قطعنامه شورای حقوق بشر علیه ایران؛ ابزاری سیاسی در دست جنگ افروزان

سید مهدی جلالی شاد، کارشناس حقوق بین‌الملل در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار داد نوشت که قطعنامه‌ای که در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره تحولات اخیر ایران به تصویب رسید، از منظر حقوق بین‌الملل و در نگاه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، سندی سیاسی، جانبدارانه و فاقد هرگونه اثر الزام‌آور حقوقی تلقی می‌شود. این قطعنامه در سی‌ونهمین نشست ویژه شورای حقوق بشر که در روز جمعه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴) در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد، تحت عنوان رسمی «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در بستر سرکوب اعتراضات سراسری» و با شماره سند A/HRC/S-39/L.1 مطرح و نهایتاً با ۲۵ رأی موافق، ۱۴ رأی ممتنع و ۷ رأی مخالف به تصویب رسید. ترکیب آرای ثبت‌شده به‌روشنی نشان می‌دهد که این قطعنامه نه حاصل اجماع بین‌المللی، بلکه محصول یک آرایش سیاسی محدود و متأثر از فشار و نفوذ قدرت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و متحدان سنتی آن در ساختار شورای حقوق بشر است.

در این رأی‌گیری، کشورهایی همچون چین، هند، پاکستان، اندونزی، عراق، کوبا و ویتنام با صراحت به قطعنامه رأی منفی دادند؛ کشورهایی که همگی در ادبیات حقوق بین‌الملل به دفاع از اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و مخالفت با استفاده ابزاری از سازوکارهای حقوق بشری شهرت دارند. افزون بر این، رأی ممتنع ۱۴ کشور دیگر نیز بیانگر تردید جدی بخش قابل توجهی از اعضای شورا نسبت به ماهیت، اهداف و پیامدهای این قطعنامه است. از این منظر، تصویب قطعنامه نه نشانه اجماع اخلاقی یا حقوقی جامعه جهانی، بلکه بازتاب شکاف عمیق سیاسی در درون شورای حقوق بشر و بی‌اعتمادی گسترده نسبت به بی‌طرفی این نهاد در قبال برخی کشورها، از جمله ایران، محسوب می‌شود.

از حیث حقوقی، قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واجد وصف الزام‌آور نیستند و برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت، هیچ تعهد حقوقی لازم‌الاجرایی برای دولت‌ها ایجاد نمی‌کنند. این اسناد صرفاً توصیه‌هایی سیاسی‌اند که اجرای آن‌ها منوط به پذیرش داوطلبانه دولت‌هاست. بر همین اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه را فاقد اثر حقوقی، مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد، به‌ویژه اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، دانسته و آن را مردود اعلام کرده است. از نگاه ایران، طرح و تصویب چنین قطعنامه‌هایی نه با هدف حمایت واقعی از حقوق بشر، بلکه در چارچوب سیاست فشار، مهار و اعمال نفوذ سیاسی علیه دولت‌هایی صورت می‌گیرد که حاضر به تبعیت از نظم سیاسی مطلوب قدرت‌های مسلط نیستند.

در متن این قطعنامه، با استناد به روایت‌های جعلی و یک‌سویه، منابع نادرست و غیرمستقل، ادعاهایی درباره «سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات» مطرح و در ادامه، مأموریت هیأت موسوم به حقیقت‌یاب بین‌المللی برای ایران به مدت دو سال و مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای یک سال دیگر تمدید شده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده چنین سازوکارهایی بدون رضایت دولت ذی‌ربط، برخلاف قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل و ناقض اصل صلاحیت سرزمینی دولت‌هاست و عملاً به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به فشارهای سیاسی، رسانه‌ای و حتی تحریمی علیه ملت‌ها تبدیل شده‌اند.

در نگاه افکار عمومی ایران و بسیاری از دولت‌های مستقل، شورای حقوق بشر طی سال‌های اخیر به‌تدریج از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و در مواردی به تریبونی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک برخی کشورها بدل شده است؛ کشورهایی که خود کارنامه‌ای مملو از نقض گسترده حقوق بشر، جنگ‌افروزی، تحریم‌های فراسرزمینی و حمایت از خشونت سازمان‌یافته علیه ملت‌ها دارند، اما با بهره‌گیری از نفوذ سیاسی و رسانه‌ای، دیگران را در جایگاه متهم می‌نشانند. از این رو، قطعنامه اخیر علیه ایران نه‌تنها از منظر حقوقی بلااثر است، بلکه از حیث اخلاقی و سیاسی نیز با چالش جدی مشروعیت روبه‌روست و بیش از آنکه بیانگر دغدغه واقعی حقوق بشر باشد، نماد استمرار رویکرد گزینشی، دوگانه و سیاسی در ساختار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.

