه نیروی انتظامی و هیأت بازرسی و نظارت بر حقوق شهروندی، نهایت همکاری را برای تسریع در اجرای صحیح آن بهعمل آورند تا مردم میان دادگاه و پلیس سرگردان نشوند.
رئیسکل دادگستری استان همچنین بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات گرمایشی در تحتنظرگاهها تأکید کرد و دستور داد این موضوع حداکثر ظرف یک هفته برطرف شود.
در ادامه این جلسه، جلال آفاقی دادستان مرکز استان نیز با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت خودروهای توقیفی، بر جداسازی محل نگهداری خودروهایی که با دستور قضایی به پارکینگ منتقل میشوند از سایر خودروها تأکید کرد.
️این جلسه در راستای ارتقای حقوق شهروندی، افزایش رضایتمندی عمومی و بهبود فرآیندهای قضایی در استان برگزار شد.
گفتنیاست در فاصله بین جلسه قبلی اعضای هیات از کلانتریهای ۱۱ و ۱۳ اردبیل و کلانتریهای شهرستان نیر بازدید کرده بودند که گزارشات مربوطه در جلسه ارائه شد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
