بلاتکلیفی بیش از ۳ میلیون مستاجر در طرح مسکن ملی/ وزارت راه و شهرسازی چه اقداماتی باید انجام دهد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مطابق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت راه و شهرسازی مکلف است که در صورت درخواست متقاضیان برای سکونت در شهرک‌ها، شهر‌های میانی، شهر‌های کوچک، روستاها، شهر‌های مناطق مرزی و نقاط هدف آمایش سرزمین، امکان استفاده از مسکن حمایتی را برای این متقاضیان فراهم کند؛ در این راستا وزارت راه و شهرسازی حداقل باید امکان اصلاح شهر محل درخواست را برای بیش از سه میلیون و صد هزار خانواده مستاجر واجد شرایط سه شرط که فقط به دلیل عدم داشتن سابقه سکونت در شهر محل درخواست تخصیص پروژه نشده‌اند را فراهم کند.

کشور ایران در سال‌های اخیر در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد. در این شرایط، بیشترین فشار به خانواده‌های مستاجر وارد می‌شود چرا که از یک طرف به خاطر شرایط تورمی هزینه‌های زندگی‌شان که بیشترین سهم آن مسکن (حدود ۵۰ درصد) است افزایش می‌یابد از طرف دیگر درآمدهایشان نیز به خاطر شرایط رکود اقتصادی کاهش می‌یابد. در این شرایط اگر امکان ایجاد رونق اقتصادی و افزایش درآمد‌های خانواده‌های مستاجر وجود ندارد حداقل هزینه‌های خانواده‌های مستاجر را می‌توان کاهش داد.

در این راستا قانون جهش تولید مسکن در جهت کمک به حل معضل معیشتی مستاجرها، در دولت سیزدهم آغاز شد و حدود شش میلیون و هفتصد هزار متقاضی جهت استفاده از مسکن حمایتی، اقدام به ثبت نام در این طرح کردند و در دولت چهاردهم نیز وزارت راه و شهرسازی، علی رغم پیگیری‌های کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اقدامی برای ثبت نام از افراد واجد شرایط جدید در سامانه طرح‌های حمایتی نکرد.

از حدود شش میلیون و هفتصد هزار خانواده متقاضی ثبت نامی، حدود چهار میلیون و هفتصد هزار خانواده حائز شرایط سه گانه شامل عدم سابقه مالکیت، عدم استفاده از امکانات حمایتی حوزه مسکن و لحاظ شرط تاهل بودند که پس از پالایش و بررسی شرط چهارم که مربوط به لحاظ سابقه سکونت در محل درخواست مسکن است حدود یک میلیون و ششصد هزار متقاضی تایید نهایی شدند.

به عبارتی دیگر بیش از سه میلیون و صد هزار خانواده مستاجر هستند که با وجود داشتن شرایط سه گانه در بلاتکلیفی به سر می‌برند این در حالی است که مطابق ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت وزارت راه و شهرسازی مکلف است که در صورت درخواست متقاضیان برای سکونت در شهرک‌ها، شهر‌های میانی، شهر‌های کوچک، روستاها، شهر‌های مناطق مرزی و نقاط هدف آمایش سرزمین، امکان استفاده از مسکن حمایتی را برای متقاضیان فراهم کند.

در این راستا وزارت راه و شهرسازی حداقل باید امکان اصلاح شهر محل درخواست را برای متقاضیان واجد سه شرط که فقط به دلیل عدم داشتن سابقه سکونت در شهر محل درخواست تخصیص پروژه نشده‌اند را فراهم کند و در قدم بعدی برای خانواده‌های متقاضی و خواهان ثبت نام و سکونت در روستاها، شهر‌های کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‎ها هستند را بدون بررسی سابقه سکونت شرایط ثبت نام جدید متقاضیان واجد شرایط را فراهم آورد.

در تبصره یک بند ب ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت به صراحت ذکر شده است که: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (۲/۰%) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهر‌های کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن برنامه ریزی و اقدام نماید. به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج­سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت ۹۹ ساله انجام دهد».

تاکید قانون گذار بر موضوع رعایت شاخص تراکم حداکثر ۶۰ نفر بر هکتار نیز، جهت ایجاد جذابیت سکونت در این مناطق است.

مطابق این قانون وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با ایجاد شهرک‌های مسکونی زیست پذیر و جذاب در اطراف کلان‌شهر‌ها و ایجاد ظرفیت سکونتگاهی جدید در شهر‌های میانی و شهر‌های کوچک و روستا‌ها و واگذاری این اراضی به مردم، مشکل معیشتی مستاجرین را تا حد خوبی کاهش دهد.

همچنین از مجموع یک میلیون و ششصد هزار متقاضی دارای چهار شرط هم تاکنون ۸۱۶ هزار متقاضی تخصیص پروژه شدند و بیش از ۷۶۸ هزار خانواده با وجود تایید شرایط چهار شرط در طول یک سال و نیم دولت جدید همچنان بلاتکلیف هستند!

این بلاتکلیفی در شرایطی است که برخی از این متقاضیان حتی بیش از چهل میلیون تومان را هم به وزارت راه و شهرسازی پرداخت کرده‌اند.