فتنه تروریستی–تخریبی صهیونیستی–آمریکایی

آنچه در قالب قتل، آتش‌زدن، تخریب اموال عمومی و خصوصی، ارعاب مردم و جنگ روانی رخ داده است، در هیچ نظام حقوقی معتبری «اعتراض» یا «بیان سیاسی» تلقی نمی‌شود. حقوق کیفری، چه در ایران و چه در جهان، میان انتقاد و تحریک به خشونت مرز روشن دارد. دعوت مستقیم یا غیرمستقیم به ناامنی، مشروعیت‌بخشی به تخریب و تشویق به ارعاب عمومی—حتی اگر از تریبون سیاسی یا رسانه‌ای بیان شود—از قلمرو آزادی بیان خارج است و عنوان مجرمانه دارد. این قاعده نه یک استثنای محلی، بلکه یک اصل پذیرفته‌شده در حقوق تطبیقی و رویه قضایی بین‌المللی است.

از منظر حقوق داخلی ایران، رفتارهایی که به‌صورت سازمان‌یافته موجب ناامنی، رعب عمومی و اخلال جدی در نظم اجتماعی می‌شود، واجد عناوین مشخصی چون محاربه و، در صورت گستردگی اثر و سازمان‌یافتگی، افساد فی‌الارض است. «گستردگی» در اینجا صرفاً به تعداد قربانیان محدود نیست؛ اثرگذاری عمیق بر امنیت و آرامش عمومی معیار اصلی است. بر همین مبنا، شبکه‌هایی که هماهنگ، مستمر و هدفمند به خشونت، تخریب و ارعاب دامن زده‌اند، در شدیدترین دایره مسئولیت کیفری قرار می‌گیرند و مسئولیت تنها متوجه مباشران میدانی نیست.

حقوق کیفری امروز، زنجیره مسئولیت را کامل می‌بیند. کسی که دستور می‌دهد، تحریک می‌کند، بستر روانی جرم را فراهم می‌سازد یا به آن مشروعیت می‌بخشد—حتی اگر از فاصله جغرافیایی و با ابزار رسانه‌ای عمل کند—در کنار مباشر پاسخگوست. این منطق، در نظام‌های حقوقی غربی نیز به‌صراحت پذیرفته شده و دادگاه‌ها بارها اعلام کرده‌اند که حمایت رسانه‌ای یا تبلیغی از خشونت سازمان‌یافته، حتی اگر ظاهراً غیرخشونت‌آمیز باشد، از حمایت آزادی بیان برخوردار نیست.

در همین چارچوب، نقش آمران و محرکان خارجی قابل چشم‌پوشی نیست. حقوق بین‌الملل، مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی کشورها را ممنوع می‌داند. تحریک افکار عمومی، تهدید، تشویق به بی‌ثبات‌سازی و حمایت از خشونت، مصداق مداخله غیرقانونی است و می‌تواند مسئولیت فردی برای اشخاص و مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها ایجاد کند. اظهارات و مواضع برخی مقامات سیاسی خارجی—از جمله —در فرض احراز نقش مؤثر در تحریک یا تهدید، صرفاً «موضع سیاسی» نیست و از منظر حقوقی قابل ارزیابی و پیگیری است؛ همان‌گونه که نقش‌آفرینی نهادهای اطلاعاتی خارجی نظیر و در صورت اثبات، در دایره انتساب مسئولیت قرار می‌گیرد.

رسانه‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. آزادی رسانه‌ای، مجوز دعوت به خشونت یا تطهیر تخریب نیست. رسانه‌ای که با بازنمایی جهت‌دار، بزرگ‌نمایی خشونت، القای مشروعیت برای ناامنی و تحریک احساسات عمومی عمل می‌کند، از حمایت آزادی بیان خارج می‌شود. بر همین مبنا، عملکرد رسانه‌های فراملی فارسی‌زبان—در فرض احراز عناصر تحریک و اثرگذاری—می‌تواند به‌عنوان معاونت مؤثر در جرایم علیه امنیت تحلیل شود؛ منطقی که نه‌تنها با حقوق داخلی ایران، بلکه با رویه قضایی اروپا و آمریکا نیز سازگار است.

فقه امامیه نیز در این‌باره موضعی روشن دارد. «ایجاد ناامنی»، «ترساندن مردم» و «سعی در فساد» از بزرگ‌ترین جرایم اجتماعی شمرده می‌شود و کمک فکری، رسانه‌ای یا سیاسی به خشونت، اعانت بر گناه و نقض اصل حفظ نظم جامعه است؛ اصلی که فقها آن را از واجب‌ترین واجبات دانسته‌اند. این مبنا، امروز در قالب قواعد مدرن حقوق کیفری و مسئولیت مدنی و بین‌المللی بازتولید شده است.

در نهایت، آنچه رخ داده را باید با نام درستش خواند: تحریک رسانه‌ای جرم است، هدایت سیاسی خشونت مسئولیت می‌آورد و خشونت سازمان‌یافته، نه اعتراض است و نه بیان؛ بلکه جرم سنگین امنیتی است. در برابر چنین رفتاری، نه مصونیت سیاسی معنا دارد و نه سپر رسانه‌ای. امنیت، حق عمومی ملت‌هاست و قانون—در ایران و در جهان—برای صیانت از این حق، معیارهای روشن و ضمانت اجرای قاطع دارد.